رضوي إبراهيم ــ إيمان القاضي:
أشاد عدد من الخبراء والمتعاملين بسوق المال بقرار لجنة القيد والشطب بشأن نقل ثلاث شركات لسوق الصفقات دون المرور علي سوق الأوامر بعد مخالفة قواعد القيد والشطب وعدم ارسال القوائم المالية في معيادها المحدد أو خلال فترة الانذار، علي الرغم من اختلاف المبررات فيري البعض أن سوق الأوامر لا تصلح لاحتواء عدد آخر من الشركات للحد من تلاعباتها واعتبروها مرحلة انتقالية لا يجوز استمرار العمل بها، وارجع البعض الآخر صحة القرار إلي انخفاض عدد المستثمرين بتلك الشركات أو انخفاض حجم التداول الحر بها.
وأجمع الخبراء أن القرار في صالح تعاملات السوق المصرية لضرورة تقليص حجم التعاملات الفاسدة منها، وأكد البعض أن سوق الصفقات تحتوي علي حجم طلب كاف لضمان خروج هؤلاء المستثمرين من هذه الشركات نظراً لوجود عدد من المستثمرين الراغبين في رفع حصتهم بهدف تأهيلهم للمشاركة في اعادة هيكلة هذه الشركات، ولفتوا لعدم احتواء القرار علي ظلم للمستثمرين علي اعتبار ضرورة أن يكونوا مراقبين لأوضاع هذه الشركات منذ فترة طويلة، وهو ما يتطلب منهم ضرورة التخارج منها منذ فترة الانذار من إدارة البورصة حفاظاً علي حقوقهم من التلاعبات الداخلية لهذه الشركات. في حين اعتبر البعض الآخر أن نقل الشركات لسوق الصفقات في صالح السوق ولكن علي حساب صغار المستثمرين في تلك الشركات نظراً لانخفاض فرص الطلب علي أسهمها بسوق الصفقات مقارنة بحجم الطلب المتاح بسوق الأوامر.
أكد د. هاني سري الدين الرئيس السابق لهيئة سوق المال أن نقل الشركات المخالفة لقواعد القيد والشطب التي تم شطبها اجبارياً إلي سوق الصفقات دون المرور علي سوق الأوامر ضرورة حتمية، حيث إن الشركات المخالفة لقواعد البورصة لابد أن تعامل علي أنها غير مقيدة.
وأشار سري الدين إلي أن سوق الأوامر كان يجب العمل بها لفترة مؤقتة بعد تعديل القانون في عام 2002، مشيراً إلي أنه لا يجوز إضافة عدد من الشركات إليها خلال الوقت الحالي، نظراً لاستفادة المضاربين من نقل الشركات إليها وتحقيق مكاسب كبيرة علي حساب صغار المستثمرين.
ويري رئيس هيئة سوق المال السابق أن قرارات نقل الشركات المشطوبة اجبارياً إلي سوق الصفقات ليس بها ظلم لحقوق صغار المستثمرين، فعليهم الخروج من الشركات المخالفة للقواعد منذ بداية انذار إدارة البورصة لهم، فاستمرارهم للاستثمار بشركات غير ملتزمة بالقواعد يعرض مصالحهم للضرر مشيراً إلي أن البورصة لا تقوم بمثل هذه الإجراءات سوي للحفاظ علي حقوق المساهمين وحمايتهم من التلاعبات الداخلية لمسئولي هذه الشركات.
ولفت سري الدين إلي أن سوق الصفقات لا تختلف عن سوق الأوامر قانونياً، ولكن يتمثل الفارق الوحيد في الاعلان عن أسعار الأوراق المالية علي شاشات التداول بسوق الأوامر.
وأضاف أن سوق الصفقات يتوافر بها حجم طلب جيد يمكن للمستثمرين التعامل من خلاله، إلا أنه يعتبر أقل من حجم الطلب المتاح بسوق الأوامر لانخفاض رغبة عدد من المستثمرين في شراء أسهم هذه الشركات التي لم تلتزم بالقوانين المنظمة للبورصة.
ومن جهته أوضح هشام توفيق العضو المنتدب لشركة »النعيم« القابضة للاستثمارات المالية أن انخفاض عدد المستثمرين بالشركات المخالفة لقواعد القيد والشطب لا يتطلب من إدارة البورصة أن تنقلها لسوق الأوامر، لتمكينهم من الخروج، مشيراً إلي أنه في مثل هذه الحالة يتم نقل الشركات التي تم شطبها اجبارياً إلي سوق الصفقات مباشرة، بهدف تقليص حجم التعاملات الفاسدة بالسوق التي من شأنها إلحاق الضرر بأكبر عدد ممكن من المتعاملين فيها.
وأشار توفيق إلي أن المستثمرين علي خلفية جيدة بأوضاع هذه الشركات وحجم التلاعبات الداخلية بها، ومراقبين لأدائها الأمر الذي يستلزم منهم سرعة التخارج من هذه الشركات حفاظاً علي مصالحهم الاستثمارية.
وأكد العضو المنتدب لشركة النعيم القابضة أن سوق الصفقات تحتوي علي حجم طلب مناسب للعدد القليل من المستثمرين بهذه الشركات الذي يضمن لهم سرعة التخارج في حال وجود رغبة في ذلك نظراً لوجود بعرض المستثمرين الراغبين في تجميع حصص كبيرة من هذه الشركات لتؤهلهم للتدخل في اعادة هيكلتها مرة أخري.
