كتب_ أحمد شوقى:
خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالى، انكمشت معدلات نمو مبيعات سوق السيارات بفعل تراجع المبيعات بحدّة خلال شهرى أبريل ومايو الماضيين، إذ لم تجاوز نسبة النمو %4.9 لتصل مبيعات السوق الإجمالية إلى 76.8 ألف وحدة مقابل 74.8 ألف، فيما ارتفعت مبيعات السيارات الملاكى بنسبة %3، والأتوبيسات بواقع %18، والشاحنات بنسبة %5.
وتراجعت مبيعات مايو الماضى بنسبة %14، مقارنة بالشهر المقابل من 2014، لتصل إلى 20.1 ألف وحدة مقابل 23.6 ألف، فيما تراجعت مبيعات سيارات الركوب بنحو %22 لتصل إلى 13 ألف وحدة، مقابل 16.6 ألف.
وسجلت مبيعات أبريل السابق له 14.9 ألف وحدة مقابل 15.2 ألف، بتراجع يقدَّر بنحو %3، فيما تراجعت مبيعات سيارات الركوب بنسبة %2.
فى ظل هذا التراجع يلاحَظ من نتائج أعمال السوق الإجمالية وتوزيع المبيعات بين مختلف أنواع السيارات، أن خريطة السوق يعاد تشكيلها إلى حد ما، إذ تصدرت مبيعات السيارات اليابانية السوق، فى حين تراجعت السيارات الكورية للمركز الثانى، وسجلت السيارات الأمريكية تراجعًا لأول مرة خلال 2015.
ويرى خبراء وعاملون بالسوق أن السبب فى ذلك يتعلق بتقلبات سوق الصرف محليًّا والتغيرات المتعلقة بها عالميًّا، خاصة فى ظل التراجع المستمر للعملة اليابانية مقابل الدولار.
وقد اتخذ البنك المركزى خلال الأشهر الأخيرة عدة إجراءات أدت لتراجع الجنيه مقابل العملات الأجنبية؛ للقضاء على السوق السوداء للدولار.
وقال مصدر مسئول بمجلس معلومات سوق السيارات “أميك”، إن سوق السيارات شهدت عدة تغيرات خلال الفترة الماضية، إذ تفوقت السيارات اليابانية على منافِستها الكورية خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالى، لتحتل المركز الأول على قائمة السيارات الأكثر مبيعًا الذى كانت تسيطر عليه الفئة الأخيرة.
وأضاف أن مبيعات السيارات اليابانية بالسوق المحلية بلغت 23.4 ألف وحدة مقابل 20.3 ألف خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الماضى، فى حين بلغت مبيعات السيارات الكورية 22.8 ألف وحدة، مقابل 20.8 ألف.
وأكد المصدر أن السيارات الكورية كانت لها الصدارة خلال العام الماضى بفارق كبير عن المركز الثانى الذى احتلته السيارات اليابانية، إذ بلغت مبيعات الأولى 61.3 ألف وحدة مقابل 53 ألفًا للثانية.
وأردف أن السيارات الأمريكية بدأت مرحلة التراجع لأول مرة خلال العام الحالى، مسجلة 9.7 ألف وحدة مقابل 9.9 ألف خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الماضى، بنسبة تراجع تقدَّر بنحو %1.7، فيما سجلت السيارات الصينية تراجعًا بنسبة %27.6، مسجلة 7.2 ألف وحدة مقابل 9.9 ألف.
أما السيارات الأوروبية فلم تتجاوز نسبة نموها %0.1، لتسجل 10.9 ألف وحدة مقابل 10.2 ألف، خلال الفترة نفسها من 2014، أما السيارات الآسيوية الأخرى فسجلت تراجعًا بنسبة %34، لتصل إلى 422 وحدة مقابل 639.
سامى فريد، مدير مبيعات لاند روفر وجاجوار بشركة MTI، قال إن تنافسية السيارات اليابانية فى السوق المحلية أعلى من السيارات الأخرى مثل الأوروبية أو الأمريكية؛ لأن وكلاء الشركات اليابانية يتعاملون مع الشركات الأم بالعملة اليابانية «الين» الذى تراجع خلال الفترة الماضية بنسبة كبيرة.
ويشهد الين اليابانى موجة من الانخفاضات المستمرة؛ بسبب سياسات التحفيز الاقتصادى التى يتبناها البنك المركزى اليابانى عبر التوسع فى ضخ السيولة وطبع النقود لإضعاف العملة، الأمر الذى يفيد فى زيادة حجم الصادرات اليابانية وتمتعها بمزايا تنافسية أوسع من منافِستها.
وأشار إلى أن تراجع الجنيه بشكل كبير أمام العملات الأجنبية، أدى لالتهام المزايا التى تحققها التخفيضات الجمركية على السيارات الأوروبية، بنسبة %10 سنويًّا، لتنعدم تمامًا بحلول عام 2019، ومن ثم لم تنعكس تلك التخفيضات على أسعار البيع النهائى للمستهلكين.
وأضاف أن الأسعار تشهد إلى حد ما نوعًا من الاستقرار، وأنه بدون التخفيضات الجمركية كان من المفترض أن ترتفع أسعار السيارات الأوروبية لتغطى الزيادة فى سعر الدولار، منذ بداية التخفيضات الجمركية، لكن الشركات حافظت على استقرار الأسعار.
واتفق معه خالد سعد، نائب رئيس شركة بريليانس البافارية للسيارات، إذ أشار إلى أن وكلاء السيارات اليابانية يتمتعون بمزايا أفضل من المنافسين فى السوق المحلية، فى حين تتعامل الشركات الأخرى بالدولار الأمريكى، مما يكبدها أعباء إضافية.
وأكد أحمد عبد الغنى، مدير قطاعات مازدا وجيلى بمجموعة جى بى غبور أوتو، أن تراجع العملة المحلية مقابل الدولار أثر سلبًا على العديد من الوكلاء والشركات المحلية، الأمر الذى أربك حسابات العديد منهم فيما يتعلق بطرح سيارات جديدة، واضطرهم لتدقيق دراسات الجدوى المتعلقة بذلك.