Loading...

تراخيص "التوقيع الإلكتروني" تثير أزمة داخل هيئة التكنولوجيا

تراخيص "التوقيع الإلكتروني" تثير أزمة داخل هيئة التكنولوجيا
جريدة المال

المال - خاص

12:00 ص, الأحد, 15 يناير 06

كتب- أمير حيدر:

أثارت المراحل النهائية لإجراءات منح تراخيص ” التوقيع الإلكتروني ” العديد من التساؤلات حول شفافية هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات في منح هذه التراخيص، خاصة بعد أن قامت إحدي الشركات المتقدمة للحصول عليها بالتعاقد مع شركة عالمية لتوريد أنظمة ” التوقيع “، فيما تعمل شركة ميست المملوكة لرئيس الهيئة منذ فترة ليست بالقصيرة وكيلا لهذه الشركة العالمية في مصر.

وكشفت مصادر مسئولة بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات في تصريحات خاصة لـ” المال ” عن تعاقد شركة ” مصر للمقاصة ” المتقدمة للحصول علي ترخيص إصدار شهادات ” التوقيع الإلكتروني ” والتي يرأسها محمد عبد السلام عضو مجلس إدارة الهيئة في الوقت نفسه مع شركة ” ثاليس” الفرنسية التي تعمل شركة ” ميست وكيلا لها في مصر.

وكان المهندس محمد عمران الرئيس التنفيذي للهيئة يرأس مجلس إدارة شركة ” ميست ” قبل شغله منصب رئاسة الهيئة، فيما آلت المسئولية عن الشركة إلي زوجته السيدة نبيلة عمران.

وأثار تعاقد مصر للمقاصة مع ” ثاليس ” الفرنسية العديد من علامات الاستفهام، خاصة أنه جاء قبل نحو شهر من انتهاء لجنة البت في العروض من إعلان نتائج أعمالها منتصف ديسمبر الماضي والتي تأهلت فيها 4 شركات للحصول علي التراخيص المرتقبة ، وجاءت مصر للمقاصة في المركز الثاني بينها.

وبينما رفض رئيس هيئة تكنولوجيا المعلومات التعليق، حصلت ” المال ” علي وثائق تثبت صدق المعلومات المذكورة والتي تؤكدها في الوقت نفسه شركة ” ثاليس” من خلال موقعها الإلكتروني – http://www.thales-esecurity.com/ Newsroom/  Releases2005/20051115_2.shtml   – بنشرها خبرا بتعاقدها مع مصر للمقاصة لتوريد أنظمة التوقيع الإلكتروني منتصف نوفمبر الماضي، علي أن يتم الانتهاء من تركيب المعدات والأنظمة حسب الاتفاق نهاية ديسمبر الماضي .

كما أشارت الشركة الفرنسية في ذات الموقع إلي أن شركة ” ميست ” هي الوكيل الوحيد لها في مصر http://www.thales-esecurity.com /Sales /EMEAe.shtm .

وجاءت هذه المعلومات لتزيد من حالة الغموض في منح تراخيص التوقيع الإلكتروني، خاصة أنه تم ترتيب الشركات المؤهلة تنازليا دون تحديد عدد التراخيص المنتظر منحها نهاية يناير الجاري، حسب تصريحات رئيس هيئة تكنولوجيا المعلومات.

وكانت 4 شركات قد تأهلت للحصول علي تراخيص التوقيع الإلكتروني من بين 6 عروض تلقتها الهيئة هي : شركة الحاسبات المتقدمة ” آكت ” ACT ، ومصر للمقاصة، و” ايجبت تراست” Egypt Trust التابعة لمجموعة الدكتور هشام الشريف ، و SNS ( Security & Network Services )، فيما لم تتأهل شركتا ” أفيت ” AVI T التابعة لشركة مصر للطيران، و” أي تي تي سوفت ” ITT Soft .

وقال مسئول بإحدي الشركات المؤهلة للحصول علي ترخيص ” التوقيع الإلكتروني ” إن تعاقد شركة مصر للمقاصة مع الشركة الفرنسية يطرح العديد من التساؤلات حول إذا ما كانت الشركة تضمن حصولها علي ترخيص التوقيع الإلكتروني.

خاصة أن تعاقدها جاء قبل نحو شهر من إعلان نتائج لجنة البت أي قبل اختيار الشركات الحاصلة علي التراخيص.

وأضاف المسئول أن عدم تحديد التراخيص يثير حالة من الارتباك، خاصة في ظل ترتيب الشركات المؤهلة، متسائلا حول جدوي إرجاء عملية تحديد التراخيص إلي ما بعد عمليات التقييم وتركها في يد مجلس إدارة هيئة تكنولوجيا المعلومات وعدم تحديدها مسبقا بالاتفاق القاطع مع وزارة الاتصالات التي تتبعها الهيئة.

وكشف مصدر مسئول في هيئة تنمية التكنولوجيا عن نشوب أزمة بين أعضاء مجلس إدارة هيئة تكنولوجيا المعلومات، خاصة بعد كشف ” المال ” حالة التخبط في إجراءات منح التراخيص .

وسبق أن حددت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات التي أنشئت في يناير من العام الجاري ثمن الرخصة بنصف مليون جنيه، علي أن يتم منح الشركات تراخيص التوقيع الإلكتروني بناء علي عروضها الفنية وقيمتها السوقية .

وكان وزير الاتصالات قد أصدر القرار رقم 109 لسنة 2005 الخاص بإصدار اللائحة التنفيذية للتوقيع الإلكتروني. وحددت هذه اللائحة التي تم إصدارها في مايو من العام الماضي قواعد وإجراءات التقدم للحصول علي تراخيص مزاولة نشاط إصدار شهادات التوقيع الإلكتروني.

جريدة المال

المال - خاص

12:00 ص, الأحد, 15 يناير 06