فريد عبداللطيف:
شهدت صادرات الشركة المالية والصناعية من الأسمدة الفوسفاتية تراجعا ملحوظا منذ بداية العام الحالي حيث بلغت في التسعة اشهر الاولي 56 الف طن مقابل 207 آلاف طن في فترة المقارنة. جاء هذا التراجع علي الرغم من حاجة الشركة الملحة للنهوض بالصادرات لتوفير الايرادات الدولارية اللازمة لمقابلة الالتزامات بالعملة الاجنبية, وألقي ذلك بظلاله علي عملية طرح حصة المال العام فيها والتي يتم الترويج لها في الوقت الحالي. ويعد النهوض بالصادرات امرا لا بديل له بالنسبة للشركة المالية والصناعية حيث انها في حاجة لتوفير المزيد من الايرادات الدولارية لتغطية التكلفة الاستثمارية الدولارية للتوسعات الضخمة التي تقوم بها, بالاضافة الي المصروفات المتصاعدة لما يتم استيراده من المواد الاولية الداخلة في الانتاج. وعلي الرغم من ذلك فقد تراجعت صادرات الشركة بوتيرة متسارعة منذ بداية العام نتيجة لرضوخها الي توجيهات الدولة باعطاء اولوية لتوفير الاحتياجات المحلية من الاسمدة مع توجيه الفائض للتصدير.
وجاء قيام الموزعين باختزان المنتجات لرغبتهم في تعطيش السوق ورهانهم علي ارتفاع الاسعار في الربع الاخير ليتسبب في تراجع المبيعات المحلية من الاسمدة الفوسفاتية لتصل الي 462 الف طن مقابل 499 الف طن في التسعة اشهر الاولي من عام 2004. وتسبب تراجع المبيعات المحلية والصادرات في هبوط معدلات التشغيل لتدارخطوط الشركة في الوقت الحالي بمعدل %95 مقابل %101 في فترة المقارنة.
وللتعامل مع التحديات المذكورة, ومن اجل فتح الطريق امام التوسع في التصدير، مع تغطية الطلب المحلي والمحافظة علي الحصة السوقية الذي يعد امرا حيويا علي المدي المتوسط والطويل، قامت المالية والصناعية بزيادة الطاقة الانتاجية لخطوطها في مصنعي كفر الزيات واسيوط بمعدل 50 الف طن سنويا لكل منهما علي حدة وهو ما سيرفع طاقتها الانتاجية من الاسمدة الفوسفاتية من 900 الف طن الي مليون طن سنويا، وستبدأ الخطوط تحت الانشاء الانتاج في النصف الثاني من عام 2006. وكانت المالية والصناعية قد اسست في مطلع العام الحالي شركة السويس لتصنيع الاسمدة بتكلفة استثمارية تبلغ 405 ملايين جنيه, بدأت في ضخ انتاجها علي مراحل منذ مطلع العام الحالي بضخ انتاج خط السوبر فوسفات. وتبلغ الطاقة الانتاجية لخط السوبر فوسفات 300 الف طن سنويا, وينتج الخط الثاني لشركة السويس للاسمدة سلفات النشادر بطاقة 150 الف طن سنويا, وهو نفس مستوي الاستهلاك المحلي في الوقت الحالي, ومن المقرر ان يبدأ في ضخ انتاجه في الربع الاخير من العام الحالي. وتعد النصر للاسمدة الشركة الوحيدة المنتجة لهذه الاسمدة حاليا وتبلغ طاقتها الانتاجية 80 الف طن سنويا ويتم استيراد 70 الف طن سنويا. وبذلك سيكون المجال متاحا امام الشركة لتسويق نصف الطاقة الانتاجية في السوق المحلية ويتم توجيه الفائض للتصدير. و ينتج الخط الثالث حامض الكبريتيك التجاري بغرض تسويقه محليا، كما ينتج سلفات النيتروجين بغرض التصدير, ومن المقرر ان يبدأ في ضخ انتاجه البالغ 425 الف طن سنويا, في النصف الثاني من عام 2006 . وقامت المالية والصناعية في سبتمبر 2004 بالتوصل الي اتفاق مع شركة ألمانية يقضي بان تقوم الاخيرة بمدها بالمعدات والمدخلات الصناعية اللازمة لعمل خط انتاج حمض الكبريتيك, وتبلغ قيمة الصفقة 24.8 مليون دولار.
