المال ـ خاص
ينتظر المتعاملون بسوق العملة تحركات البنك المركزى المستقبلية، بشأن تحديد مسار سعر الصرف خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد هدوء التعاملات على العملات الأجنبية، وارتفاعها بصورة طفيفة منذ بداية العام الجارى.
تشير الترجيحات إلى أن هناك بعض العوامل التى قد توضح اتجاه سعر الصرف فى الأجل القريب، أهمها مضاعفة وزارة المالية قيمة السندات الدولية بالدولار، ومن ثم رفع أرصدة العملة الأجنبية بالسوق المحلية، بجانب الاتفاق على تلقى الدفعة الثانية من قرض البنك الدولى وبنك التنمية الإفريقى قبل نهاية الربع الأول من عام 2017.
وكانت الحكومة تستهدف طرح سندات دولية بقيمة 2 مليار دولار، لكنها ضاعفت قيمة العطاء ليبلغ 4 مليارات، كما أعلن صندوق النقد الدولى موافقته على تحويل دفعة ثانية بقيمة مليار دولار، بعدما تسلم البنك المركزى الدفعة الأولى بواقع 2.75 مليار، من إجمالى برنامج تمويلى بواقع 12 مليارا.
كما وافق بنك التنمية الإفريقى على ضخ الشريحة الثانية لدعم برنامج الحكومة بواقع 500 مليون دولار من إجمالى قروض بواقع 1.5 مليار دولار على مدار 3 سنوات.
وتعكس حركة تسعير الدولار خلال الأيام الماضية، استقرارا ملموسا، عكس اشتعال حركته بعد تطبيق قرار تعويم الجنيه فى 3 نوفمبر الماضى، إذ ارتفع بصورة طفيفة ثم ما يلبث أن ينخفض ليعاود الارتفاع بنسب ضعيفة لا تتعدى 25 قرشا فى المرة الواحدة.
وكشف البنك المركزى عن ارتفاع متوسط بيع الدولار لدى البنوك 45 قرشا منذ بداية العام حتى الآن لتبلغ 18.8970 جنيه الثلاثاء 24 يناير 2017، مقابل 18.4394 جنيه بداية العام، كما وصل متوسط شراء الدولار إلى 18.7665 جنيه أمس الأول، بدلاً من 18.1026 جنيه.
وارتفع دولار البنك المركزى الذى يتعامل به رسميا مع البنوك والجهات الحكومية الأخرى إلى 18.9083 جنيه للبيع أمس الأول، مقابل 18.4355 جنيه بداية عام 2017، كما سجل دولار المركزى 18.7556 جنيه للشراء الثلاثاء الماضى، بدلاً من 18.0988 جنيه.
من جانبه، فسر محمد أبو باشا، محلل الاقتصاد الكلى بالمجموعة المالية هيرميس، هدوء تسعير العملات الأجنبية بترقب السوق لتحركات البنك المركزى خلال المرحلة المقبلة، خاصة بعد إعلان الحكومة مضاعفة قيمة السندات الدولية إلى 4 مليارات دولار، مقابل 2 مليار كان من المستهدف طرحها.
وأضاف أن ضخ الشريحة الثانية من قرضى البنك الدولى والتنمية الإفريقى سيعزز من وفرة العملات الأجنبية بالسوق المحلية، وقد يدفع “المركزي” لاتخاذ قرارات تساهم فى حل بعض المشكلات العالقة منها ما يخص المستوردين، والتى طفت على السطح بعد تطبيق قرار تعويم الجنيه، ومطالبة البنوك لهم بسداد قيمة القروض الدولارية بالسعر بعد التعويم والذى يتجاوز 18 جنيها، بدلا من 8.88 جنيه قبل تطبيق القرار.
وأشار إلى أن “المركزي” قد يتمكن أيضا من التدخل لمعالجة تلك المشكلة، مضيفا أن وثائق صندوق النقد الخاصة بالقرض تشير إلى قدرة “المركزي” على التدخل فى السوق عبر طرح عطاءات بالعملة الأجنبية فى حال رؤيته لنقص العملة فى السوق، أو وجود ضغط على العملات الأجنبية، لافتا إلى إنه فى حال تحرك المركزى لتعديل مسار العملة فإن ذلك قد يصحح من مسارها ويساهم فى تراجع السعر وتعزيز الثقة بالعملة المحلية.