ورجح عادل عبد الفتاح رئيس مجلس إدارة شركة المصرية الأمريكية »ثمار« لتداول الأوراق المالية أن يعتمد تحويل الشركات إلي سوق الصفقات علي عدد المساهمين بالشركة أو علي نسبة التداول الحر بها فمن المتوقع أن تكون الشركات المنقولة لسوق الصفقات لها نسبة تداول حر قليلة لذلك فلا توجد ضرورة لدخولها سوق الأوامر قبل نقلها إلي سوق الصفقات. وتوقع رئيس شركة ثمار أن يؤدي نقل الشركات إلي سوق الصفقات إلي قيام كبار المساهمين بالاستحواذ علي أسهم صغار المستثمرين بهدف امتلاك حصص أكبر في الشركة تجعلهم ضمن هيكل المساهمين الرئيسيين المشتركين بشكل كبير في اتخاذ القرارات خاصة مع انتهاء ميزة تداول أسهم الشركات في البورصة.
إلا أنه لم يستبعد أن يواجه المستثمرون مشكلة عدم وجود مشترين خاصة مع انخفاض حجم الطلب في السوق الرئيسية لذلك دعا عبدالفتاح المستثمرين لمراجعة مواقفهم المالية وتحديد اتجاه سياستهم الاستثمارية واعادة دراسة الشركات التي يقومون بالاستثمار في أسهمها وأن يسارعوا بالتخارج من الشركات المعرضة للشطب والتحويل لسوق الصفقات.
ويري عبدالفتاح أن قرار شطب الشركات شمل الشركات الضعيفة التي لها حجم تداول قليل ولا تلتزم بارسال قوائمها المالية في مواعيدها الأمر الذي يعتبر في صالح السوق الرئيسية لأن ما سيتبقي بعد خروج تلك الشركات هي الشركات القوية التي لها أحجام تداول جيدة وأداء متميز مما يوفر سوق أكثر كفاءة.
ومن جانبه طالب هاني حلمي رئيس شركة الشروق لتداول الأوراق المالية بتوقيع عقوبات علي الشركات التي لا تلتزم بقواعد القيد والشطب التي تمتنع عن ارسال القوائم المالية ولكن بشكل لا يضر بالمساهمين لأن نقل الشركات إلي سوق الصفقات يعتبر في غير صالح المساهمين نظراً لعدم وجود سعر محدد علي شاشة التداول يستند عليه في عمليات البيع والشراء بالإضافة إلي احتمالية ألا يجد المستثمر مشتريا للأسهم نظراً للانخفاض الكبير في الطلب علي الأسهم جراء الأزمة وأيضاً احتمالية ألا يتفق البائع والمشتري علي سعر عادل للأسهم.
ورجح عوني عبدالعزيز رئيس شركة الوديان لتداول الأوراق المالية ورئيس شعبة السماسرة باتحاد الغرف التجارية أن نقل الشركات إلي سوق الصفقات دون المرور علي سوق الأوامر يرتبط بعدد المساهمين في الشركة فإذا كان عددهم أقل من 150 مساهماً فلا يوجد داع لدخولها سوق الأوامر قبل تحويلها إلي سوق الصفقات.
وحول قرار نقل الشركات المشطوبة إلي سوق الصفقات بوجه عام يري عبد العزيز أن هذا الأمر يعتبر في صالح الشركات لأنه سيزيح أعباء مادية كبيرة من علي عاتق أي شركة والتي تتمثل في مصاريف الاعلانات عن أي حدث جديد طبقاً لقواعد الافصاح والشفافية التي تنص علي الزام الشركات المقيدة في البورصة بالاعلان عن أي أحداث جوهرية بالشركة ونشر القوائم المالية لها والاخطار بأي تعديلات في مجلس الإدارة.
وأضاف رئيس شركة الوديان أن تداول الأسهم في سوق الصفقات يعتبر تعزيزاً لقيمة السهم في ظل الانهيار الكبير في أسعار الأسهم في السوق الرئيسية نظراً لأن سعر السهم في سوق الصفقات يتحدد علي أساس تنفيذ صفقة نقل ملكية بين البائع والمشتري بسعر محدد سلفاً بالاتفاق بينهما الأمر الذي اعتبره عوني في صالح المستثمرين لأن البائع قد يحصل علي سعر أفضل من سعر السهم في السوق الرئيسية التي تتداول فيها الأسهم أقل بكثير من قيمتها الحقيقية.
وأضاف أن شطب العديد من الشركات من السوق الرئيسية سواء اجبارياً أو اختيارياً من شأنه أن يزيد من ضعف ثقة المستثمرين في البورصة ويطرح لديهم العديد من التساؤلات حول أسباب ذلك الأمر الذي سوف ينعكس سلباً علي السوق الرئيسية.
ويذكر أن الشركات المشطوبة والمنقولة اجبارياً إلي سوق الصفقات هي »الدقهلية للسكر« و»أبناء مصر للتعمير« و»مصر للتشييد والتجارة«، وقررت لجنة القيد والشطب نقل الشركات الثلاث إلي سوق الصفقات من يوم الخميس الماضي، كما قررت اللجنة أيضا استمرار ايقاف التعامل مع شركة قها للأغذية المحفوظة، لأسباب لم يتم الكشف عنها رغم قيام الشركة بارسال قوائمها المالية.
وكانت إدارة البورصة، قد أوقفت التعامل علي أسهم 7 شركات، اعتباراً من جلسة 4 يناير الماضي، لعدم ارسال القوائم المالية عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر الماضي، خلال الوقت المحدد لارسالها، والشركات هي »المصرية للأسمنت« و»الكان القابضة« و»مساهمة البحيرة« و»مصر للتشييد والتجارة« و»الدقهلية للسكر« و»أبناء مصر للتعمير« و»قها للأغذية المحفوظة« ، وأعادت البورصة التداول علي أسهم شركة »المصرية للأسمنت« و»الكان القابضة«.