انعكست تداعيات الغزو الامريكي البريطاني للعراق سلباً علي الاقتصاد العالمي بصفة عامة والعربي بصفة خاصة، وجاءت سوريا في مقدمة الدول العربية المتضررة في الحرب، إذ أعلنت مصادر رسمية سورية أن اقتصاد البلاد أصبح يعاني من آثار الغزو، وأن دمشق نكبدت خسائر تصل إلي 20 مليار دولار، لعدة اسباب اهمها توقف إمدادات البترول العراقي إلي سوريا، سواد الرسمية التي تقدم في إطار برنامج «النفط مقابل الغذاء» أو الامدادات غير الرسمية، وحدث انخفاض شديد في الصادرات السورية إلي العراق والتي كانت تقدر بنحو 2 مليار دولار، فضلاً عن زيادة فاتورة الواردات السورية لتوفير مخزون استراتيجي من المواد الغذائية والاستهلاكية تحسباً لطول فترة الحرب وتداعياتها الخطيرة، وتزامن ذلك مع ارتفاع تكلفة مصروفات الشحن والتأمين، وعودة العمالة السورية في العراق وتوقف تحويلاتها بالاضافة إلي كساد حركة السياحة وتوقف النقل الجوي .
وتعتبر الأردن إحدي الدول الاشد تضرراً من الأزمة العراقية، حيث توقفت إمدادات النفط العراقي المدعوم التي كانت تتم في إطار الاتفاق النفطي الثنائي الموقع بين البلدين منذ عام 1991 بقيمة 800 مليون دولار، فضلاً عن توقف الصادرات الاردنية للعراق ضمن برنامج «النفط مقابل الغذاء» وهي الصادرات التي بلغت 500 مليون دولار، كما حدث انخفاض شديد في التجارة عبر الحدود ، المتمثلة في السلع الاستهلاكية والغذائية، لتنتهي فترة الازدهار التي شهدها قطاع المصارف الاردني بعد أن كانت المنفذ المالي الوحيد للأموال العراقية الحكومية والخاصة، فيما انخفضت عائدات ميناء العقبة الاردني الذي كان يمثل نقطة الدخول الاولي للواردات العراقية من مختلف دول العالم .
أما لبنان فكان ضررها أكثر عمقاً في مجال الصادرات مع توقف الجزء المخصص منها ضمن برنامج «النفط مقابل الغذاء» بقيمة 400 مليون دولار وهو ما يمثل %40 من جملة الصادرات اللبنانية لدول العالم .
وفي المقابل ارتفعت فاتورة الواردات اللبنانية من النفط ومنتجاته والتي بلغت 1.2 مليار دولار حتي نهاية العام الماضي، خاصة مع الحاجة لتكوين مخزون استراتيجي، كما ألحقت الحرب ضرراً بالغاً يتمثل في انخفاض الودائع العراقية والتي تبلغ حوالي 1.2 مليار دولار .
وتؤكد كافة التقارير التي صدرت مع دخول الحرب اسبوعها الثالث بأنه ما من دولة عربية بمنأي عن التأثر المباشر في اقتصادياتها وتجارتها وخاصة لدول الجوار الجغرافي مع العراق الاردن وسوريا بالاضافة إلي مصر ولبنان .
أما التأثيرات الاقتصادية علي دول الخليج فتراوحت بين تأثيرات ايجابية تحققت مع ارتفاع اسعار النفط عالمياً او سلبية متوقعة نتيجة انخفاض شديد بعوائد البترول بعد انتهاء الحرب وهو الامر الذي سيؤدي إلي إلغاء الكثير من خطط التنمية بها وتأتي دولة الكويت علي رأس الدول المستفيدة حتي الآن من بدء الغزو الامريكي للعراق، ولعلها تكون متفردة بذلك .
ويؤكد السعيد فؤاد قاسم وكيل أول وزارة التجارة الخارجية ورئيس جهاز التمثيل التجاري أن الكويت تدرس حالياً امكانية التنسيق مع الامم المتحدة لتحويل الديون والتعويضات المستحقة لدي النظام العراقي إلي استثمارات لصالح الكويت داخل العراق في مرحلة ما بعد الحرب، وتبلغ قيمة المطالبات الحكومية الكويتية عن خسائر الغزو العراقي عام 1990 «27» مليار دولار لم تحصل الكويت منها سوي 6 مليارات دولار، كما تبحث الكويت امكانية إنشاء منطقة تجارة حرة في منطقة «العبدلي» قرب الحدود العراقية الكويتية، لتخزين كميات من السلع الغذائية والاستهلاكية لتلبية زيادة الطلب المتوقعة بعد استقرار الاوضاع في العراق .
في حين حدث رواج تجاري في السوق الكويتي بنسبة من 30 إلي %40 لتلبية متطلبات واحتياجات القوات العسكرية الاجنبية المتمركزة هناك، حيث تشير الارقام المعلنة إلي أن حجم مبيعات الشركات الكويتية للقوات العسكرية الامريكية والبريطانية تجاوز 500 مليون دولار .
وترراوحت نسبة إشغال الفنادق الكويتية بين 70 و %95 في الآونة الاخيرة، بينما يستعد القطاع الخاص الكويتي للدخول إلي السوق العراقي في مرحلة ما بعد الحرب المرتقبة .
الازمة أيضاً لم تقتصر علي الدول العربية، بل ولم تقتصر علي قطاعات البترول والصادرات والمعاملات المصرفية، فامتدت إلي صناعات ترفيهية، كما حدث مع الاتحاد الهولندي للسلع الترفيهية «Gucci» الذي حرمته الحرب من تحقيق قفزة في مبيعاته لهذا العالم، وكان الاتحاد قد حقق أرباحاَ كبيرة خلال العام الماضي بصورة أكبر من توقعات المحليين الاقتصادين بلغت 226.8 مليون يورو بزيادة 31 مليوناً عما كان متوقعاً .
وصرح متحدث باسم الاتحاد الذي يملك 349 محلاً تجارياً باسم «جوتش» أن سوق السلع الترفيهية لم تعد كما كانت وسوف تقلل ظروف الحرب من فرص تحقيق نتائج طيبة خلال النصف الاول من هذا العام كنتيجة مباشر لانخفاض حركة السياحة العالمية المتوقعة .
مبيعات السيارات تأثرت أيضاً بشكل واضح بالحرب وهو مابدا من انخفاض الطلب علي شراء سيارات شركة فولكس فاجن الألمانية هذه الأيام وخاصة في الاسواق الرئيسية مثل دول الاتحاد الأوروبي وذلك وفقاً لما صرح به «بتر هاتسن» رئيس المستخدمين في الشركة مرجعاً السبب إلي مخاوف المستهلكين من أن تمتد الحرب لفترة أطول مؤكداً أن هذه الظروف ستدفع فولكس فاجن إلي تقليل انتاجها. لمدة ثلاثة اسابيع خلال فترة عيد الفصح مع تقليل حجم إنفاقها بصفة عامة بدلاً من الاستغناء عن عدد من العاملين في الشركة نظراً للظروف الصعبة التي يعاني منها سوق العمل الألماني في الوقت الحالي .
تتفق كثير من الشركات العالمية المنتجة للسيارات مع ما تراه فولكس فاجن من تراجع المستهلكين عن شراءالسيارات بسبب ظروف الحرب العراقية، حيث أكد كارلوس جوسون رئيس مجلس ادارة شركة نيسان اليابانية أن هذا التراجع في الطلب علي السيارات ينطبق علي منتجات كل من شركات إنتاج السيارات الأمريكية واليابانية .