واعتبر الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزي، هذا التراجع إحدي ايجابيات الأزمة المالية، بالرغم من استمرار العجز الكلي لميزان المدفوعات بواقع 2.3 مليار دولار. وانعكس ذلك، بنفس القدر علي أرصدة الاحتياطيات الدولية لدي المركزي. وفي المقابل حقق ميزان المعاملات الجارية عجزاً بلغ 3.4 مليار دولار، متأثراً بعجز الميزان التجاري الذي فاق فائض ميزان الخدمات وصافي التحويلات دون مقابل.
وكان الميزان الخدمي قد تراجع علي اثر ذلك بمعدل %10.9 ليبلغ نحو 9.6 مليار دولار مقابل 10.8 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق، وجاء ذلك نتيجة انخفاض الإيرادات السياحية بمعدل %3.6 لتبلغ 7.9 مليار دولار، بسبب تراجع عدد الليالي السياحية، وكذلك تراجع حصيلة المرور في قناة السويس بمعدل %1.9، لتبلغ 3.68 مليار دولار مقابل 3.75 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق.