من المنتظر ان تشهد صادرات شركة ابوقير للأسمدة نقلة نوعية خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي انعكاسا لبدئها في ضخ انتاج نيترات اليوريا امونيا والتي من المقرر توجيه الجانب الاكبر منها الي الاسواق الخارجية حيث لا يتوافر طلب محلي عليها, ومن المتوقع ان تساهم بحوالي %5 من مبيعات ابوقير سنويا. وكانت الدولة قد وافقت في مطلع العام الماضي علي قيام شركات الاسمدة النيتروجينية بتصدير 150 الف طن سنويا حتي اشعار اخر, وتبلغ حصة ابوقير منها 105 آلاف طن من اليوريا. ويعد هذا اضافة كبيرة لابوقير حيث ترتفع اسعار الاسمدة في الاسواق الخارجية بمعدل %150 عن الاسعار المحلية.
وكان العام المالي المنتهي في يونيو 2006 قد شهد قفزة في ربحية مبيعات ابوقير للاسمدة، بدفع من عودة الصادرات للمساهمة في الايرادات. وستستفيد الشركة من العملة الاجنبية في مقابلة احتياجاتها الدولارية اللازمة لقطع الغيار بالاضافة الي التكلفة الاستثمارية لخطوط انتاج شركة الاسكندرية للاسمدة التابعة لها. وتعد الاسمدة في طليعة القطاعات المستفيدة من توجهات الدولة الاخيرة الهادفة للنهوض بالصادرات. وكانت الدولة قد قامت ضمن جهودها في هذا النطاق بتخفيض الجمارك المفروضة علي المدخلات الصناعية والسلع الرأسمالية الداخلة في الصناعات الاساسية. ويهدف متخذو القرار من وراء ذلك الي استغلال المزايا التنافسية والنسبية لصادرات القطاعات الواعدة, ومن ضمنها الاسمدة.
وكانت شركات الاسمدة قد ارسلت شرائح متزايدة من انتاجها للاسواق الخارجية منذ مطلع عام 2003 للاستفادة من تضاعف ثمنها نتيجة لتصاعد الطلب العالمي عليها في الوقت الذي ثبت فيه العرض. وقامت ابوقير بدورها بتصدير شرائح متزايدة من انتاجها للاستفادة من الفارق السعري الكبير بين الاسعار المحلية والعالمية. جاء ذلك ليخل التوازن بين العرض والطلب في سوق الاسمدة مما تسبب في ارتفاع كبير لمتوسط سعر بيع الطن. ودفعت تلك الزيادة الحكومة للتدخل لتقوم في ابريل 2003 باصدار قرار يمنع تصدير الاسمدة النيتروجينية, ثم قامت في اكتوبر 2003 باصدار قرار يسمح بتوجيه %3 من الانتاج للاسواق الخارجية.
واستهدف متخذو القرار من وراء هذا الاجراء اعطاء اولوية لتوفير الاحتياجات المحلية باسعار في متناول المزارعين.
وتدار خطوط ابوقير, التي تستحوذ علي %70 من سوق الاسمدة النيتروجينية, بكامل طاقتها الانتاجية وهو ما حد من امكانية النمو بالصادرات دون التاثير علي الحصة السوقية, والتي تعد المحافظة عليها امرا حيويا من الناحية الاقتصادية علي المدي المتوسط والطويل. وكانت القرارات التي اتخدتها الدولة للحد من صادرات الاسمدة النيتروجينية قد تسببت في تراجع صادرات ابوقير خلال العامين الاخيرين, , وعوض عن ذلك تصاعد الطلب المحلي, ليبلغ اجمالي المبيعات في الستة اشهر المنتهية في ديسمبر 2006 ما قيمته 806 ملايين جنيه بزيادة %5,8 عن مبيعات النصف الاول من العام المالي المنتهي في ديسمبر 2005.
وتتمتع صناعة الاسمدة المصرية بمزايا نسبية متمثلة في توافر الجانب الاكبر من المواد الاولية محليا بالاضافة الي رخص الايدي العاملة. وجاء قرار تخفيض الجمارك علي المدخلات الصناعية ليمكن شركات الاسمدة من النزول بتكلفة الطن لمستويات لم تكن متاحة قبل ذلك خاصة ان القرار اتخذ في الوقت الذي تقوم فيه شركات الاسمدة باجراء توسعات ضخمة في خطوط انتاجها لملاحقة الزيادة المطردة في الطلب المحلي والعالمي علي منتجاتها. وتتسم صناعة الاسمدة برافعة تشغيلية ضخمة نظرا لارتفاع معدل التكلفة الثابتة الي اجمالي تكلفة الانتاج. وسوف يتسبب تراجع التكلفة الاستثمارية لخطوط الانتاج تحت الانشاء, بعد تخفيض الضرائب المفروضة عليها, في هبوط تكلفة الطن بمعدلات ملحوظة وهو ما من شأنه اعطاء المزيد من التنافسية لصادرات الاسمدة علي المدي المتوسط والطويل.
وبلغ ما قامت ابوقير ببنائه من ضرائب خلال النصف الاول من العام المالي الجاري 78 مليون جنيه بنسبة %18 من صافي الربح قبل الضرائب مقابل 83.4 مليون جنيه %20 من صافي الربح قبل الضرائب في فترة المقارنة.
من جهة اخري جاء ارتفاع مجمل ربح مبيعات ابوقير في النصف الاول بمعدل اقل من ارتفاع المبيعات حيث بلغ %0,6 مسجلا 422 مليون جنيه مقابل 419 مليون جنيه في فترة المقارنة. ياتي ذلك انعكاسا لتراجع هامش ربح المبيعات حيث بلغ %52 مقابل %55 في فترة المقارنة.
وعلي الرغم من التراجع النسبي لهامش ربح المبيعات فانه يعد مرتفع بكل المقاييس نتيجة المزايا الاقتصادية التي تتمتع بها لتشغيلها خطوطها بكامل طاقتها الانتاجية مما يمكنها من النزول بتكلفة الطن لاقل مستوي متاح. كما ان احتياجات ابوقير من الغاز الطبيعي يتم توفيرها بالعملة المحلية, وهي ميزة نسبية هامة تتمتع بها الشركة, بالاضافة الي رخص الايدي العاملة. وتمثل تكلفة الغاز الطبيعي %70 من تكلفة المواد الاولية الداخلة في انتاج الاسمدة النيتروجينية, والتي تشكل بدورها %40 من اجمالي تكلفة الانتاج, وتمثل الاجور %22 من هذه التكلفة.
ومن المنتظر ان تشهد معدلات ربحية الشركة نقلة نوعية خلال الفترة القادمة, فعلي المدي القصير سوف تستفيد من البرنامج الطموح الذي تتبناه الدولة لاستصلاح الاراضي في توشكي وشرق التفريعة والعمرانية خاصة ان استهلاك الاسمدة النيتروجينية يمثل %70 من اجمالي استهلاك الاسمدة في مصر. وعلي المدي المتوسط والطويل -ومع بدء شركتي الاسكندرية وحلوان للاسمدة في ضخ انتاجهما- سوف يكون متاحا امام ابو قير التوسع في التصدير خاصة ان الطلب العالمي علي الاسمدة في تصاعد مستمر.
ويعد النمو بالصادرات هو وتدفق الاستثمارات الاجنبية اهم عاملين للنهوض بالاقتصاد المصري في الفترة القادمة. وتاتي الاسمدة ضمن القطاعات الواعدة في هذا النطاق هي والبتروكيماويات الاسمنت والمنتجات الزراعية. وفي حالة اضطلاع تلك القطاعات بمسئولياتها سوف يمكن ان تساهم الصادرات بنسب تدور حول %20من الناتج القومي الاجمالي وهي نسب مقاربة للدول التي تتمتع بظروف مشابهة للاقتصاد المصري.
وكانت ابوقير قد قامت في يوليو 2003, ضمن سعيها لايجاد حل يشمل توفير الاحتياجات المحلية من الاسمدة النيتروجينية مع الاستفادة من ارتفاع اسعار الصادرات, بالمساهمة في تأسيس شركة الاسكندرية للاسمدة والتي سيتم تخصيص كامل انتاجها للتصدير, وتبلغ مساهمة ابوقير في الشركة 33 مليون دولار, تمثل %20 من راس المال المدفوع , وتبلغ طاقتها الانتاجية 635 الف طن سنويا . كما قامت ابوقير في فبراير 2004 بالمساهمة في تاسيس شركة حلوان للاسمدة التي يبلغ راس مالها المدفوع 150 مليون دولار , والتي سيتم توجيه %50 من انتاجها للاسواق الخارجية , وتبلغ حصة ابوقير فيها %17 بقيمة 25.5 مليون دولار, وتبلغ طاقتها الانتاجية 635 الف طن سنويا. وكذلك قامت ابوقير في مارس 2006 بتأسيس شركة مشتركة مع مجموعة سعودية لانتاج اليوريا فورمالدهيد براس مال مدفوع 22 مليون دولار, وتبلغ حصة ابوقير فيها %10.
وقامت ابوقير خلال العام النصف الاول من العام المالي الحالي وبعد استقرار الجنيه بالحد من بناء المخصصات حيث بلغ ما تم بناؤه 29 مليون جنيه مقابل 66 مليون جنيه في النصف الاول المنتهي في ديسمبر 2005. وتوجه المخصصات الي الالتزامات المحتملة بالاضافة الي التذبذبات في سعر الصرف. وتتضمن التزامات ابوقير بالعملة الاجنبية الانفاق الاستثماري علي قطع الغيار والمدخلات الصناعية, مساهمتها في الاسكندرية وحلوان للاسمدة, خدمة القروض التي تم الحصول عليها لانشاء خطي ابوقير 1 و 2 , كما تقوم الشركة باستيراد النيتروجين الخام من الاسواق العالمية التي ارتفع فيها سعر الطن بمعدل فاق %50 ليبلغ حوالي 80 دولار.
وتحولت الشركة في النصف الاول من العام المالي الحالي الي تحقيق ارباح فروق عملة بلغت 3.8 مليون جنيه بعد ان كانت قد تكبدت خسائر من هذا البند بلغت 5 ملايين جنيه في فترة المقارنة. وتزامن ذلك مع تراجع المصروفات التمويلية حيث بلغت 3.4 مليون جنيه مقابل 5.8 مليون جنيه في فترة المقارنة. من جهة اخري ارتفع العائد من الفوائد حيث بلغ 25 مليون جنيه مقابل 19 مليون جنيه في فترة المقارنة. جاء ذلك ليعطي دفعة لصافي الربح ليرتفع بنسبة %6,6 مسجلا 355 مليون جنيه مقابل 333 مليون جنيه في النصف الاول من العام المالي المنتهي في يونيو 2006.
وسوف يساعد المركز المالي القوي ابوقير علي تمويل مساهمتها في شركتي حلوان والاسكندرية دون الاخلال بمعدل التدفقات النقدية اللازمة لخدمة الانشطة التشغيلية. وبلغ رصيد السيولة في نهاية ديسمبر الماضي 978 مليون جنيه مقابل 793 مليون جنيه في ديسمبر 2005, وساهم ذلك في زيادة العائد من الفوائد.
وكان العام المالي المنتهي في يونيو 2006 قد شهد قفزة في ربحية مبيعات ابوقير للاسمدة، بدفع من عودة الصادرات للمساهمة في الايرادات. وستستفيد الشركة من العملة الاجنبية في مقابلة احتياجاتها الدولارية اللازمة لقطع الغيار بالاضافة الي التكلفة الاستثمارية لخطوط انتاج شركة الاسكندرية للاسمدة التابعة لها. وتعد الاسمدة في طليعة القطاعات المستفيدة من توجهات الدولة الاخيرة الهادفة للنهوض بالصادرات. وكانت الدولة قد قامت ضمن جهودها في هذا النطاق بتخفيض الجمارك المفروضة علي المدخلات الصناعية والسلع الرأسمالية الداخلة في الصناعات الاساسية. ويهدف متخذو القرار من وراء ذلك الي استغلال المزايا التنافسية والنسبية لصادرات القطاعات الواعدة, ومن ضمنها الاسمدة.
وكانت شركات الاسمدة قد ارسلت شرائح متزايدة من انتاجها للاسواق الخارجية منذ مطلع عام 2003 للاستفادة من تضاعف ثمنها نتيجة لتصاعد الطلب العالمي عليها في الوقت الذي ثبت فيه العرض. وقامت ابوقير بدورها بتصدير شرائح متزايدة من انتاجها للاستفادة من الفارق السعري الكبير بين الاسعار المحلية والعالمية. جاء ذلك ليخل التوازن بين العرض والطلب في سوق الاسمدة مما تسبب في ارتفاع كبير لمتوسط سعر بيع الطن. ودفعت تلك الزيادة الحكومة للتدخل لتقوم في ابريل 2003 باصدار قرار يمنع تصدير الاسمدة النيتروجينية, ثم قامت في اكتوبر 2003 باصدار قرار يسمح بتوجيه %3 من الانتاج للاسواق الخارجية.
واستهدف متخذو القرار من وراء هذا الاجراء اعطاء اولوية لتوفير الاحتياجات المحلية باسعار في متناول المزارعين.
وتدار خطوط ابوقير, التي تستحوذ علي %70 من سوق الاسمدة النيتروجينية, بكامل طاقتها الانتاجية وهو ما حد من امكانية النمو بالصادرات دون التاثير علي الحصة السوقية, والتي تعد المحافظة عليها امرا حيويا من الناحية الاقتصادية علي المدي المتوسط والطويل. وكانت القرارات التي اتخدتها الدولة للحد من صادرات الاسمدة النيتروجينية قد تسببت في تراجع صادرات ابوقير خلال العامين الاخيرين, , وعوض عن ذلك تصاعد الطلب المحلي, ليبلغ اجمالي المبيعات في الستة اشهر المنتهية في ديسمبر 2006 ما قيمته 806 ملايين جنيه بزيادة %5,8 عن مبيعات النصف الاول من العام المالي المنتهي في ديسمبر 2005.
وتتمتع صناعة الاسمدة المصرية بمزايا نسبية متمثلة في توافر الجانب الاكبر من المواد الاولية محليا بالاضافة الي رخص الايدي العاملة. وجاء قرار تخفيض الجمارك علي المدخلات الصناعية ليمكن شركات الاسمدة من النزول بتكلفة الطن لمستويات لم تكن متاحة قبل ذلك خاصة ان القرار اتخذ في الوقت الذي تقوم فيه شركات الاسمدة باجراء توسعات ضخمة في خطوط انتاجها لملاحقة الزيادة المطردة في الطلب المحلي والعالمي علي منتجاتها. وتتسم صناعة الاسمدة برافعة تشغيلية ضخمة نظرا لارتفاع معدل التكلفة الثابتة الي اجمالي تكلفة الانتاج. وسوف يتسبب تراجع التكلفة الاستثمارية لخطوط الانتاج تحت الانشاء, بعد تخفيض الضرائب المفروضة عليها, في هبوط تكلفة الطن بمعدلات ملحوظة وهو ما من شأنه اعطاء المزيد من التنافسية لصادرات الاسمدة علي المدي المتوسط والطويل.
وبلغ ما قامت ابوقير ببنائه من ضرائب خلال النصف الاول من العام المالي الجاري 78 مليون جنيه بنسبة %18 من صافي الربح قبل الضرائب مقابل 83.4 مليون جنيه %20 من صافي الربح قبل الضرائب في فترة المقارنة.
من جهة اخري جاء ارتفاع مجمل ربح مبيعات ابوقير في النصف الاول بمعدل اقل من ارتفاع المبيعات حيث بلغ %0,6 مسجلا 422 مليون جنيه مقابل 419 مليون جنيه في فترة المقارنة. ياتي ذلك انعكاسا لتراجع هامش ربح المبيعات حيث بلغ %52 مقابل %55 في فترة المقارنة.
وعلي الرغم من التراجع النسبي لهامش ربح المبيعات فانه يعد مرتفع بكل المقاييس نتيجة المزايا الاقتصادية التي تتمتع بها لتشغيلها خطوطها بكامل طاقتها الانتاجية مما يمكنها من النزول بتكلفة الطن لاقل مستوي متاح. كما ان احتياجات ابوقير من الغاز الطبيعي يتم توفيرها بالعملة المحلية, وهي ميزة نسبية هامة تتمتع بها الشركة, بالاضافة الي رخص الايدي العاملة. وتمثل تكلفة الغاز الطبيعي %70 من تكلفة المواد الاولية الداخلة في انتاج الاسمدة النيتروجينية, والتي تشكل بدورها %40 من اجمالي تكلفة الانتاج, وتمثل الاجور %22 من هذه التكلفة.
ومن المنتظر ان تشهد معدلات ربحية الشركة نقلة نوعية خلال الفترة القادمة, فعلي المدي القصير سوف تستفيد من البرنامج الطموح الذي تتبناه الدولة لاستصلاح الاراضي في توشكي وشرق التفريعة والعمرانية خاصة ان استهلاك الاسمدة النيتروجينية يمثل %70 من اجمالي استهلاك الاسمدة في مصر. وعلي المدي المتوسط والطويل -ومع بدء شركتي الاسكندرية وحلوان للاسمدة في ضخ انتاجهما- سوف يكون متاحا امام ابو قير التوسع في التصدير خاصة ان الطلب العالمي علي الاسمدة في تصاعد مستمر.
