Loading...

ترحيب عام بضوابط نقل المنتجات البترولية

Loading...

ترحيب عام بضوابط نقل المنتجات البترولية
جريدة المال

المال - خاص

10:26 ص, الأحد, 12 أغسطس 07

المال – خاص:
 
رحب مسئولو عدد كبير من شركات نقل المواد البترولية بقرارات «الهيئة المصرية العامة للبترول» لتشديد إجراءات الرقابة علي أنشطة نقل وتوزيع المنتجات البترولية وتأمينها، في إطار سياسة تستهدف تحقيق أقصي درجات الأمان والسلامة أثناء نقل هذه المنتجات علي الطرق بالتنسيق مع جميع شركات تسويق المنتجات البترولية العامة في مصر، وأشار إلي أن السنوات القليلة الماضية شهدت دخول شركات لا تلتزم بمعايير الأمن والسلامة في سوق نقل المواد البترولية الأمر الذي أدي إلي وقوع عدة حوادث مأساوية ترتبت عن بعض إجراءات السلامة لدي تلك الشركات.

 
وقال السيد أبو زيد رئيس إحدي شركات نقل المواد البترولية إن الشركات العاملة في هذا المجال لا تخضع لإشراف جهة محددة مما أدي إلي تعرض السوق لتشوهات عديدة، الأمر الذي دفع عدداً من الشركات الملتزمة إلي رفع مذكرة لوزير البترول ناشدته فيها وضع ضوابط مشددة علي الشركات غير الملتزمة.
 
وأوضح أن المذكرة طالبت الوزير بضرورة إشراف الهيئة العامة للبترول علي هذه الشركات أو إنشاء هيئة مستقلة للإشراف عليها مع إلزام الشركات البترولية التابعة للهيئة والشركات الأجنبية العاملة في مصر بالتعاقد مع شركات نقل تلتزم بمواصفات الأمن والسلام.
 
وأوضح أبو زيد أنه علي الرغم من إصدار الهيئة العامة للبترول دليلاً شاملاً يتضمن شروط ومواصفات المركبات الناقلة للمواد البترولية، فإن أغلب الشركات التي دخلت السوق مؤخرا لا تلتزم بهذه الشروط، وهو ما يعني أن السيارات التابعة لهذه الشركات قد تصبح بمثابة قنابل تسير علي الطرق نظرا لخطورة المواد التي تتم نقلها من سولار وبنزين وغيرها.
 
وأشار إلي أن دخول هذه الشركات أسفر عن ظهور منافسة سعرية غير عادلة عانت منها بشدة الشركات الملتزمة الأخري فضلا عن انفخاض فترات التعاقد إلي 3 أشهر أحيانا، بعد أن كانت 3 سنوات علي الأقل.
 
وقال أبو زيد إن وزارة البترول سبق وأن أعلنت عزمها إنشاء شركة قابضة لنقل المواد البترولية، تضم شركات القطاع العام والقطاع الخاص، إلا أنه لم يتم تأسيس مثل هذه الشركة وكان وزير البترول المهندس سامح فهمي قد صرح خلال كلمة له أمام جمعية شباب الأعمال في ديسمبر الماضي أن وزارته تدرس تأسيس شركة قابضة تضم شركات نقل المواد البترولية التابعة للهيئة العامة للبترول، إلي جانب شركات القطاع الخاص الراغبة في الانضمام بأسطولها في الشركة القابضة.
 
بينما أكد أنور أبو ذكري رئيس شركة أخري متخصصة في نقل المنتجات البترولية بدوره ضرورة وجود جهة رقابية للإشراف علي الشركات غير الملتزمة، وإلزام شركات البترول بالتعامل مع شركات النقل المؤهلة فقط لنقل منتجاتها، بعد فحص سياراتها والتأكد من مطابقتها الموصفات والضوابط المحددة في دليل الهيئة العامة للبترول.
 
وأعرب أبو ذكري عن ترحيبه بالضوابط الجديدة التي وضعتها وزارة البترول لتحقيق معايير الأمن والسلامة في نقل المنتجات البترولية، معربا عن أمله في استمرار تنفيذ هذه الضوابط.
 
وأوضح المهندس أحمد عبدالله نائب الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول للعمليات أن الإجراءات والضوابط التي وضعتها الهيئة مؤخرا لضبط سوق نقل المواد البترولية تستهدف الحد من حوادث سيارات نقل المنتجات البترولية التابعة للقطاعين العام والخاص والتأكد من تطبيق اشتراطات السلامة والأمان أثناء نقل المنتجات البترولية وأشار إلي أنه تقرر عدم التعامل مع أي متعهدين في مجال نقل وتوزيع المنتجات البترولية إلا بعد التأكد الكامل من الالتزام بتطبيق جميع إجراءات واشتراطات السلامة والأمان، التي تشمل صلاحية السيارات المستخدمة وكفاءة اختيار السائقين.
 
وقال عبدالله إن قطاع البترول قام مؤخراً بإنشاء شركة متخصصة في نقل المنتجات البترولية تحت اسم «السهام البترولية» للارتقاء بمستوي الخدمة وإحكام السيطرة والتأمين لهذا النشاط الحيوي وللحفاظ علي سلامة الأرواح والطرق وتأمين المنتجات، وأوضح أن هذه أول شركة متخصصة في مجال نقل المنتجات البترولية.
 
وأكد نائب رئيس الهيئة العامة للبترول أن خطة تشغيل شركة «سهام البترولية» تستهدف التطوير النوعي لخدمة نقل المنتجات وتقديمها بوسائل تكنولوجية وأساليب إدارة حديثة والعمل علي رفع كفاءة وجودة وأمان الخدمة المقدمة واستخدام أحدث الأجهزة في مجال صيانة سيارات النقل والكشف المبكر عن الأعطال تفادياً لاحتمالات وقوع حوادث علي الطرق، بالإضافة إلي استخدام الوسائل المتطورة لمتابعة أسطول النقل أثناء قيادة السيارة، وإعداد تقارير تشمل سرعة وسلوك السائق أثناء القيادة ووضع برامج متطورة لرفع كفاءة السائقين.
جريدة المال

المال - خاص

10:26 ص, الأحد, 12 أغسطس 07