خالد بدر الدين
جاء في تقرير مؤسسة ريسك ميتريكس الامريكية لابحاث الاسواق المالية ان حجم استثمارات صناديق الثروات السيادية في الاسواق العالمية لم يتجاوز تريليون دولار »623 مليار جنيه استرليني او 677 مليار يورو« خلال التسعة اشهر الاولي من هذا العام بعد ان كانت 3 تريليونات دولار في نهاية عام 2007 فيما كان بنك مورجان ستانلي الامريكية يتوقع تضخمها الي اكثر من 12 تريليون دولار بحلول عام 2015.
وصناديق الثروات السيادية عبارة عن اموال حكومية تستثمرها الدولة في الاسواق المحلية والدولية بعد ان حصلت عليها من بيع مواردها الطبيعية مثل البترول لتوفير مصدر ثابت من الثروات للاجيال المقبلة بينما تدير صناديق اخري الاحتياطي النقدي المتوفر لدي الحكومة. كانت الحكومات الغربية بصفة خاصة تنظر بشكوك لصناديق الثروات السيادية وتشعر بمخاوف من دوافع استثمارات هذه الصناديق في الشركات ذات الاهمية الاستراتيجية لدول الغرب، وان كان تأثير هذه الصناديق في الاسواق العالمية مازال محدودا كما انها تتسم بالشفافية علي عكس التقارير التي ذكرها المحللون سابقا والذين نشروا هذه المخاوف من صناديق الثروات السيادية، لاسيما القادمة من الدول العربية المصدرة للبترول.
ويقول جون لوكومنيك مدير برامج صناديق الثروات السيادية في شركة IRRCI البريطانية لصحيفة الفاينانشيال البريطانية ان حجم استثمارات صناديق الثروات السيادية في الاسواق العالمية تقل حاليا عن نصف اصول هذه الصناديق. كان اجمالي اصول صناديق الثروات السيادية قد انكمش خلال هذا العام الي 2.6 تريليون دولار فقط بسبب انهيار قيمة هذه الاصول منذ بداية الازمة المالية.
ومن المتوقع استمرار انخفاض اصول هذه الصناديق حيث تستخدم الحكومات الآن الاموال التي تجنيها في التدابير التي تحفز اقتصاداتها المتدهورة بدلا من تخرينها كما اعتادت ان تفعل في هذه الصناديق وقت الرخاء الاقتصادي كما ادي تراجع اسعار البترول في النصف الاول من عام 2009 الي انخفاض قيمة هذه الصناديق التي كانت تعتمد كثيرا علي ايرادات البترول في زيادة رؤوس اموالها.
وبدأت صناديق الثروات السيادية التي باتت اقل تأثيرا مما كانت قبل الازمة المالية في الاعلان عن استثماراتها بشفافية واضحة حتي تتخلص من المخاوف بشأن اهدافها في اختراق البنوك والشركات القوية في اوروبا والولايات المتحدة الامريكية.
كانت مجموعة من 28 صندوقا من صناديق الثروات السيادية قد اتفقت في العام الماضي مع صندوق النقد الدولي علي صياغة »مبادئ سانتياجو« التي تنادي بتحديد مستويات الشفافية في كشف مصادر اموال هذه الصناديق واهدافها الاستثمارية وتركيب هيكلها ومعرفة اعضاء مجلس ادارتها حتي يزول الغموض الذي يكتنف استثمارات هذه الصناديق في الاسواق المالية العالمية.
وكشف تقرير مؤسسة ريسك ميتريكس ان عددا قليلا من صناديق الثروات السيادية يقترب من الالتزام بهذه المبادئ وحقق صندوق معاشات الترويج العالمي وصندوق المستقبل الذي تملكه الحكومة الاسترالية اعلي الدرجات في الالتزام بمبادئ سانتياجو وجاء بعدهما صندوق تيماسيك السنغافوري ومؤسسة استثمار الحكومة السنغافورية.
ومن الغريب ان هيئة الاستثمار القطرية وهيئة استثمار ابو ظبي احتلتا ادني المراكز في درجة الالتزام بمبادئ سانتياجو بينما سجلت مؤسسة الاستثمار الصينية وهيئة استثمار ليبيا درجات متوسطة رغم انهما كانتا تتصفان بسرية تامة حول استثماراتهما في الماضي. ورغم ان صناديق الثروات السيادية ليست خاضعة لاي جهة اجنبية ولا يمكن لاي هيئة عالمية محاسبتها علي انشطتها المالية وايضا ليست ملتزمة بالكشف عن مصادر اموالها فإنه من الافضل لها ان تصدر معلومات عن استثماراتها علي نفس نهج مبادئ سانتياجو لان النزعة القومية والغموض والشكوك تمنعها من الاستثمار كما تريد كما حدث عندما واجهت هيئة الاستثمار القطرية انتقادات حادة في بريطانيا عندما رغبت في شراء سلسلة متاجر سينسبري وكذلك عندما حاولت هيئة موانئ دبي شراء بعض الموانئ الامريكية. وعندما تصبح صناديق الثروات السيادية ضخمة وقوية وغامضة تسود الشكوك حول محاولتها الاستثمار في الدول الغربية لاسيما الدول المتقدمة صناعيا لاسيما عندما يكون تأثير هذه الاستثمارات قويا بحيث يؤثر علي الاسواق العالمية وتكون لها اهداف غير واضحة علي المدي الطويل.
ويبدو انه عندما تزداد شفافية صناديق الثروات السيادية اكثر واكثر كلما ازدادت كفاءة الاسواق العالمية التي تتدفق عليها اموال هذه الصناديق، كان ذلك لصالح هذه الصناديق.
جاء في تقرير مؤسسة ريسك ميتريكس الامريكية لابحاث الاسواق المالية ان حجم استثمارات صناديق الثروات السيادية في الاسواق العالمية لم يتجاوز تريليون دولار »623 مليار جنيه استرليني او 677 مليار يورو« خلال التسعة اشهر الاولي من هذا العام بعد ان كانت 3 تريليونات دولار في نهاية عام 2007 فيما كان بنك مورجان ستانلي الامريكية يتوقع تضخمها الي اكثر من 12 تريليون دولار بحلول عام 2015.
وصناديق الثروات السيادية عبارة عن اموال حكومية تستثمرها الدولة في الاسواق المحلية والدولية بعد ان حصلت عليها من بيع مواردها الطبيعية مثل البترول لتوفير مصدر ثابت من الثروات للاجيال المقبلة بينما تدير صناديق اخري الاحتياطي النقدي المتوفر لدي الحكومة. كانت الحكومات الغربية بصفة خاصة تنظر بشكوك لصناديق الثروات السيادية وتشعر بمخاوف من دوافع استثمارات هذه الصناديق في الشركات ذات الاهمية الاستراتيجية لدول الغرب، وان كان تأثير هذه الصناديق في الاسواق العالمية مازال محدودا كما انها تتسم بالشفافية علي عكس التقارير التي ذكرها المحللون سابقا والذين نشروا هذه المخاوف من صناديق الثروات السيادية، لاسيما القادمة من الدول العربية المصدرة للبترول.
ويقول جون لوكومنيك مدير برامج صناديق الثروات السيادية في شركة IRRCI البريطانية لصحيفة الفاينانشيال البريطانية ان حجم استثمارات صناديق الثروات السيادية في الاسواق العالمية تقل حاليا عن نصف اصول هذه الصناديق. كان اجمالي اصول صناديق الثروات السيادية قد انكمش خلال هذا العام الي 2.6 تريليون دولار فقط بسبب انهيار قيمة هذه الاصول منذ بداية الازمة المالية.
ومن المتوقع استمرار انخفاض اصول هذه الصناديق حيث تستخدم الحكومات الآن الاموال التي تجنيها في التدابير التي تحفز اقتصاداتها المتدهورة بدلا من تخرينها كما اعتادت ان تفعل في هذه الصناديق وقت الرخاء الاقتصادي كما ادي تراجع اسعار البترول في النصف الاول من عام 2009 الي انخفاض قيمة هذه الصناديق التي كانت تعتمد كثيرا علي ايرادات البترول في زيادة رؤوس اموالها.
وبدأت صناديق الثروات السيادية التي باتت اقل تأثيرا مما كانت قبل الازمة المالية في الاعلان عن استثماراتها بشفافية واضحة حتي تتخلص من المخاوف بشأن اهدافها في اختراق البنوك والشركات القوية في اوروبا والولايات المتحدة الامريكية.
كانت مجموعة من 28 صندوقا من صناديق الثروات السيادية قد اتفقت في العام الماضي مع صندوق النقد الدولي علي صياغة »مبادئ سانتياجو« التي تنادي بتحديد مستويات الشفافية في كشف مصادر اموال هذه الصناديق واهدافها الاستثمارية وتركيب هيكلها ومعرفة اعضاء مجلس ادارتها حتي يزول الغموض الذي يكتنف استثمارات هذه الصناديق في الاسواق المالية العالمية.
وكشف تقرير مؤسسة ريسك ميتريكس ان عددا قليلا من صناديق الثروات السيادية يقترب من الالتزام بهذه المبادئ وحقق صندوق معاشات الترويج العالمي وصندوق المستقبل الذي تملكه الحكومة الاسترالية اعلي الدرجات في الالتزام بمبادئ سانتياجو وجاء بعدهما صندوق تيماسيك السنغافوري ومؤسسة استثمار الحكومة السنغافورية.
ومن الغريب ان هيئة الاستثمار القطرية وهيئة استثمار ابو ظبي احتلتا ادني المراكز في درجة الالتزام بمبادئ سانتياجو بينما سجلت مؤسسة الاستثمار الصينية وهيئة استثمار ليبيا درجات متوسطة رغم انهما كانتا تتصفان بسرية تامة حول استثماراتهما في الماضي. ورغم ان صناديق الثروات السيادية ليست خاضعة لاي جهة اجنبية ولا يمكن لاي هيئة عالمية محاسبتها علي انشطتها المالية وايضا ليست ملتزمة بالكشف عن مصادر اموالها فإنه من الافضل لها ان تصدر معلومات عن استثماراتها علي نفس نهج مبادئ سانتياجو لان النزعة القومية والغموض والشكوك تمنعها من الاستثمار كما تريد كما حدث عندما واجهت هيئة الاستثمار القطرية انتقادات حادة في بريطانيا عندما رغبت في شراء سلسلة متاجر سينسبري وكذلك عندما حاولت هيئة موانئ دبي شراء بعض الموانئ الامريكية. وعندما تصبح صناديق الثروات السيادية ضخمة وقوية وغامضة تسود الشكوك حول محاولتها الاستثمار في الدول الغربية لاسيما الدول المتقدمة صناعيا لاسيما عندما يكون تأثير هذه الاستثمارات قويا بحيث يؤثر علي الاسواق العالمية وتكون لها اهداف غير واضحة علي المدي الطويل.
ويبدو انه عندما تزداد شفافية صناديق الثروات السيادية اكثر واكثر كلما ازدادت كفاءة الاسواق العالمية التي تتدفق عليها اموال هذه الصناديق، كان ذلك لصالح هذه الصناديق.