انخفض مؤشر رئيسي لأسعار المنتجين في الولايات المتحدة بشكل غير متوقَّع في يوليو للمرة الأولى منذ أكثر من عامين، مما يعكس إلى حد كبير انخفاضاً في تكاليف الطاقة، ويمثل تراجعاً محل ترحيب للضغوط التضخمية.
أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية يوم الخميس أنَّ مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي انخفض بنسبة 0.5% على أساس شهري، وارتفع بنسبة 9.8% على أساس سنوي، وقد تراجع المؤشر بسبب انخفاض تكاليف السلع برغم ارتفاع أسعار الخدمات.
مؤشر أسعار المنتجين
وباستبعاد مكوّنات الغذاء والطاقة المتقلبة؛ يرتفع مؤشر أسعار المنتجين الأساسي بنسبة 0.2% عن شهر يونيو و7.6% عن شهر يوليو من العام الماضي، وقد سجل مؤشرا أسعار المنتجين العام والأساسي نسباً أقل من المتوقَّعة.
تشير الأرقام إلى أنَّ بعض الضغوط التضخمية المتواصلة بدأت في التراجع مما قد يخفف في النهاية من وتيرة نمو أسعار المستهلك خلال الأشهر المقبلة، وانخفضت بحدة أسعار السلع الأساسية بما في ذلك النفط خلال الأشهر الأخيرة، وهناك مؤشرات على أنَّ ظروف سلسلة التوريد آخذة في التحسن.
ظلّت عوائد سندات الخزانة منخفضة بينما افتُتح مؤشر مؤشر “إس آند بي 500 ” مرتفعاً في حين تراجع الدولار.
أظهرت بيانات أسعار المستهلك الصادرة يوم الأربعاء أيضاً انخفاضاً محل ترحيب لمعدل التضخم في يوليو، مما يعكس إلى حد كبير تراجع سعر البنزين الذي يدفعه السائقون بمحطة الوقود (أسعار بيع التجزئة).
مع ذلك، يظل التضخم مرتفعاً بصورة حادة، ومن المرجح أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي على مسار يتسم بالجرأة للسيطرة عليه.
قال الاقتصاديان في “سيتي غروب” فيرونيكا كلارك وأندرو هولينهورست في مذكرة: “كان من المتوقَّع على نطاق واسع حدوث انخفاض في أسعار السلع خلال النصف الثاني من العام الجاري لبعض الوقت، وكانت التفاصيل الأخرى لأسعار الخدمات في مؤشر أسعار المنتجين قوية إلى حد ما، وهذا يجعلنا نركز على ضغوط الأسعار الأساسية التي ما تزال قوية خاصة للخدمات المتعلّقة بسوق العمل التي تعاني نقصاً في المعروض”.
أسعار السلع
أظهر التقرير أنَّ حوالي 80% من الانخفاض في أسعار السلع كان بسبب تراجع أسعار البنزين بنسبة 16.7%، كما انخفضت أسعار الديزل (السولار) والحديد وخردة الصلب والحبوب.
ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 0.1% في يوليو مدفوعة بزيادة في هامش أسعار الوقود والنقل والتخزين، ويظل هذا الارتفاع أقل وتيرة للصعود في ثلاثة أشهر، حيث انخفضت أسعار إدارة المحافظ، وتجارة الأغذية والكحول بالتجزئة، والنقل بالشاحنات لمسافات طويلة.
يضاف تقرير يوم الخميس إلى البيانات المنفصلة الصادرة عن ” ستاندرد آند بورز غلوبال” (S&P Global) والبنوك الإقليمية للفيدرالي التي أظهرت تراجعاً في الأسعار المدفوعة للمدخلات مثل المواد الخام في يوليو.
مع ذلك، ما تزال المخاطر قائمة في حين بدأت سلاسل التوريد في العودة إلى طبيعتها؛ فإنَّ الحرب في أوكرانيا ومنازعات العمل في موانئ الساحل الغربي وسياسة صفر كوفيد في الصين تمثل عقبات لوجستية محتملة للمنتجين الأميركيين.
ارتفعت أسعار المنتجين باستثناء المواد الغذائية والطاقة والخدمات التجارية – أي التي تستبعد المكونات الأكثر تقلباً في المؤشر – بنسبة 0.2% عن يونيو، و5.8% على أساس سنوي.
تراجعت تكاليف السلع نصف المصنّعة للطلب في المرحلة الوسيطة، والتي تعكس الأسعار في مرحلة خط الإنتاج، بنسبة 2.3%؛ وهي أكبر نسبة تراجع منذ أبريل 2020. ويعزى أكثر من نصف هذا الانخفاض إلى تراجع تكاليف الديزل. ومع استثناء المواد الغذائية والطاقة، تنخفض هذه التكاليف بنسبة 0.2%.