في الوقت الذي تسعي فيه وزارة القوي العاملة إلي إبرام اتفاقيات تعاون مع بعض من الدول العربية وعلي رأسها الخليجية لإلحاق العمالة المصرية بها، أعرب عدد من أصحاب شركات التوظيف وإلحاق العمالة بالخارج عن قلقهم الشديد إزاء تزايد حجم العمالة الأخيرة والآسيوية في البلدان العربية خاصة الخليجية منها، مما يقلص من حجم العمالة المصرية العاملة في هذه الدول.
قال مسئول بارز بوزارة القوي العاملة والهجرة، إن الوزارة بدأت منذ منتصف عام 2006 استراتيجية جديدة لزيادة عدد العاملين المصريين بالدول العربية والخليجية وفقاً للقوانين والاتفاقات المشتركة، ومن خلال التعاقد مع وزارة القوي العاملة مباشرة.
وأضاف أن الوزارة تقوم حالياً بالتعاون مع جميع الوزارات المصرية المعنية بشئون تدريب العاملين، ومنها التجارة والصناعة ومراكز التدريب التابعة لها، وذلك لتحقيق أعلي درجة من الكفاءة والمهارة للعامل المصري، بما يجعله قادراً علي منافسة العامل الأجنبي في الدول العربية.
من جانبه أكد السيد عاطف رئيس شركة »تريد هاندس« للتوظيف، أن العامل المصري كان يمثل نسبة كبيرة خلال السنوات الماضية من العمالة في الدول العربية والخليجية، مشيراً إلي أن السعودية وحدها كانت تستقطب أكبر نسبة من العمالة المهاجرة المصرية بحيث وصلت هذه النسبة في عام 1994 إلي %71 من مجموع العمالة المصرية المهاجرة، بينما بلغت العام الماضي %7 فقط!!
وطالب الجهات المصرية بالاتفاق مع الحكومة العربية وقادة النقابات العمالية وأرباب العمل لاعتماد استراتيجية عربية مشتركة للتدريب والمعايير المهنية، وإنشاء قاعدة موحدة للمعلومات حول التخصصات والمهن المطلوبة وإعادة تنظيم عملية استقدام العمالة غير العربية، ووضع المزيد من الرقابة علي مكاتب الاستخدام وإلحاق العمالة بالخارج بها، وتشجيع برامج التدريب المشتركة لضمان توفير المهارات المناسبة لاحتياجات سوق العمل في بلاد الاستقبال.
وأوضح أنور عبدالرحمن مدير شركة »الهداية« لإلحاق العمالة أن تزايد حجم العمالة الأجنبية والآسيوية في الدول الخليجية بات يهدد مصير العمالة المصرية في هذه الدول، نظراً للتفاوت الشديد بين أجور العامل الآسيوي والعامل المصري، مما يتطلب دخول وزارة القوي العاملة المصرية لحل هذه المعادلة ووضع قواعد محددة لتشغيل العمالة المصرية بهذه الدول، وتدريب العمال علي أحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية في جميع التخصصات مما يجعلهم قادرين علي المنافسة.
وأضاف عبدالرحمن أن الاتفاقات التي تعقدها وزارة القوي العاملة في مصر مع الحكومات العربية لتوريد العاملين المصريين، ليست كافية لحل أزمة سوق العمل بمصر، خاصة مع احتمال عودة المصريين الذين يعملون منذ فترات طويلة بالدول العربية ودعم قدرة سوق العمل المصرية علي استيعابهم.