وببدء خط حمض الكبريتيك ضخ انتاجه سوف تتجنب المالية والصناعية استيراده حيث ان انتاجها منه في الوقت الحالي لا يغطي احتياجاتها بالكامل, وهو ما اضطرها لاستيراد الفارق من الاسواق الخارجية التي ارتفعت فيها اسعاره بنسبة % 8 2 لتبلغ 80 دولارا ويلزم انتاج كل طن من الاسمدة الفوسفاتية 0.4 طن حمض كبريتيك.
ومما ساعد الشركة علي مواجهة التحديات التي تواجهها منذ بداية العام تصاعد مبيعاتها من حمض الكبريتيك المرتفع الربحية حيث يبلغ هامش ربح مبيعاته %69 مقارنة بـ %42.8 و %33.5 الي السوبر فوسفات الناعم والسوبر فوسفات المحبب.
وبلغت مبيعات الشركة المحلية من حامض الكبريتيك 107 آلاف طن مقابل 73 الف طن في فترة المقارنة, ولا تساهم الصادرات منه بحصة مؤثرة في مبيعات الشركة حيث انحصرت علي 1600 طن. وجاءت الزيادة في المبيعات المحلية من حمض الكبريتيك لتدفع هامش ربح المبيعات للصعود في التسعة اشهر الاولي من عام 2005 ليبلغ %26.6 مقابل %20.5 في فترة المقارنة. ياتي هذا في الوقت الذي استقرت فيه قيمة المبيعات مسجلة 74 مليون جنيه. وبلغ بذلك مجمل ربح المبيعات 73.1 مليون جنيه مقابل 56.4 مليون جنيه في فترة المقارنة. ولم يتم اضافة قيمة حصة الشركة في ارباح شركة السويس للاسمدة لحين اقرار مجلس ادارتها توزيعات الارباح. ليبلغ بذلك صافي الربح 59.4 مليون جنيه مقابل 48.51 مليون جنيه في التسعة اشهر الاولي من عام 2004.
لتكون المبيعات المحلية قد ساهمت بنسبة %86 من المبيعات الاجمالية مقابل مساهمتها بنسبة %76 من المبيعات في الربع الثالث من عام 2004. من جهة اخري ساهمت الصادرات بنسبة %14 من مبيعات الفترة بعد ان كانت قد ساهمت بنسبة%42 علي الرغم من ان الشركة توصلت لتعاقدات تصديرية لعام 2005 بلغت 300 الف طن مقابل 230 الف طن في عام 2004, الا ان امتثالها الي رغبة الدولة في اعطاء اولوية للسوق المحلية كان وراء هذا التراجع. وكانت صادرات الشركة قد بلغت في عام 2004 ما قيمته 87.5 مليون جنيه بنسبة%23 من اجمالي المبيعات مقابل 69.1 مليون جنيه بنسبة %24 من اجمالي المبيعات في عام 2003.
ويعد الطريق مفتوحا امام الشركة للنمو بالصادرات بعد نزول الطاقات الانتاجية تحت الانشاء الي السوق خاصة انها استجابت لتوصيات مستوردي منتجاتها برفع نسبة خامس اكسيد الفوسفات في سماد السوبر فوسفات، كما قامت بتوجيه المزيد من طاقاتها لانتاج السوبر فوسفات الذي تصاعد الطلب عليه في الاسواق المتقدمة الا ان الطلب عليه في الاسواق الاقليمية لا يزال محدودا لارتفاع ثمنه.
وكانت الشركة قد بدأت منذ عام 2003 في تصدير شرائح متزايدة من انتاجها للاستفادة من ارتفاع اسعار الاسمدة في الاسواق العالمية, وهو ما اخل التوازن في السوق المحلية بين العرض والطلب كون الشركة تدار بكامل طاقتها الانتاجية. وادي ذلك لزيادة كبيرة في الاسعار مما دفع الدولة لوضع ضوابط علي التصدير تعطي الاولوية لتغطية الاحتياجات المحلية, مع قيامها بتبني خطة طموحة تهدف الي جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة الي القطاع . ويمثل النهوض بالاخيرة, بجانب النمو بالصادرات, العجلة التي يمكن ان تقود الاقتصاد القومي الي التعافي.
