إعداد: أماني عطية:
انخفض مؤشر ثقة المستهلك في فرنسا، إلي أقل مستوي له في الشهر الجاري منذ عام 1987 وفقاً للأرقام الرسمية التي نشرها مكتب الاحصاء الفرنسي.
وأشار المكتب إلي أن ثقة المستهلك الفرنسي سوف تستمر في الانحدار خلال الشهور المقبلة، خاصة بعد الانخفاض الحاد في البورصة الأوروبية وقضية الغش الكبيرة في بنك سوسيتيه جنرال وأزمة الائتمان في الاقتصاد الفرنسي.
ويتزايد القلق لدي المستهلكين في فرنسا حول مستقبل مستوي المعيشة والإنفاق، حيث يعتقد الكثير من الفرنسيين أن الاضطراب في الأسواق وأزمة الائتمان سيؤثران بشكل كبير علي نمو الاقتصاد الفرنسي ومستوي المعيشة.
وتتوقع الحكومة الفرنسية أن ينمو الاقتصاد بنسبة %2 في العام الحالي كما أشارت إلي تكيف الشركات الفرنسية مع الظروف الاقتصادية واستمرار التحسن في سوق العقارات.
وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد لدي مؤسسات القطاع الخاص عن هذه التصريحات، حيث توقعوا نمو الاقتصاد بنسبة تتراوح بين %1.5 و%1.8 في العام الحالي وارتفاع معدلات التضخم، إلي جانب المزيد من ضغوط أزمة الائتمان وتباطؤ الانخفاض في معدلات البطالة.
وتعاني أوروبا حالياً من الارتفاع الكبير في الأسعار وسط مخاوف من صعود معدلات التضخم، حيث تقع البنوك المركزية في أوروبا في حيرة كبيرة إزاء ضرورة القيام بخفض الفائدة في ظل الاضطراب المستمر للأسواق المالية، إلي جانب مخاوف الحكومات الأوروبية من القيام بزيادة الأجور حتي لا ينتج عنها ارتفاع معدلات التضخم.
وتتوقع معظم الدول الأوروبية ومنها ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا أن تستمر موجة الارتفاع في الأسعار حتي نهاية العام القادم.
انخفض مؤشر ثقة المستهلك في فرنسا، إلي أقل مستوي له في الشهر الجاري منذ عام 1987 وفقاً للأرقام الرسمية التي نشرها مكتب الاحصاء الفرنسي.
وأشار المكتب إلي أن ثقة المستهلك الفرنسي سوف تستمر في الانحدار خلال الشهور المقبلة، خاصة بعد الانخفاض الحاد في البورصة الأوروبية وقضية الغش الكبيرة في بنك سوسيتيه جنرال وأزمة الائتمان في الاقتصاد الفرنسي.
ويتزايد القلق لدي المستهلكين في فرنسا حول مستقبل مستوي المعيشة والإنفاق، حيث يعتقد الكثير من الفرنسيين أن الاضطراب في الأسواق وأزمة الائتمان سيؤثران بشكل كبير علي نمو الاقتصاد الفرنسي ومستوي المعيشة.
وتتوقع الحكومة الفرنسية أن ينمو الاقتصاد بنسبة %2 في العام الحالي كما أشارت إلي تكيف الشركات الفرنسية مع الظروف الاقتصادية واستمرار التحسن في سوق العقارات.
وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد لدي مؤسسات القطاع الخاص عن هذه التصريحات، حيث توقعوا نمو الاقتصاد بنسبة تتراوح بين %1.5 و%1.8 في العام الحالي وارتفاع معدلات التضخم، إلي جانب المزيد من ضغوط أزمة الائتمان وتباطؤ الانخفاض في معدلات البطالة.
وتعاني أوروبا حالياً من الارتفاع الكبير في الأسعار وسط مخاوف من صعود معدلات التضخم، حيث تقع البنوك المركزية في أوروبا في حيرة كبيرة إزاء ضرورة القيام بخفض الفائدة في ظل الاضطراب المستمر للأسواق المالية، إلي جانب مخاوف الحكومات الأوروبية من القيام بزيادة الأجور حتي لا ينتج عنها ارتفاع معدلات التضخم.
وتتوقع معظم الدول الأوروبية ومنها ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا أن تستمر موجة الارتفاع في الأسعار حتي نهاية العام القادم.