بورصة وشركات

تردي أوضاع البورصة في طلب إحاطة بالبرلمان

محمد فؤاز يطالب بإحالة الطلب إلي اللجنة الاقتصادية لمناقشته

شارك الخبر مع أصدقائك

تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، موجه للمهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة سحر نصر وزير الاستثمار، بشأن أحجام التداول بالبورصة المصرية، وتردي أوضاعها مؤخرا بشكل كارثي.

وقال “فؤاد” في بيان له اليوم،أنه يوجد تفاقم في تردي أوضاع البورصة مؤخرا دون تدخل ملحوظ من قبل الحكومة المصرية لدرئه.

وفند “فؤاد” مظاهر هذا التردي من خلال بيان وضع البورصة المصرية خلال العشرة أعوام الماضية وما وصلت إليه هذا العام؛ والذي تمثل في إنخفاض حجم التداول اليومي بالبورصة المصرية خلال الخمسة عشر عاما الماضية من 400 مليون دولار الي 10 مليون دولار هذا العام بإنخفاض قدره 97,5%.

وكذلك انخفاض رأس المال السوقي إلى 42 مليار دولار بنسبة تمثل 19% من الناتج المحلي الإجمالي؛ بعد أن كان 117% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2007.

وتابع “فؤاد” مظاهر هذا التردي انخفاض عدد الأكواد النشطة من 3,4 مليون إلى 200 ألف فقط؛ وبلغ عدد المتعاملين اليومين مع البورصة المصرية 3 آلاف فقط هذا العام.

بالإضافة إلى إنخفاض عدد الشركات المقيدة بالبورصة المصرية من 1175 شركة خلال عام 2009 إلى 250 شركة فقط هذا العام.

وأكد “فؤاد” أن النقاط آنفة الذكر والتي توضح بما لا يدع مجالا للشك حجم التردي والانهيار الذي أصاب البورصة المصرية مؤخرا، والذي له تبعاته السيئة على عدد كبير من قطاعات الدولة؛ لعل أبرزها قطاع الاستثمار، والذي نسعى من كل صوب وحدب لرفع معدلات جذب الاستثمار المباشر لما له من أثر فعلي على اقتصاد الدولة؛ فالبورصة القوية أحد أهم عوامل جذب الاستثمارات.

وأشار “فؤاد” إلى بعض العوامل الأخرى التي أثرت على أداء البورصة المصرية والمتمثلة في انعدام الرؤية المتفائلة والثقة في أداء الاقتصاد المصري، وعدم تفهم الحكومة المصرية لدور البورصة في تعبئة مدخرات الشعب وتوفير سيولة للشركات.

وأيضا ارتفاع تكلفة رسوم الخدمات وكذلك ارتفاع الضرائب على الشركات المتعاملة في البورصة وعلى المتداولين فيها، وأيضا على توزيعات الأرباح.

وقال “فؤاد” أن كل هذه العوامل وأكثر كانت لها نصيب الأسد فيما وصلت إليه البورصة المصرية اليوم.

فبعدما كانت في خمسينيات القرن الماضي تحتل المركز الرابع عالميا أصبحت السابع عربيا، وفي انخفاض تدريجي ملحوظ لا يحتاج الى أي تأخير في بحث ملابساتها والخروج بتوصيات فعالة وحاسمة لعلاجها.

وطالب “فؤاد” بإحالة طلب لإحاطة إلى اللجنة الإقتصادية لبحث الأمر اتخاذ ما يلزم.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »