نقل وملاحة

تراجع معدلات إنجاز مشروعات الشحن والتفريغ فى الدخيلة

السيد فؤادتوقفت مشروعات التطوير، التى كانت تعتزم شركات الشحن والتفريغ بميناء الإسكندرية والدخيلة تنفيذها خلال الفترة الأخيرة، بعد أن ارتفعت أسعار الخدمات بصورة كبيرة، علاوة على ارتفاع أسعار البضائع نفسها التى تستورد، وارتفاع الرسوم الجمركية.قال أحمد شوقى، رئيس لجنة الشحن والتفريغ بغرفة ملاحة الإ

شارك الخبر مع أصدقائك

السيد فؤاد

توقفت مشروعات التطوير، التى كانت تعتزم شركات الشحن والتفريغ بميناء الإسكندرية والدخيلة تنفيذها خلال الفترة الأخيرة، بعد أن ارتفعت أسعار الخدمات بصورة كبيرة، علاوة على ارتفاع أسعار البضائع نفسها التى تستورد، وارتفاع الرسوم الجمركية.

قال أحمد شوقى، رئيس لجنة الشحن والتفريغ بغرفة ملاحة الإسكندرية، إن هناك مشكلات تواجه شركات الشحن والتفريغ أهمها القرارات الصادرة عن الجهات المعنية، التى تسببت فى الحد من الاستيراد خلال الفترة الأخيرة، علاوة على قرار وزارة النقل الخاصة بمقابل الانتفاع بالتراخيص والتداول والمعروف برقم 800 لعام 2016، الذى رفع مقابل الانتفاع بصورة كبيرة بالأراضى أو مقابل التداول.

وأوضح أن معظم الخطط التى وضعتها شركات الشحن والتفريغ بميناء الدخيلة توقفت، بسبب القرار من ناحية، علاوة على تراجع الاستيراد بصورة كبيرة من ناحية أخرى.

ولفت إلى أن أعضاء من اللجنة شاركوا فى الاجتماع الأخير، الذى عقدته هيئة ميناء الإسكندرية، بشأن طرح محطة جديدة للصب الجاف والغلال، التى تم الإعلان عنها أكثر من مرة، ولم يتقدم لها أى من الشركات، لافتا إلى أن الشركات طالبت أن تعمل مصانع ملحقة بالمحطة، كقيمة مضافة للمشروع، كمصانع الأعلاف والزيوت.

وتابع أن هيئة الميناء وعدت بعقد اجتماعات مع الجهات المعنية، لا سيما الجمارك حتى يسمح بتنفيذ تلك المصانع قبل الشروع فى تجهيز كراسة الشروط طرح المشروع رسميا على الشركات.

ولفت رئيس لجنة الشحن والتفريغ بغرفة ملاحة الإسكندرية أن السوق الملاحية، تحديدا شركات الشحن والتفريغ، تنتظر تنفيذ وعود وزير النقل، هشام عرفات، بشأن تعديل القرار 800، الذى يدخل قريبا فى اجتماع المجلس الأعلى للموانئ، لا سيما أن كثيرا من الشركات لا تزال دعواتها القضائية مرفوعة أمام القضاء وهيئة الرقابة الإدارية ومجلس الدولة، ضد القرار نتيجة الضرر الواقع عليهم من تنفيذه.

يذكر أن شركات فينوس، وسيسكو ترانس، ويونى جرين، وسى جرين، للشحن والتفريغ، رفعوا دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، لإلغاء القرار نظرا لما تعرضوا له من ضرر بعد تطبيقه، فيما قامت كلا من شركتى كارجل وكابو للشحن والتفريغ، بتقديم دعوى قضائية أخرى ضد نفس القرار، وجميعها تعمل بمينائى الدخيلة بالإسكندرية.

ولفت إلى أن هناك انخفاضًا فى حجم المتداول خلال الفترة الأخيرة، لا سيما أنه من المتوقع تحقيق تراجع كبير فى ربحية الشركات، نهاية العام المالى الجارى، بسبب تطبيق القرار، منذ بداية العام، خاصة للشركات التى تعمل فى نشاط تفريغ الحبوب فقط، وتنقسم شركات الشحن والتفريغ إلى شركات تختص بأعمال التفريغ لصالح الغير، وأخرى تقوم بالتعاقد على الحبوب وشرائها من الخارج وتفريغه وبيعه للجهات المختلفة كهيئة السلع التموينية.

وتابع أن معظم الشركات يقوم بعمل عقود طويلة الأجل مع العملاء «مستوردى الحبوب» للمحاسبة فى نهاية العام، وأن هناك بعض الفواتير لم تصدر حتى الآن من الهيئة، بموجب العمل بالقرار 800، المتوقع أن تصدر نهاية العام.

وأشار إلى أن شركات الشحن والتفريغ سواء المصرية أو الأجنبية، جمدت توسعاتها خلال الفترة الراهنة لحين الفصل فى القرار، الذى يقضى فى مادته 41 بأيلولة المنشآت المقامة على نفقة المرخص له إلى هيئة الميناء، بعد مرور 7 أعوام للمنشآت سابقة التجهيز، و10 للمنشآت الخرسانية من تاريخ إتمام البناء، أو انقضاء المدة المحددة للانتهاء من الإنشاءات أيهما أقرب.

يذكر أن شركة كارجيل الأمريكية كانت تعتزم تنفذ استثمارات جديدة لإجراء توسعات بمشروع الشركة لإنتاج الزيوت النباتية، بمدينة برج العرب، منذ فبراير الماضى، وكان من المفترض الانتهاء منها خلال أكتوبر الجارى، إلا أنه لم تقوم بتلك التوسعات بسبب القرار 800، الذى حد بصورة كبيرة من الاستيراد، علاوة على تسببه فى رفع أسعار الخدمات إلى نسب تزيد عن 100 %، ووقف توسعاتها بميناء الدخيلة، بسبب المادة 41 الخاص بتأميم المشروعات.

وكان من المخطط أن تقوم الشركة بتطوير مشروع تخزين الحبوب بميناء الدخيلة، باستثمارات جديدة تبلغ 10 ملايين دولار، بطاقة تخزينية إضافية للمشروع تبلغ 42 ألف طن مترى، وأعلنت أنها تستهدف المزيد من التوسعات الاستثمارية بالسوق المصرية خلال المرحلة المقبلة، ويصل إجمالى الاستثمارات الحالية 300 مليون دولار.

شارك الخبر مع أصدقائك