إعداد ـ خالد بدر الدين:
توقع المكتب البريطاني المسئول عن الميزانية »OBR «، والذي أسسته مؤخراً حكومة رئيس الوزراء دافيد كاميرون، انخفاض النمو الاقتصادي إلي %2.6 خلال السنة المالية الحالية، مقارنة بنسبة %3.25 في توقعات الحكومة السابقة.
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز، أن بريطانيا تعاني أكبر عجز في القطاع الحكومي في تاريخها، حيث بلغ 156 مليار جنيه استرليني خلال السنة المالية المنتهية في الخامس من ابريل الماضي.
قال جورج اوسبورن، وزير الخزانة البريطانية، إن كل %1 نمو اقتصادي يحتاج إلي قروض حكومية تقدر بنحو عشرة مليارات جنيه استرليني، الأمر الذي يعني أن المزيد من القروض يتسبب في المزيد من الضغوط علي الحكومة لتقليص الانفاق، وزيادة الإيرادات، لا سيما أن العجز في الميزانية يبلغ الآن، أكثر من %11 من ناتجها المحلي الإجمالي وهي أعلي نسبة بين الدول المتقدمة.
يذكر أن إنشاء المكتب الجديد المسئول عن الميزانية جاء استعداداً لتنفيذ سياسة تقشفية من خلال تقديم توقعات مستقلة بعيداً عن توقعات الحكومة، وإن كان سايمون هايز المحلل الاقتصادي ببنك »باركليز كابيتال« رأي أن المكتب الجديد لن يكون منيعاً أمام الضغوط السياسية.
خاصة أن باكورة توقعاته ألقت بغيوم كثيفة علي الموقف المالي البريطاني، مما سيجعل الحكومة الجديدة تمارس تدابير أكثر تشدداً في الميزانية الطارئة، بعد أن تبين أن العجز في ميزانية الحكومة أسوأ، مما جاء في أي توقعات سابقة.
كما أكد هوارد أرثر، الخبير الاقتصادي بمؤسسة »جلوبال انسايت«، أن الميزانية الطارئة التي »يتم الإعلان عنها في الثاني والعشرين من الشهر الحالي لن تكون مربحة للجميع، سيما أن جميع الاتجاهات تشير إلي المزيد من خفض الانفاق والزيادة في معدلات الضرائب.
وأشارت »نيويورك تايمز« إلي أن فرنسا تعاني أيضاً متاعب مالية، حيث تحاول خفض العجز في ميزانيتها من %8 حالياً إلي %3 بحلول عام 2013، كما تسعي لخفض الانفاق الحكومي بأكثر من 45 مليار يورو خلال السنوات الثلاث المقبلة، بعد أن توقع البنك المركزي الفرنسي خفض النمو الاقتصادي إلي %0.5 خلال الربع الثاني، مقارنة بنحو %1 في الربع الأول، وإن كانت الحكومة الفرنسية تتوقع نمواً بنسبة %1.4 خلال العام الحالي.
توقع المكتب البريطاني المسئول عن الميزانية »OBR «، والذي أسسته مؤخراً حكومة رئيس الوزراء دافيد كاميرون، انخفاض النمو الاقتصادي إلي %2.6 خلال السنة المالية الحالية، مقارنة بنسبة %3.25 في توقعات الحكومة السابقة.
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز، أن بريطانيا تعاني أكبر عجز في القطاع الحكومي في تاريخها، حيث بلغ 156 مليار جنيه استرليني خلال السنة المالية المنتهية في الخامس من ابريل الماضي.
قال جورج اوسبورن، وزير الخزانة البريطانية، إن كل %1 نمو اقتصادي يحتاج إلي قروض حكومية تقدر بنحو عشرة مليارات جنيه استرليني، الأمر الذي يعني أن المزيد من القروض يتسبب في المزيد من الضغوط علي الحكومة لتقليص الانفاق، وزيادة الإيرادات، لا سيما أن العجز في الميزانية يبلغ الآن، أكثر من %11 من ناتجها المحلي الإجمالي وهي أعلي نسبة بين الدول المتقدمة.
يذكر أن إنشاء المكتب الجديد المسئول عن الميزانية جاء استعداداً لتنفيذ سياسة تقشفية من خلال تقديم توقعات مستقلة بعيداً عن توقعات الحكومة، وإن كان سايمون هايز المحلل الاقتصادي ببنك »باركليز كابيتال« رأي أن المكتب الجديد لن يكون منيعاً أمام الضغوط السياسية.
خاصة أن باكورة توقعاته ألقت بغيوم كثيفة علي الموقف المالي البريطاني، مما سيجعل الحكومة الجديدة تمارس تدابير أكثر تشدداً في الميزانية الطارئة، بعد أن تبين أن العجز في ميزانية الحكومة أسوأ، مما جاء في أي توقعات سابقة.
كما أكد هوارد أرثر، الخبير الاقتصادي بمؤسسة »جلوبال انسايت«، أن الميزانية الطارئة التي »يتم الإعلان عنها في الثاني والعشرين من الشهر الحالي لن تكون مربحة للجميع، سيما أن جميع الاتجاهات تشير إلي المزيد من خفض الانفاق والزيادة في معدلات الضرائب.
وأشارت »نيويورك تايمز« إلي أن فرنسا تعاني أيضاً متاعب مالية، حيث تحاول خفض العجز في ميزانيتها من %8 حالياً إلي %3 بحلول عام 2013، كما تسعي لخفض الانفاق الحكومي بأكثر من 45 مليار يورو خلال السنوات الثلاث المقبلة، بعد أن توقع البنك المركزي الفرنسي خفض النمو الاقتصادي إلي %0.5 خلال الربع الثاني، مقارنة بنحو %1 في الربع الأول، وإن كانت الحكومة الفرنسية تتوقع نمواً بنسبة %1.4 خلال العام الحالي.