أماني عطية
أظهرت بيانات رسمية انكماش النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو في الشهر الحالي لأول مرة منذ خمس سنوات، حيث تتجه اقتصادات المنطقة نحو التباطؤ.
وكشف الانخفاض في مؤشرات مديري المشتريات في اقتصادات اليورو في الشهر الحالي عن أن 15 دولة بالمنطقة تأثرت بشكل سلبي وكبير من ارتفاع أسعار البترول، فضلاً عن ارتفاع سعر صرف اليورو أمام العملات الأخري، وزيادة معدلات الفائدة، بالإضافة إلي تباطؤ الاقتصاد الأمريكي.
وتراجع مؤشر مديري المشتريات الذي يقيس الأداء الصناعي والخدمي.. في منطقة اليورو إلي 49.5 نقطة في الشهر الحالي، بالمقارنة بـ 51.1 نقطة حققها الشهر الماضي، لينخفض بذلك للمرة الأولي لأقل من 50 نقطة كاملة منذ يوليو عام 2003.
وأشار المحللون إلي انخفاض أداء شركات الخدمات بشكل كبير في منطقة اليورو مع تتوقعهم حدوث مزيد من التدهور في نشاطها خلال الاثني عشر شهراً المقبلة.
وذكرت صحيفة الفاينانشيال تايمز البريطانية أن هذه البيانات ستؤدي إلي تنامي المخاوف إزاء تعرض منطقة اليورو للتضخم الركودي من حيث تراجع النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم في دول المنطقة.
واستبعد خبراء الاقتصاد أن يوقف البنك المركزي الأوروبي إجراءات رفع معدلات الفائدة عند اجتماعه في الأسبوع المقبل، ومن المنتظر أن يرفع هذه المعدلات بربع نقطة مئوية حتي تصل إلي %4.25 وذلك علي الرغم من البيانات الضعيفة لاقتصادات المنطقة.
ومن المتوقع أن تصل معدلات التضخم في منطقة اليورو إلي %4 علي مدار الأشهر المقبلة مقارنة بـ %3.7 في الوقت الراهن. ويذكر أن »جون كلود تريشيه« رئيس البنك المركزي الأوروبي، قال في بداية الشهر الحالي إنه من المحتمل رفع سعر الفائدة في يوليو المقبل. ومن ناحية أخري تراجع مؤشر مديري المشتريات في ألمانيا إلي 53.7 نقطة في الشهر الحالي بعد أن سجل 55.0 في مايو الماضي، وعلي الرغم من ذلك أشار خبراء الاقتصاد إلي وجود علامات تدل علي زيادة النشاط الاقتصادي في ألمانيا التي تعد أكبر اقتصاد في أوروبا صاحبة أفضل أداء في منطقة اليورو، فيما تدهور مؤشر ثقة الشركات الألمانية إلي أدني مستوي لها منذ ديسمبر عام 2005 بسبب ارتفاع أسعار النفط. وذكرت مؤسسة »ايفو« للبحوث الاقتصادية أن مؤشر ثقة الشركات انخفض في ألمانيا إلي 101.3 نقطة في الشهر الحالي بعد أن حقق 103.5 نقطة في الشهر الماضي، في حين أن توقعات خبراء الاقتصاد في وقت سابق كانت تشير إلي تراجع المؤشر بشكل طفيف إلي 102.3 نقطة فقط. وشهد القطاع الصناعي في ألمانيا تباطؤاً في الفترة الماضية، حيث تواجه الشركات زيادة كبيرة في أسعار التكلفة، وقالت »كلوديا ويندت« الخبيرة الاقتصادية لدي شركة »هيلابا« أن ارتفاع أسعار البترول تتسبب في زيادة مشاكل الاقتصاد المحلي الألماني.
فيما صرح »كلوس ايبرجير« الخبير الاقتصادي لدي »ايفو« لوكالة رويترز بأنه لا يوجد علامات تدل علي انزلاق الاقتصاد الألماني في هوة الركود، كما أشار »ماتيهاس روبيش« من »كوميرس بنك« إلي عدم وجود توقعات بحدوث ركود، وأن الشركات الألمانية تحظي بهامش أرباح قوي وتحتفظ بقدرتها علي المنافسة. يذكر أن الشركات الألمانية وفقت أوضاعها بشكل أفضل من نظيراتها الأوروبية في ظل قوة اليورو وضعف النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة. أما في فرنسا، فقد هبط مؤشر مديري المشتريات إلي أقل من 50 نقطة، وهو المؤشر علي دخول الاقتصاد في مرحلة من الانكماش، الأمر الذي يحدث لأول مرة في فرنسا منذ خمسة أعوام.
وقال جاكس سيلوكي الخبير الاقتصادي في رويال بنك أوف سكوتلاند الذي يقوم بنشر بيانات مديري المشتريات مع مؤسسة »ماركت ايكونومكس« إن البيانات الأخيرة تظهر تباطؤ نمو إنتاج القطاع الخاص في منطقة اليورو حتي اقتربت من الدخول في مرحلة التضخم الركودي في الربع الثاني من العام الحالي.