ويعد النمو بالصادرات هو وتدفق الاستثمارات الاجنبية اهم عاملين للنهوض بالاقتصاد المصري في الفترة القادمة. وتاتي الاسمدة ضمن القطاعات الواعدة في هذا النطاق هي والبتروكيماويات الاسمنت والمنتجات الزراعية. وفي حالة اضطلاع تلك القطاعات بمسئولياتها سوف يمكن ان تساهم الصادرات بنسب تدور حول %20من الناتج القومي الاجمالي وهي نسب مقاربة للدول التي تتمتع بظروف مشابهة للاقتصاد المصري.
وكانت ابوقير قد قامت في يوليو 2003, ضمن سعيها لايجاد حل يشمل توفير الاحتياجات المحلية من الاسمدة النيتروجينية مع الاستفادة من ارتفاع اسعار الصادرات, بالمساهمة في تأسيس شركة الاسكندرية للاسمدة والتي سيتم تخصيص كامل انتاجها للتصدير, وتبلغ مساهمة ابوقير في الشركة 33 مليون دولار, تمثل %20 من راس المال المدفوع , وتبلغ طاقتها الانتاجية 635 الف طن سنويا . كما قامت ابوقير في فبراير 2004 بالمساهمة في تاسيس شركة حلوان للاسمدة التي يبلغ راس مالها المدفوع 150 مليون دولار , والتي سيتم توجيه %50 من انتاجها للاسواق الخارجية , وتبلغ حصة ابوقير فيها %17 بقيمة 25.5 مليون دولار, وتبلغ طاقتها الانتاجية 635 الف طن سنويا. وكذلك قامت ابوقير في مارس 2006 بتأسيس شركة مشتركة مع مجموعة سعودية لانتاج اليوريا فورمالدهيد براس مال مدفوع 22 مليون دولار, وتبلغ حصة ابوقير فيها %10.
وقامت ابوقير خلال العام النصف الاول من العام المالي الحالي وبعد استقرار الجنيه بالحد من بناء المخصصات حيث بلغ ما تم بناؤه 29 مليون جنيه مقابل 66 مليون جنيه في النصف الاول المنتهي في ديسمبر 2005. وتوجه المخصصات الي الالتزامات المحتملة بالاضافة الي التذبذبات في سعر الصرف. وتتضمن التزامات ابوقير بالعملة الاجنبية الانفاق الاستثماري علي قطع الغيار والمدخلات الصناعية, مساهمتها في الاسكندرية وحلوان للاسمدة, خدمة القروض التي تم الحصول عليها لانشاء خطي ابوقير 1 و 2 , كما تقوم الشركة باستيراد النيتروجين الخام من الاسواق العالمية التي ارتفع فيها سعر الطن بمعدل فاق %50 ليبلغ حوالي 80 دولار.
وتحولت الشركة في النصف الاول من العام المالي الحالي الي تحقيق ارباح فروق عملة بلغت 3.8 مليون جنيه بعد ان كانت قد تكبدت خسائر من هذا البند بلغت 5 ملايين جنيه في فترة المقارنة. وتزامن ذلك مع تراجع المصروفات التمويلية حيث بلغت 3.4 مليون جنيه مقابل 5.8 مليون جنيه في فترة المقارنة. من جهة اخري ارتفع العائد من الفوائد حيث بلغ 25 مليون جنيه مقابل 19 مليون جنيه في فترة المقارنة. جاء ذلك ليعطي دفعة لصافي الربح ليرتفع بنسبة %6,6 مسجلا 355 مليون جنيه مقابل 333 مليون جنيه في النصف الاول من العام المالي المنتهي في يونيو 2006.
وسوف يساعد المركز المالي القوي ابوقير علي تمويل مساهمتها في شركتي حلوان والاسكندرية دون الاخلال بمعدل التدفقات النقدية اللازمة لخدمة الانشطة التشغيلية. وبلغ رصيد السيولة في نهاية ديسمبر الماضي 978 مليون جنيه مقابل 793 مليون جنيه في ديسمبر 2005, وساهم ذلك في زيادة العائد من الفوائد.