وسوف تستفيد المالية والصناعية من تخفيض الرسوم الجمركية المفروضة علي الواردات من المدخلات الصناعية, وهو الامر الذي سيساعد علي خفض تكلفة الانتاج والصعود بهامش ربح المبيعات. وتعمل شركات الاسمدة تحت ضغط من رافعة تشغيلية ضخمة نظرا لارتفاع معدل التكلفة الثابتة الي اجمالي تكلفة الانتاج, وبتراجع التكلفة الثابتة ستتمكن شركات الاسمدة من النزول بتكلفة الطن لمستويات لم تكن متاحة في السابق, وهو ما سينعكس ايجابيا علي هامش ربح المبيعات.
ومما سيعطي دفعة لمبيعات الشركة المحلية وضع الدولة لضوابط تحد من قيام قطاع عريض من المزارعين باستعمال الاسمدة النيتروجينية بدلا من الفوسفاتية الاعلي ثمنا. ياتي هذا علي الرغم من ان الاثنين لا يعدا بديلين حيث تستعمل الاسمدة الفوسفاتية قبل الاستصلاح بينما تستعمل النيتروجينية بعد نضوج عملية الاستصلاح.
ويشهد قطاع الاسمدة في الوقت الحالي مستجدات متلاحقة بعد تزايد اهتمام الدولة والمستثمرين به ليصبح من اكثر القطاعات جاذبية. يجيء ذلك انعكاسا لكون الاسمدة في طليعة القطاعات التي تتمتع بمزايا نسبية, متمثلة في توافر المواد الاولية ورخص الايدي العاملة, بالاضافة الي المزايا التنافسية التي اعطاها تعويم الجنيه للصادرات. وستتغير خريطة القطاع بدءا من عام 2006 مع نزول منتجات المصانع تحت الانشاء الي السوق, وهو ما سيؤدي لزيادة قياسية في المعروض مع تعدد الاطراف اللاعبة, علي خلاف الوضع الحالي حيث تهيمن شركتان علي السوق. الاولي ابوقير التي تستحوذ علي %70 من سوق الاسمدة النيتروجينة, والثانية المالية والصناعية باستحواذها علي %70 من سوق الاسمدة الفوسفاتية.
شهدت صادرات الشركة المالية والصناعية من الأسمدة الفوسفاتية تراجعا ملحوظا منذ بداية العام الحالي حيث بلغت في التسعة اشهر الاولي 56 الف طن مقابل 207 آلاف طن في فترة المقارنة. جاء هذا التراجع علي الرغم من حاجة الشركة الملحة للنهوض بالصادرات لتوفير الايرادات الدولارية اللازمة لمقابلة الالتزامات بالعملة الاجنبية, وألقي ذلك بظلاله علي عملية طرح حصة المال العام فيها والتي يتم الترويج لها في الوقت الحالي. ويعد النهوض بالصادرات امرا لا بديل له بالنسبة للشركة المالية والصناعية حيث انها في حاجة لتوفير المزيد من الايرادات الدولارية لتغطية التكلفة الاستثمارية الدولارية للتوسعات الضخمة التي تقوم بها, بالاضافة الي المصروفات المتصاعدة لما يتم استيراده من المواد الاولية الداخلة في الانتاج. وعلي الرغم من ذلك فقد تراجعت صادرات الشركة بوتيرة متسارعة منذ بداية العام نتيجة لرضوخها الي توجيهات الدولة باعطاء اولوية لتوفير الاحتياجات المحلية من الاسمدة مع توجيه الفائض للتصدير.
وجاء قيام الموزعين باختزان المنتجات لرغبتهم في تعطيش السوق ورهانهم علي ارتفاع الاسعار في الربع الاخير ليتسبب في تراجع المبيعات المحلية من الاسمدة الفوسفاتية لتصل الي 462 الف طن مقابل 499 الف طن في التسعة اشهر الاولي من عام 2004. وتسبب تراجع المبيعات المحلية والصادرات في هبوط معدلات التشغيل لتدارخطوط الشركة في الوقت الحالي بمعدل %95 مقابل %101 في فترة المقارنة.
وللتعامل مع التحديات المذكورة, ومن اجل فتح الطريق امام التوسع في التصدير، مع تغطية الطلب المحلي والمحافظة علي الحصة السوقية الذي يعد امرا حيويا علي المدي المتوسط والطويل، قامت المالية والصناعية بزيادة الطاقة الانتاجية لخطوطها في مصنعي كفر الزيات واسيوط بمعدل 50 الف طن سنويا لكل منهما علي حدة وهو ما سيرفع طاقتها الانتاجية من الاسمدة الفوسفاتية من 900 الف طن الي مليون طن سنويا، وستبدأ الخطوط تحت الانشاء الانتاج في النصف الثاني من عام 2006. وكانت المالية والصناعية قد اسست في مطلع العام الحالي شركة السويس لتصنيع الاسمدة بتكلفة استثمارية تبلغ 405 ملايين جنيه, بدأت في ضخ انتاجها علي مراحل منذ مطلع العام الحالي بضخ انتاج خط السوبر فوسفات. وتبلغ الطاقة الانتاجية لخط السوبر فوسفات 300 الف طن سنويا, وينتج الخط الثاني لشركة السويس للاسمدة سلفات النشادر بطاقة 150 الف طن سنويا, وهو نفس مستوي الاستهلاك المحلي في الوقت الحالي, ومن المقرر ان يبدأ في ضخ انتاجه في الربع الاخير من العام الحالي. وتعد النصر للاسمدة الشركة الوحيدة المنتجة لهذه الاسمدة حاليا وتبلغ طاقتها الانتاجية 80 الف طن سنويا ويتم استيراد 70 الف طن سنويا. وبذلك سيكون المجال متاحا امام الشركة لتسويق نصف الطاقة الانتاجية في السوق المحلية ويتم توجيه الفائض للتصدير. و ينتج الخط الثالث حامض الكبريتيك التجاري بغرض تسويقه محليا، كما ينتج سلفات النيتروجين بغرض التصدير, ومن المقرر ان يبدأ في ضخ انتاجه البالغ 425 الف طن سنويا, في النصف الثاني من عام 2006 . وقامت المالية والصناعية في سبتمبر 2004 بالتوصل الي اتفاق مع شركة ألمانية يقضي بان تقوم الاخيرة بمدها بالمعدات والمدخلات الصناعية اللازمة لعمل خط انتاج حمض الكبريتيك, وتبلغ قيمة الصفقة 24.8 مليون دولار.
وببدء خط حمض الكبريتيك ضخ انتاجه سوف تتجنب المالية والصناعية استيراده حيث ان انتاجها منه في الوقت الحالي لا يغطي احتياجاتها بالكامل, وهو ما اضطرها لاستيراد الفارق من الاسواق الخارجية التي ارتفعت فيها اسعاره بنسبة % 8 2 لتبلغ 80 دولارا ويلزم انتاج كل طن من الاسمدة الفوسفاتية 0.4 طن حمض كبريتيك.
ومما ساعد الشركة علي مواجهة التحديات التي تواجهها منذ بداية العام تصاعد مبيعاتها من حمض الكبريتيك المرتفع الربحية حيث يبلغ هامش ربح مبيعاته %69 مقارنة بـ %42.8 و %33.5 الي السوبر فوسفات الناعم والسوبر فوسفات المحبب.
وبلغت مبيعات الشركة المحلية من حامض الكبريتيك 107 آلاف طن مقابل 73 الف طن في فترة المقارنة, ولا تساهم الصادرات منه بحصة مؤثرة في مبيعات الشركة حيث انحصرت علي 1600 طن. وجاءت الزيادة في المبيعات المحلية من حمض الكبريتيك لتدفع هامش ربح المبيعات للصعود في التسعة اشهر الاولي من عام 2005 ليبلغ %26.6 مقابل %20.5 في فترة المقارنة. ياتي هذا في الوقت الذي استقرت فيه قيمة المبيعات مسجلة 74 مليون جنيه. وبلغ بذلك مجمل ربح المبيعات 73.1 مليون جنيه مقابل 56.4 مليون جنيه في فترة المقارنة. ولم يتم اضافة قيمة حصة الشركة في ارباح شركة السويس للاسمدة لحين اقرار مجلس ادارتها توزيعات الارباح. ليبلغ بذلك صافي الربح 59.4 مليون جنيه مقابل 48.51 مليون جنيه في التسعة اشهر الاولي من عام 2004.
