تعهد الرئيس المنتخب دونالد ترامب بإعلان حالة طوارئ وطنية في مجال الطاقة بمجرد توليه منصبه يوم الاثنين، بعد أشهر من وعد الناخبين بأنه سيخفض أسعار الكهرباء والبنزين إلى النصف في السنة الأولى من إدارته، بحسب شبكة سي إن بي سي.
قال ترامب لأنصاره في تجمع حاشد في بوتيرفيل بولاية ميشيجان في أغسطس الماضي: “لتحقيق هذا الخفض السريع في تكاليف الطاقة، سأعلن حالة طوارئ وطنية للسماح لنا بزيادة إنتاج الطاقة وتوليدها وتوريدها بشكل كبير. بدءًا من اليوم الأول، سأوافق على حفر جديد وخطوط أنابيب جديدة ومصافي جديدة ومحطات طاقة جديدة ومفاعلات جديدة وسنعمل على تقليص البيروقراطية”.
حالة طوارئ وطنية
أكد الرئيس المنتخب مؤخرًا في 22 ديسمبر نيته “إعلان حالة طوارئ وطنية في مجال الطاقة” في اليوم الأول من إدارته. وتعهد بإصدار سلسلة من الأوامر التنفيذية لعكس سياسات إدارة بايدن بشأن صادرات الغاز الطبيعي والحفر ومعايير الانبعاثات.
يخطط ترامب لإنشاء مجلس وطني للطاقة بقيادة حاكم ولاية داكوتا الشمالية دوج بورجوم، الذي اختاره لقيادة وزارة الداخلية. وقال بورجوم خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ بشأن ترشيحه هذا الأسبوع إنه يتوقع إنشاء المجلس من خلال أمر تنفيذي.
من غير الواضح ما إذا كان إعلان الطوارئ سيكون رمزيًا إلى حد كبير أو أنه سيستدعي سلطات أوسع تتجاوز الأوامر التنفيذية بشأن الطاقة التي من المتوقع على نطاق واسع أن يصدرها ترامب يوم الاثنين. لم يستجب فريق انتقال الرئيس المنتخب لطلب التعليق.
قال مايك سومرز، رئيس مجموعة الضغط لصناعة النفط معهد البترول الأمريكي: “أتوقع أن يكون إعلانًا بلاغيًا لحالة طوارئ في مجال الطاقة”. وتابع: “عندما تجمع الأوامر التنفيذية معًا، فسيكون ذلك هو الجواب على ما يجب فعله بشأن حالة الطوارئ في مجال الطاقة”.
قال جلين شوارتز، مدير سياسة الطاقة في شركة الاستشارات رابيدان إنرجي، إن هناك العديد من قوانين الطوارئ التي يمكن لترامب أن يستدعيها والتي تتعلق بالطاقة.
وقال شوارتز إن حالات الطوارئ غالبًا ما يتم تعريفها بشكل فضفاض بموجب القانون الفيدرالي، مما يمنح الرئيس سلطة تقديرية واسعة لاستخدامها كما يراه مناسبًا.
وقال شوارتز إن ترامب من المرجح أن يواجه القليل من المقاومة من المحاكم لأنها مترددة في تحدي القرارات الرئاسية المتعلقة بالأمن القومي. وقال المحلل: “ما ينتهي به الأمر هو أنه حتى لو قام ترامب بتوسيع سلطاته الطارئة بطرق غير مسبوقة، فليس من الواضح أن المحاكم ستتدخل لوقف أي من هذه الإجراءات الناتجة”.