تسعى الحكومة للتغلب علي أزمة ارتفاع الأسعار العالمية للقمح عبر تنويع مصادر توفير المنتج من خلال فتح مناشئ جديدة وتشجيع المزارعين علي زيادة المساحات والتوريد عبر إعلان عن السعر قبل الزراعة، حيث سيتم إعلان السعر طبقا لتصريحات وزير التموين غدا الإثنين أول نوفمبر.
وقال الدكتور محمد المصليحي، وزير التموين في تصريحات له أمس أنه سيتم زيادة سعر توريد القمح بنسبة 20% مقارنة مع العام الماضي، حيث سيصل أعلي سعر للأدرب إلي 865 جنيها مقابل 725 جنيها للأردب الواحد .
ومن جانبه رحب حسين عبد الرحمن أبو صدام بقرار وزارة التمويني بإعلان سعر توريد القمح مبكرا لتشجيع المزارعين ، خاصة مع الأزمات التي ضربت المحاصيل المنافسة مثل البطاطس والطماطم والخضروات والفاكهة عموما في ظل ارتفاع تكاليف التسميد والمصروفات الزراعية مقارنة بالقمح غير المكلف.
وقال أبو صدام إن إعلان سعر القمح قبل الزراعة سيضمن سعرا مناسبا للمزارع مقارنة بسعر قبل الحصاد الذي سينخفض بسبب زيادة الإنتاج العالمي في مايو المقبل، مشيرا إلي أن سعر الأردب عالميا 900 جنيه وهو نفس أسعار أردب القمح البلدي في السوق الحر بما يقرب من 6000 جنيه للطن.
وأضاف أن التقاوي الجديدة للقمح تنتج 24 إردبا، مشيرا إلي أن متوسط الإنتاج في عموم مصر يصل إلي 18 إردب في الأراضي الصحراوية والطينية بخلاف إنتاج التبن وهو بكل تأكيد أفضل من زراعة الخضروات.
وقامت الحكومة متمثلة في وزارات (التموين والزراعة والمالية) بتحديد توريد القمح المحلى الموسم الماضي، بسعر توريد إردب القمح المحلى لموسم 2021، ليكون 725 جنيها للأردب، بدرجة نظافة 23.5 قيراط وبواقع 715 جنيها للأردب درجة نظافة 23 قيراطًا، و705 جنيهات للأردب درجة نظافة 22.5 قيراط.
يذكر أن مساحة القمح المرتقبة الموسم الجديد تتراوح بين 3.5 إلي 3.6 مليون فدان بإنتاجية تصل إلي 9 ملايين طن كما يتم استيراد 12 مليون طن قمح سنويا بخلاف الكميات المحلية ليصل الاستهلاك إلي 21 مليون طن سنويا.
وأشار محمد فرج رئيس اتحاد الفلاحين إلى أنه يجب على الأقل تخصيص مساحة مليون فدان يتم زراعتها قمحا خلال فصل الشتاء، بدلا من البرسيم وإحلال محصول الذرة الصفراء صيفا، وذلك لضمان التغلب على المعضلات التى قد تقف عائقا أمام هذا الملف.
وطالب بزياة سعر إردب القمح لـ 1000 جنيه خلال هذا العام، ليواكب ارتفاع الأسعار عالميا من زيادة فى الأسمدة والمبيدات، وكذا أسعار الوقود من جهة، ولشتجيع المزارعين من جهة أخرى، مشيرا إلى أنه لابد أن يكون هناك تعويضا عادلا للفلاح لحل هذه الإشكالية.
وأشاد فرج بنية الحكومة عن تحديدها أسعار القمح قبل زراعته، مشيرا إلى أن هذا القرار سيكون له المردود الإيجابي الأكبر على تشجيع المزارعين، مما يعنى إقبالهم على زيادة المساحات المنزرعة لمحصول القمح.
واقترح فرج أن مصر اليوم تقوم بزراعة حوالى ما يقرب من 3.3 مليون فدان قمح، إلى جانب زراعة حوالى 2.5 مليون فدان برسيم، في حين أن احتياجات مصر من القمح 20 مليون طن سنويا، الأمر الذي يعني أننا نستورد حوالى ما يقرب من 12 مليون طن سنويا من الخارج.
كما تستعد وزارة الزراعة ممثلة في الحجر الزراعي في إدراج لاتفيا ضمن مناشئ استيراد القمح، وذلك لتنويع المناشئ المعتمدة لاستيراد السلع الاستراتيجية، وذلك بعد إنهاء وفد رسمي زيارته إلي لاتفيا في ظل الازمة العالمية الحالية للغذاء وارتفاع أسعار الحبوب والحاصلات الزراعية في مصر والعالم.
وطبقا لإجراءات اعتماد المناشئ -لاول مرة – يتم المعاينة الميدانية لحقول التفاح في خطوة لاحقة لدراسة الملف الفني للمحصول المتضمن خواص ومزايا المنتج والأمراض والمبيدات المستخدمة وكذلك مواعيد المواسم والحصاد .
وأكد الدكتور أحمد العطار مدير الإدارة المركزية للحجر الزراعي أن وفد من الحجر الزراعي المصري قام بإنهاء زيارته إلي لاتفيا والتي استمرت لمدة يومين، وذلك لبحث سبل التعاون الثنائي واعتماد المنشأ اللاتفي لاستيراد الأقماح.
وذلك بناء علي الملف الفني للقمح اللاتفي وإيفاد اللجنة المشكلة بواسطة أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي وبناء علي تعليمات معالي وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.
وقام الوفد المصري برئاسة المهندس إسلام أبوالعلا، مشرف وحدة تحليل مخاطر الآفات بالحجر الزراعي وعضوية كل من الدكتور صالح بهيج والمهندس محمد ممدوح، بعقد سلسة من الاجتماعات والزيارات الميدانية حيث اطلع الوفد علي إجراءات الفحص والمختبرات المختلفة، إضافة إلي زيارة مواقع الإنتاج والتخزين علاوة علي ميناء ريجا.
وفي الجلسة الختامية قام المهندس إسلام أبوالعلا بعرض تقديمي حول اشتراطات الصحة النباتية المصرية ونظام الحجر الزراعي المصري مع عرض النجاح المشهود له فيما يخص فتح الأسواق امام صادرات مصر الزراعية، ومع عرض الميزان التجاري بين الجانبين تم مناقشة تعزيز انسياب حركة الصادرات الزراعية المصرية الي لاتفيا ودول البلقان.