اقتصاد وأسواق

تركيا تتوقع %10 زيادة فى التبادل التجارى مع مصر

توقع حسن على إردم، الملحق التجارى بالسفارة التركية فى القاهرة، ارتفاع حجم التجارة البينية بنسبة %10 مع نهاية العام الحالى 2015، مقدرًا حجم التجارة بين البلدين العام الماضى بـ5.2 مليار دولار.

شارك الخبر مع أصدقائك

كتبت _ سمر السيد وهاجر عمران:

توقع حسن على إردم، الملحق التجارى بالسفارة التركية فى القاهرة، ارتفاع حجم التجارة البينية بنسبة %10 مع نهاية العام الحالى 2015، مقدرًا حجم التجارة بين البلدين العام الماضى بـ5.2 مليار دولار.

وقال لـ«جريدة المال»: إن السفارة ستنتهى الشهر المقبل من الإحصائيات المفصلة عن التجارة بين البلدين، نافيًا أن يكون لتوتر العلاقات على المستوى السياسى أى دور فى عدم اتخاذ شركات تركية قرارات بضخ استثمارات خلال الفترة القليلة الماضية.

وأشار إلى أن قرارات الاستثمار صعبة، وتابع: تحقيق الأرباح هو العامل الرئيسى الذى تنظر إليه الشركات عند التفكير فى السوق، لافتًا إلى قرار شركة «حياة» لشراء أرض فى مدينة العاشر من رمضان وتوسيع حجم استثماراتها فى السوق المحلية.

وقال إن عددًا من مستثمرى بلاده طلب معلومات عن السوق المحلية والوضع الاستثمارى الحالى، وأوضح أن مصر تعتبر من الأسواق الجيدة فى منطقة الشرق الأوسط، التى يوجد فيها الكثير من الفرص الاستثمارية وتجتذب رجال أعمال من جنسيات مختلفة.

ورفض الإفصاح عن أسماء الشركات أو القطاعات التى تعمل بها، مشيرًا إلى أنه لا يجوز إعلان مزيد من التفاصيل دون الرجوع إلى الشركات، مضيفًا أن البدء فى تنفيذ أى مشروع يستغرق كثيرًا من الوقت وأن الأتراك يأخذون فترة قد تصل إلى سنتين، وأحيانًا شهر واحد لاتخاذ القرار، وذلك وفقًا للإجراءات التى يمكن من خلالها تأسيس الشركة واستخراج التراخيص والبدء فى المشروع، وبالتالتى لا يزال الوقت مبكرًا للإعلان عن المزيد.

وأوضح أن النقاط الرئيسية التى يود المستثمرون التأكد منها قبل ضخ أى استثمارات داخل السوق، هى أسعار العمالة وإمكانياتها ومناخ الاستثمار بشكل عام، والتشريعات الضابطة له، وإجراءات استخراج التراخيص، مشيرًا إلى أن دور المكتب يتمثل فى إمداد المستثمرين بجميع هذه المعلومات.

وعن إمكانية المشاركة فى مشروع تطوير محور قناة السويس، استبعد ضخ مستثمرى بلاده أى استثمارات فى المشروع خلال الفترة المقبلة، وتابع: أنه لم يتم عقد أى اجتماعات فى هذا الشأن مع السفارة، مشيرًا إلى أن الحكومة تعلن جميع التفاصيل فى وسائل الإعلام وعلى الشركات الراغبة فى المشاركة أن تتفاوض مباشرة مع السلطات المصرية.

وكشف عن طرح العلامة التجارية «أوتو صن» التابعة لشركة فورد العالمية فى معرض «أوتوماك فورميلا» القاهرة الدولى، وهى علامة تم تصميمها وإنتاجها فى تركيا ويتم تصديرها لأوروبا وكل بلدان العالم، مشيرًا إلى أن «فورد» لها فرع آخر فى الصين، وتابع: أن الشركة طلبت معلومات عن مصر.

وأكد أن حكومة بلاده لم تسحب الوديعة التركية، موضحًا أن البنك المركزى المصرى لا يزال يحتفظ بمليار دولار فى خزينته بينما المليار دولار الأخرى المخصصة لشراء الصادرات التركية لم يتم استغلالها.

يذكر أن الوديعة التركية البالغة قيمتها مليار دولار كانت قد وعدت بها أنقرة خلال نهاية 2012 وقدمتها على شريحتين نصفها فى أكتوبر 2012 والآخر فى يناير 2013، ومدتها خمس سنوات بفترة سماح ثلاث سنوات وفائدة لا تزيد على %1.

وعن اتفاقية الرورو، قال إردم إن حكومة بلاده لم تقرر بعد الاجراءات التى ستتخذها بعد قرار عدم تجديد اتفاقية الرورو الموقعة بين القاهرة وأنقرة بعد انتهاء العمل بها خلال أبريل المقبل، مشيرًا إلى أن تركيا لا تزال تبحث البديل المناسب لإلغاء الخط.

ووقعت مصر خلال 2012 اتفاقية الرورو لمدة ثلاث سنوات، لاستغلال الموانئ المصرية لنقل الصادرات التركية من المواد الغذائية والأجهزة الكهربائية والمنسوجات إلى دول الخليج العربى بعد غلق السلطات السورية المعابر أمام حركة التجارة التركية المتجهة إلى الخليج العربى.

وأضاف أن فاروق إنر سيتولى منصب إردم بعد انقضاء مدته ومغادرته مصر منتصف أبريل المقبل، لإتمامه 4 سنوات ملحقًا تجاريًا بالسفارة، وتابع: أن «إنر» يعمل فى المكتب نفسه منذ فترة، مؤكدًا أن الحكومة لم تقرر إرسال شخص جديد مكانه. 

شارك الخبر مع أصدقائك