Loading...

تراجــع ملحــوظ فــي المعامــلات الجـارية‮.. ‬ونشــاط الآجلـــة

تراجــع ملحــوظ فــي المعامــلات الجـارية‮.. ‬ونشــاط الآجلـــة
جريدة المال

المال - خاص

2:26 م, الثلاثاء, 24 مارس 09

كتب – محمد بركة وأحمد رضوان:
 
تواجه سوق السيولة اختباراً جديداً يتعلق بتراجع حجم التعاملات الجارية إلي حدود ملحوظة، تشير تقديرات إدارات التحصيل بالبنوك إلي تأثرها بتراجع حجم وقيمة التعاملات عبر الشيكات المصرفية، التي تعد أداة الوفاء الأولي في التعاملات التجارية وتتراوح نسبة هذا التراجع بين 10 و%20، مما كان سائدا في شهري يونيو ويوليو الماضيين، قبل أن تصل تداعيات الأزمة المالية العالمية إلي السوق المحلية.

 
ووفقاً لتقديرات الخبراء، فإن حجم التراجع في الشيكات المصرفية يعكس اثنين من الاعراض المهمة التي تنتاب السوق في هذه الفترة، الأولي تتعلق باحتجاز الفارق بين القيم التي سادت قبل 8 و9 أشهر للتعاملات الجارية، وما تراجعت إليه التعاملات خلال هذه الفترة في مخزون راكد من السلع أو تراجع في الطلب علي بعض الخدمات، وكلتاهما أعراض »ركودية«، تستوجب اجراءات حاسمة للتغلب عليها، أما النوعية الثانية من الأعراض فتتعلق بتعاملات التجار في هذه الفترة، وميلهم بصفة عامة الي الاحتفاظ بما في حوزتهم من سيولة »الكاش« والاستعاضة عنها بالتعاملات الآجلة التي تخصم وتضاف ورقياً وتبقي فروقها حقوقاً يتم الحصول عليها وفقا لقواعد عرفية تتعلق بطبيعة السلعة ومتوسطات آجال الوفاء إلي حين الخروج من الأزمة.
 
وتزداد هذه الاعراض تفاقما، رغم تفاؤل بعض المصرفيين واعتقادهم في زوال الأزمة خلال تعاملات النصف الثاني من العام الحالي، حيث كانت أرقام البنك المركزي في احدث رصد لها حتي نهاية شهر ديسمبر قد كشفت عن تراجع عدد الشيكات إلي 892 ألف شيك عن تعاملات ديسمبر من نحو 1.11 مليون شيك في شهر يونيو من العام الماضي، والأهم من ذلك تراجع قيمة هذه الشيكات من 50 مليار جنيه في تعاملات يونيو الماضي إلي 39 مليار جنيه فقط خلال تعاملات شهر ديسمبر الماضي، وهو ما يفترض أن تكون قد زادت معه حدة هذا التراجع، خاصة مع ميل السوق إلي التباطؤ وتراجع معدلات النمو خلال الفترة ما بعد الرصد، والتي اعتبرها مصدر مصرفي رفيع المستوي تحولا سلبياً لابد أن تتجاوزه السوق حتي لا تتحول السيولة الجارية لدي البنوك إلي سيولة آجلة ووسيلة ائتمان للنشاط التجاري، تعتمد علي سحب ما في حوزة البنوك منها كسيولة جارية.
 
وأشار المصدر إلي أن ما قام به المركزي الاسبوع قبل الماضي من اقرار نظام التسوية اللحظية »RTGS « يعد خطوة في طريق السيطرة علي هذه الظاهرة، وتقليص الآثار الضارة لها علي البنوك، وتعويضها عن النقص المفاجئ في مواجهة الالتزامات الطارئة بعد تحول نصيب مؤثر من الشيكات التي كانت تخصم فورياً إلي شيكات آجلة.
 
ومن جانبه اتفق محمد شهبو نائب رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية حول وجود تراجع في حجم التعاملات الجارية وخصم شيكات النشاط التجاري، لكنه اعتبرها ظاهرة تابعة للازمة المالية وتواجهها السوق الخارجية بوجه عام منذ فترة، ولا تمثل مصدرا للازعاج إلا إذا واصلت السوق أداءها علي النحو الراهن، وازداد لجوء التجار إلي التعاملات الآجلة.
 
فيما وضح أن انعكاسات هذا الوضع علي البنوك المملوكة لكيانات مصرفية أجنبية أقل مما هي عليه في غيرها، وهذا ما أكده أشرف عبد الوهاب مدير عام عمليات السوق ببنك كريدي اجريكول، الذي اعتبر التراجع مرحلة مؤقتة وغير مقلق في حجمه مقارنة بمعدلات الطلب والاستهلاك داخل السوق، التي تشير إلي إمكانية تجاوز هذا الوضع في المدي المنظور.
 
رغم هذه التقديرات فإن الوضع الراهن يفرض استمرار المراجعة التي يقوم بها البنك المركزي لمعدلات السيولة في السوق بصورة دورية لحماية الاقتصاد الوطني.
 
 جاء التراجع في عدد وقيمة الشيكات التي شهدتها غرف المقاصة بالبنك المركزي، ليعكس موجة الركود الاقتصادي التي بدأت ملامحها في الظهور منذ أغسطس الماضي علي غالبية أوجه النشاطين التجاري والخدمي، وتحديداً في قطاعي الصادرات والواردات، والقطاع السياحي. وكما أكد مسئول مصرفي بارز.. فإن حركة أعداد الشيكات وقيمتها، وفقاً لما كشف عنه آخر تقارير البنك المركزي، تشير إلي أن هناك تراجعاً مرتقباً أكثر عنفاً في بيانات شهري فبراير الماضي ومارس الحالي، خاصة أنهما شهدا ركوداً أكبر من فترة ديسمبر التي أشارت إليها بيانات التقرير. أضاف أن هذا التراجع الذي رصده التقرير جاء وسط معدلات نمو اقتصادي تدور حول مستوي 4 و %5، ومع وجود توقعات بتراجع هذه النسبة إلي ما دون الـ%3 في الربع الجاري، فإن حجم عمليات غرف المقاصة ستكشف عن المزيد من التراجع في قيمة وعدد الشيكات المتداولة. وقال المصدر إن هذه الأرقام تكشف إلي حد كبير عن دخول التجارة إلي مرحلة متقدمة من الركود، وهو أمر سيضر بالعمليات التشغيلية للبنوك وما تحصل عليه من عمولات نظير الخدمات التي تقدمها للشركات، مشيراً إلي أن هذا الانخفاض الملموس في عدد وقيمة الشركات يدل علي أن حركة التجارة والتعاملات بين الشركات تتراجع بصورة كبيرة، وهذا دليل أيضا علي أن هناك عمليات تصفية في بنود من المراكز المالية للشركات، كما أنه يعكس الانخفاض في معدلات ربحية الشركات وبالتالي توقف توسعاتها، ويكشف كذلك عن اتجاه الشركات للاحتفاظ بالسيولة في صورة كاش، وانكاشف الملاءة المالية لدي قطاعات عريضة من المستثمرين.
جريدة المال

المال - خاص

2:26 م, الثلاثاء, 24 مارس 09