لتكون المبيعات المحلية قد ساهمت بنسبة %86 من المبيعات الاجمالية مقابل مساهمتها بنسبة %76 من المبيعات في الربع الثالث من عام 2004. من جهة اخري ساهمت الصادرات بنسبة %14 من مبيعات الفترة بعد ان كانت قد ساهمت بنسبة%42 علي الرغم من ان الشركة توصلت لتعاقدات تصديرية لعام 2005 بلغت 300 الف طن مقابل 230 الف طن في عام 2004, الا ان امتثالها الي رغبة الدولة في اعطاء اولوية للسوق المحلية كان وراء هذا التراجع. وكانت صادرات الشركة قد بلغت في عام 2004 ما قيمته 87.5 مليون جنيه بنسبة%23 من اجمالي المبيعات مقابل 69.1 مليون جنيه بنسبة %24 من اجمالي المبيعات في عام 2003.
ويعد الطريق مفتوحا امام الشركة للنمو بالصادرات بعد نزول الطاقات الانتاجية تحت الانشاء الي السوق خاصة انها استجابت لتوصيات مستوردي منتجاتها برفع نسبة خامس اكسيد الفوسفات في سماد السوبر فوسفات، كما قامت بتوجيه المزيد من طاقاتها لانتاج السوبر فوسفات الذي تصاعد الطلب عليه في الاسواق المتقدمة الا ان الطلب عليه في الاسواق الاقليمية لا يزال محدودا لارتفاع ثمنه.
وكانت الشركة قد بدأت منذ عام 2003 في تصدير شرائح متزايدة من انتاجها للاستفادة من ارتفاع اسعار الاسمدة في الاسواق العالمية, وهو ما اخل التوازن في السوق المحلية بين العرض والطلب كون الشركة تدار بكامل طاقتها الانتاجية. وادي ذلك لزيادة كبيرة في الاسعار مما دفع الدولة لوضع ضوابط علي التصدير تعطي الاولوية لتغطية الاحتياجات المحلية, مع قيامها بتبني خطة طموحة تهدف الي جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة الي القطاع . ويمثل النهوض بالاخيرة, بجانب النمو بالصادرات, العجلة التي يمكن ان تقود الاقتصاد القومي الي التعافي.
وسوف تستفيد المالية والصناعية من تخفيض الرسوم الجمركية المفروضة علي الواردات من المدخلات الصناعية, وهو الامر الذي سيساعد علي خفض تكلفة الانتاج والصعود بهامش ربح المبيعات. وتعمل شركات الاسمدة تحت ضغط من رافعة تشغيلية ضخمة نظرا لارتفاع معدل التكلفة الثابتة الي اجمالي تكلفة الانتاج, وبتراجع التكلفة الثابتة ستتمكن شركات الاسمدة من النزول بتكلفة الطن لمستويات لم تكن متاحة في السابق, وهو ما سينعكس ايجابيا علي هامش ربح المبيعات.
ومما سيعطي دفعة لمبيعات الشركة المحلية وضع الدولة لضوابط تحد من قيام قطاع عريض من المزارعين باستعمال الاسمدة النيتروجينية بدلا من الفوسفاتية الاعلي ثمنا. ياتي هذا علي الرغم من ان الاثنين لا يعدا بديلين حيث تستعمل الاسمدة الفوسفاتية قبل الاستصلاح بينما تستعمل النيتروجينية بعد نضوج عملية الاستصلاح.
ويشهد قطاع الاسمدة في الوقت الحالي مستجدات متلاحقة بعد تزايد اهتمام الدولة والمستثمرين به ليصبح من اكثر القطاعات جاذبية. يجيء ذلك انعكاسا لكون الاسمدة في طليعة القطاعات التي تتمتع بمزايا نسبية, متمثلة في توافر المواد الاولية ورخص الايدي العاملة, بالاضافة الي المزايا التنافسية التي اعطاها تعويم الجنيه للصادرات. وستتغير خريطة القطاع بدءا من عام 2006 مع نزول منتجات المصانع تحت الانشاء الي السوق, وهو ما سيؤدي لزيادة قياسية في المعروض مع تعدد الاطراف اللاعبة, علي خلاف الوضع الحالي حيث تهيمن شركتان علي السوق. الاولي ابوقير التي تستحوذ علي %70 من سوق الاسمدة النيتروجينة, والثانية المالية والصناعية باستحواذها علي %70 من سوق الاسمدة الفوسفاتية.