اقتصاد وأسواق

ترقب البنوك لنتائج إعادة الجدولة يزيد من حالات التعثر

  دينا عبدالله   دعا عدد من المستثمرين الي ضرورة تدخل البنوك بصورة أو بأخري للحد من ظاهرة اغلاق المصانع والتي تتزايد في الظهور خلال الفترات الحالية بسبب تخوف القطاع المصرفي من تمويل الانشطة الصناعية لصغار المستثمرين وامتداد هذا التخوف…

شارك الخبر مع أصدقائك

 
دينا عبدالله
 
دعا عدد من المستثمرين الي ضرورة تدخل البنوك بصورة أو بأخري للحد من ظاهرة اغلاق المصانع والتي تتزايد في الظهور خلال الفترات الحالية بسبب تخوف القطاع المصرفي من تمويل الانشطة الصناعية لصغار المستثمرين وامتداد هذا التخوف لحين اعادة جدولة الديون المستحقة علي القطاع الصناعي.
 
أكد أحمد عاطف رئيس لجنة التعثر باتحاد الصناعات ورئيس غرفة الطباعة ان مبادرة الحكومة والبنوك لحل مشاكل المتعثرين الاقل من مليون جنيه كانت ايجابية.
 
واوضح ان هذه المبادرة توصلت الي جدولة الديون بصورة فعالة غير أنها لم تسمح لاصحاب الاعمال بالحصول علي قروض جديدة للتشغيل.
 
طالب عاطف البنوك بمنح هذه المنشآت تمويل يساعدها علي الانتظام في سداد جزء من ديونها التي تمت جدولتها.. ودعا البنوك إلي التراجع عن قرار عدم اقراض المتعثرين خاصة في المجال الصناعي لأن المتعثر في هذه الحالة يمتلك اصولا تتمثل في الارض وهيكل المصنع والسلع الرأسمالية.
 
كانت احصائية رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء قد كشفت عن أن المنشآت الصناعية والتجارية والخدمية المغلقة والمتوقفة عن العمل بلغ عددها 604 الاف منشأة تمثل %13 من اجمالي المنشآت التي رصدها التعداد والتي يعمل بها 2 مليون و646 ألف عامل.
 
وأشار عاطف الي أن عدد المنشآت الجديدة المتوقفة يزداد يوما بعد يوم ومنها ما يغلق نهائيا أو جزئيا منذ ظهور هذه المشكلة بعد تعويم الجنيه عام 2003 حيث توقفت 150 الف منشأة عن العمل .
 
وقال ان العمل من خلال لجنة التعثر ساهم في حل %50 من مشاكل المتعثرين التي تتركز في جانب كبير منها علي التمويل وتراكم المديونية.
 
من جانبه قال جمال عابدين رئيس جمعية مستثمري السلام ان هناك بعض المنشآت التجارية والصناعية تتعثر لافتقار اصحابها المؤهلات الشخصية والخبرة التي تقفز بها للنجاح أما بالنسبة للتمويل فقد أكد عابدين ان البنوك تمنح التمويل الائتماني للمؤسسات الناجحة وليست الناشئة أو المتعثرة والتي تتمتع بضمانات مؤكدة وعائد ارباح عالياً يضمن لها السداد في الوقت المحدد لها مثل شركات التمويل العقاري والمقاولات.
 
واوضح عابدين انه علي الرغم من ان الجانب الاكبر من التعثر يرجع للتعاملات البنكية فإن هناك ظروفا اخري تساهم في التعثر منها القرارات السيادية المفاجئة من الدولة والتي تعطي الحق لأي جهة ادارية ان تغلق المنشأة عند عدم السداد أو التقصير فيه.
 
وأوضح حسن الشافعي رئيس مجلس ادارة الشركة العالمية للتجارة والمشروعات ان هناك الكثير من المستثمرين يقعون في خطأ كبير عند بداية مشروعاتهم وهو البدء في المشروع دون دراسة جدوي كافية له ومن الصعب استمرار البنوك في التمويل تخوفا من هروب رجال الاعمال للخارج بالاموال وتهربهم من سداد القروض مما يعرض هذه البنوك للادانه.
 
واستبعد امكانية التكهن بمدي قدرة هذه المنشآت علي استعادة عملها في ظل ما يشهده الاقتصاد من نمو وتحسن في الاداء مع وجود متغيرات دولية منها ارتفاع اسعار الطاقة ومدخلات الانتاج.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »