تراجع محافظ البنوك لتمويل الرهون العقارية

علاء مدبولي
 
تراجعت قروض التمويل العقاري لدي بنوك محلية خاصة وأجنبية بنهاية ما يطلق عليه »نصف الثورة«، مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، حسبما كشف مسح جديد لـ»المال« شمل ثماني من وحدات القطاع، هي الأنشط في هذا المجال.
 
l

ورغم نجاح 3 بنوك ممثلة في: »التجاري الدولي« و»الأهلي سوسيتيه جنرال« و»الوطني المصري«، في زيادة إجمالي محافظها التمويلية المخصصة للقطاع بنهاية يونيو الماضي، لكنها جاءت أقل بكثير من تلك التي حققتها خلال الشهور الستة الأولي من 2010.
 
وعزا مصرفيون تراجع قيم محافظ الرهون العقارية لدي أغلب البنوك إلي الانكماش الذي أصاب جميع قطاعات الاقتصاد المحلي بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، إضافة لملف فساد تخصيص وبيع أراضي الدولة لشركات التطوير العقاري، مثل: »طلعت مصطفي« و»بالم هيلز« وغيرهما، وهو ما دفع العملاء للانتظار لحين حسمها.
 
وتبعاً للمسح، تصدر البنك الفرنسي كريدي أجريكول قائمة وحدات القطاع المصرفي التي خفضت قيمة تمويلات الرهن العقاري لديها بنحو 53 مليون جنيه في النصف الأول من العام الحالي، مقابل زيادة قيمتها 29 مليوناً في الفترة نفسها من 2010، تلاه بنك التعمير والإسكان محققاً تراجعاً بقيمة 14 مليون جنيه، مقابل زيادة ضخمة بلغت 141 مليوناً، فيما احتل بنكا الإسكندرية سان باولو وبيريوس ـ مصر، المرتبة الثالثة بقيمة تراجع لكل منهما بلغت مليوني جنيه، مقابل ثمانية ملايين زيادة صافية للأول في النصف الأول من 2010 ، بينما كان »بيريوس ـ مصر« قد حقق تراجعاً بالقيمة نفسها، وجاء في المرتبة الأخيرة البنك البريطاني إتش إس بي سي، الذي خفض محفظته بقيمة طفيفة بلغت مليون جنيه، لكن إجمالي محفظته هبط بأكثر من سبعة ملايين إلي 12 مليوناً في يونيو 2011، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، الذي بلغت فيه 19 مليون جنيه.
 
فيما تصدر البنك الأهلي سوسيتيه جنرال ثلاثة بنوك نجحت في إضافة قروض جديدة، وإن كانت طفيفة لإجمالي محافظها المخصصة للقطاع في نصف الثورة، وارتفعت محفظة البنك الفرنسي بنحو 17 مليون جنيه في النصف الأول من 2011 إلي 120 مليوناً في يونيو، مقارنة بـ103 ملايين جنيه نهاية العام الماضي، فيما بلغ إجمالي الزيادة منذ يونيو من العام الماضي نحو 42 مليون جنيه، تلاه البنك التجاري الدولي، الذي حقق زيادة طفيفة للغاية لم تتعد 6 ملايين جنيه، مقابل أكثر من 116 مليوناً في نصف العام الماضي، وارتفعت محفظة البنك المصنف علي أنه أكبر بنك قطاع خاص في السوق المحلية لـ438 مليون جنيه يونيو الماضي، مقابل 432 مليوناً في ديسمبر 2010، و408 ملايين قبل عام، وجاء البنك الوطني المصري في المرتبة الثالثة بزيادة لا تتعدي 300 ألف جنيه فقط في الشهور الستة التالية للثورة، مقابل 100 ألف في نصف العام الماضي.
 
قال علاء بندق، مسئول التمويل العقاري الإسلامي في بنك الشركة المصرفية العربية، إن أسباب تراجع التمويل العقاري خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بمعدلات نموها خلال الفترة نفسها من عام 2010، هو توقف عمليات التجزئة المصرفية خلال فترة ما بعد الثورة، مما ساهم في انخفاض معدلات نمو المحافظ لدي البنوك، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، الذي كان الوضع فيه مستقراً.
 
وأوضح أن الأوضاع الأمنية وحالة عدم الاستقرار السياسي دفعت البنوك إلي التأني في عمليات منح الائتمان للأفراد، والتوقف عن تفعيل منتجات التجزئة، بالإضافة إلي أن عدم الاستقرار السياسي ساهم بشكل كبير في ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض مستويات الدخول، مقارنة بما كانت عليه خلال عام 2010، وهو ما كان له الفاعل الأكبر علي محافظ التجزئة عموماً في البنوك وقطاعات مثل القروض العقارية وكروت الائتمان والقروض الشخصية وقروض السيارات.
 
وأشار إلي أن قطاع التمويل العقاري يعد من الأنشطة التمويلية الآمنة، نظراً لأن العقار المقترض بشأنه يكون هي الضمانة التي يتم الاستحواذ عليها في حال عدم الوفاء بسداد أقساط القرض، ولكن البنوك تضع أنظارها في القدرة علي السداد والتدفقات النقدية للعميل الذي تجعله قادراً علي السداد.
 
وأضاف أن الإجراءات الخاصة بالتسجيل والرهن ما زالت تخضع لإجراءات بيروقراطية كثيرة ولم يتم تحسين هذه الإجراءات وهو ما يقلص عمل التمويل العقاري، بالإضافة إلي أن أسعار العقارات انخفضت بشكل كبير خلال الفترة الماضية من الثورة، خاصة في المناطق البعيدة مثل منطقة التجمع الخامس ومدينة 6 أكتوبر بسبب الانفلات الأمني وكان انخفاض الأسعار بسبب عدم وجود طلب علي العقارات في هذه المناطق.

 
وأكد أن عدم وجود صيغ تمويلية عقارية جديدة غير تلك الموجودة حالياً سواء الإجارة المنتهية بالتملك أو المشاركة المتناقصة وكلتاهما صيغ إسلامية تجعل عمليات التمويل العقارية صعبة خاصة مع عدم استقرار أسعار مواد البناء مثل الحديد والأسمنت.

 
من جانبه قال أحد مديري التمويل بالبنوك الخاصة إن عدداً كبيراً من البنوك العاملة في السوق المصرية أوقف بشكل كامل قطاع التجزئة لديها لفترة لا تقل عن 3 شهور منذ إعادة فتح البنوك في شهر فبراير الماضي وهو ما ساهم بشكل كبير في انخفاض نشاط التمويل العقاري بشكل كبير خاصة مع عدم الاستقرار الوظيفي للكثير من العاملين في السوق المصرية.

 
وأوضح مدير التمويل أن البنوك خلال فترة ما بعد الثورة اتجهت إلي تجويد محافظها ومتابعته عملائها لضمان التزامهم بسداد الأقساط وهو ما ساعد بشكل كبير في تخفيض المحافظ بالإضافة إلي عدم وجود إقراض جديد يحافظ علي معدلات النمو كما هي عليه.

 
وأضاف المصدر أن توقف السياحة أيضاً ساهم في إيقاف بعض القروض العقارية للنشاط السياحي خاصة أنه نشاط يرتبط بالاستقرار والأمن وهو ما نفتقده بشكل كبير في ظل غياب واضح للشرطة في الشوارع المصرية، بالإضافة إلي أن وجود المزيد من الاعتصامات والإضرابات في كل عدد من الأماكن من شأنه أن يقلص النشاط السياحي.
 
وأشار إلي أن البنوك تعمل بأموال مودعيها وهو ما يجعلها تحجم عن تمويل قطاعات القطاع العقاري بسبب عدم وجود كشوف واضحة بالتدفقات النقدية لتلك المشروعات خاصة السكنية منها في ظل انخفاض الطلب عليها وعدم قدرة الأفراد في المجتمع علي الحصول علي وحدة سكنية خاصة مع ارتفاع تكلفة بناء الوحدة نظراً لارتفاع تكلفة المواد الأساسية في البناء، بالإضافة لملف فساد تخصيص وبيع أراضي الدولة لشركات التطوير العقاري مثل طلعت مصطفي وبالم هيلز وغيرهما وهو ما دفع العملاء للانتظار لحين حسمها.
 
وأكد المصدر أن نشاط التمويل العقاري من المتوقع أن يرتفع خلال الفترة المقبلة خاصة أن الأوضاع القانونية في البلاد سوف تتحسن مع وجود دستور جديد وتشريعات جديدة تضبط الأمور الاقتصادية والمالية بين جميع الأطراف.