اختلف خبراء الاستثمار المباشر على تأثير استثناء السنة الأولى من عمر صندوق الملكية الخاصة من شرط عدم زيادة استثماراته بالشركة الواحدة على %25 من صافى أصوله، وذلك بسبب قصر المدة الزمنية الخاصة بهذا الاستثناء وهى عام واحد فقط.
وأضاف الخبراء أن الاستثناء فى حد ذاته أمر إيجابى وجيد نظراً لقلة الخبرة للصناديق الجديدة فى استغلال الفرص الاستثمارية، لكنهم اختلفوا فى مدى تأثيره فمنهم من يراه سبباً فى زيادة نشاط السوق مقابل آراء أخرى ترى عدم فاعليته.
وأبدى الخبراء ترحيبهم بنسبة الـ%25 كحد أقصى لاستثمارات الصندوق فى شركة واحدة، مشيرين إلى أنها أفضل من النسب الأخرى فى الأسواق الخارجية.
وطالب الخبراء بوضع ضوابط لتنظيم إنشاء صناديق الملكية الخاصة لمزاولة نشاط رأس المال المخاطر من خلال استيراد نموذج خارجى ناجح لتطبيقه فى السوق المحلية على أن يتضمن غطاء مالياً لمستثمر هذا النوع من الصناديق.
من جانبه قال أيمن أبوهند، نائب المدير التنفيذى لـ«كارتيل كابيتال» للاستثمار المباشر، إن نسبة %25 من صافى أصول صندوق الملكية الخاصة كحد أقصى لاستثماراته فى الشركة الواحدة نسبة جيدة للغاية، لافتاً إلى أنه بالنظر إلى الخارج سنجد أن النسبة أقل من %25.
وأضاف أن تلك النسبة تحافظ على تنويع المخاطر لاستثمارات هذه الصناديق التى تتميز بصعوبة العمل، فضلاً عن التعقيد الذى يتطلب نوعاً محدداً من المستثمرين على عكس الصناديق الأخرى.
ووصف أبوهند استثناء الصندوق خلال السنة الأولى من تأسيسه من نسبة الـ%25 بالأمر الجيد لعدم توافر الخبرة الكافية لدى الصناديق الجديدة لاستغلال الفرص الاستثمارية.
وأوضح أن صناديق الملكية الخاصة تعتبر حديثة العهد على السوق المحلية ووجودها داخل سوق الأوراق المالية سيؤدى إلى زيادة حجم التداول بالبورصة وتسهيل إنشاء صناديق جديدة بما يؤدى إلى زيادة معدل الاستثمار المباشر.
وأشار إلى أن ضوابط إنشاء صناديق ملكية خاصة لمزاولة نشاط رأس المال المخاطر، أمر مهم للغاية، حيث يتميز هذا النوع بأن معدل الخسارة أعلى مقارنة ببقية الصناديق الأخرى.
وشدد على ضرورة أن تتضمن الضوابط مواصفات محددة للمستثمرين الراغبين فى الاستثمار، لمثل هذا النوع من الأنشطة، مثل وجود غطاء مالى للمستثمر، يضمن قدرته المالية على الوفاء بالالتزامات المختلفة.
واقترح نائب المدير التنفيذى لـ«كارتل كابيتال» للاستثمار المباشر، أن تقوم الهيئة العامة للرقابة بإنشاء بورصة منفصلة لصناديق الملكية الخاصة لمزاولة نشاط رأس المال المخاطر.
من جانبه قال هيثم وجيه، عضو الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، إن صناديق الملكية الخاصة تتمتع بحرية أكبر فى اختيار السياسة الاستثمارية بالخارج بشرط أن يتوافق عليها المستثمرون المتخصصون فى ذلك النوع من الصناديق.
وأضاف أن نسبة %25 من صافى أصول صندوق الملكية الخاصة كحد أقصى لاستثماراته فى الشركة الواحدة نسبة جيدة إلى حد ما خلال الفترة الحالية وتعطى حرية أكبر لمديرى الاستثمار وتساعد على زيادة نشاط تلك النوعية من الصناديق.
وأكد أن تأثير استثناء الصندوق خلال السنة الأولى من تأسيسه من نسبة الـ%25 من صافى أصول الصندوق كحد أقصى لاستثماراته سيكون تأثيراً ضعيفاً وغير فعال بسبب قصر مدته.
وأوضح أن الضوابط التى يجب أن تنظم عملية إنشاء صناديق ملكية خاصة لمزاولة نشاط رأس المال المخاطر يجب أن تشمل مواصفات محددة للمستثمر ومن أهمها امتلاكه غطاء مالياً.
واقترح عضو الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، أن تقوم الهيئة باستيراد نموذج ناجح فى مجال إنشاء صناديق ملكية خاصة لمزاولة نشاط رأس المال المخاطر من الخارج وتطبيقه فى السوق المحلية حتى لا نمر بتجارب وأخطاء لا نحتاج إليها.
وأضاف مروان عبدالعظيم، مدير محافظ وصناديق الاستثمار بشركة التوفيق القابضة، أن بقاء نسبة %25 من صافى أصول صندوق الملكية الخاصة كحد أقصى لاستثماراته فى الشركة الواحدة يهدف إلى تنويع المخاطر وتعظيم عوائد الصناديق من خلال تقليل نسبة المخاطرة التى تعتبر أعلى مقارنة بالصناديق الأخرى.
وأوضح أن صناديق الملكية الخاصة أكثر تعقيداً من الأسهم، وتتطلب نوعاً من المرونة لما تتضمنه من مفاوضات للاستحواذ على حصة ما مع شركات غير مقيدة وغيرها من الأمور التى تصعب العمل بهذه الصناديق.
ورحب عبدالعظيم بالاستثناء الذى تضمنته لائحة الصناديق والذى نص على أنه يجوز للصندوق خلال السنة الأولى من تأسيسه أن يستثمر ما يزيد على النسبة المحددة بشرط أن يكون ذلك تطبيقاً لسياسة استثمارية تؤدى إلى تنويع المحفظة فى نهاية السنة الأولى.