اقتصاد وأسواق

تراجع السياحة ونضوب الاستثمار الأجنبى يرفعان عجز ميزان المدفوعات إلى 11.2 مليار دولار

كتبت ــ نشوى عبدالوهاب : حقق الاقتصاد عجزاً كلياً فى تعاملاته مع العالم الخارجى بلغ 11.2 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالى الحالى 2012/2011 ، وفقاً لبيان البنك المركزى أمس، عن أداء ميزان المدفوعات . أرجع البيان…

شارك الخبر مع أصدقائك

كتبت ــ نشوى عبدالوهاب :

حقق الاقتصاد عجزاً كلياً فى تعاملاته مع العالم الخارجى بلغ 11.2 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالى الحالى 2012/2011 ، وفقاً لبيان البنك المركزى أمس، عن أداء ميزان المدفوعات . أرجع البيان العجز إلى استمرار تراجع إيرادات السياحة والاستثمارات الأجنبية لتأثرها بالأحداث التى تمر بها البلاد .

وقال بيان «المركزى » إن العجز الجارى للبلاد ارتفع إلى 6.4 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالى الحالى مقابل عجز قيمته 4.7 مليار دولار فى الفترة نفسها من العام الماضى، وتضاعف صافى التدفق للخارج فى الحساب الرأسمالى والمالى إلى 3.7 مليار دولار بنهاية مارس الماضى .

فيما واصل الميزان التجارى موجة الارتفاع فى عجزه، ليبلغ 23.5 مليار دولار بزيادة قدرها 3 مليارات دولار عن العام الماضى، نتيجة ارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية إلى 43.6 مليار دولار فى مارس الماضى، مقابل 39.6 مليار دولار فى فترة المقارنة، لتلتهم الزيادة فى حصيلة الصادرات السلعية، والتى بلغت 20.1 مليار دولار مقابل 18.9 مليار دولار خلال الفترة نفسها .

وانخفضت إيرادات السياحة إلى 7.1 مليار دولار، مقابل 8.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالى السابق، لتصب فى استمرار تراجع فائض الميزان الخدمى إلى 3.8 مليار دولار مقابل 6.8 مليار دولار سجلتها فى العام المالى السابق، فيما تمكنت قناة السويس من زيادة حصيلة إيراداتها إلى 3.9 مليار دولار فى الأشهر التسعة الأولى من العام المالى الحالى، مقابل 3.7 مليار دولار فى الفترة نفسها من العام المالى السابق، كما ارتفع صافى التحويلات بدون مقابل إلى 13.3 مليار دولار، مستفيدة من ارتفاع صافى التحويلات الخاصة وأهمها تحويلات العاملين بالخارج إلى 12.8 مليار دولار مقابل 8.9 مليار دولار، سجلتها فى السابق .

من جانبه أكد أسامة المنيلاوى، مساعد مدير عام قطاع الخزانة فى بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، أن استمرار تفاقم العجز فى ميزان المدفوعات يؤثر سلباً على تراكم وإعادة تعبئة أرصدة الاحتياطى العام للبلاد من النقد الأجنبى، والذى يعتمد فى الأساس على إيرادات الدولة من العملة الأجنبية من مواردها، كالسياحة وقناة السويس وحصيلة الصادرات، وأدت المبيعات المكثفة من جانب الأجانب لاستثماراتهم فى الأوراق المالية، خاصة أذون الخزانة المصرية والتى بلغت 3.9 مليار دولار مقابل 1.8 مليار دولار فى العام المالى السابق، إلى تحقيق بند الاستثمارات فى محفظة الأوراق المالية فى مصر، بصافى تدفق للخارج بلغ 4.6 مليار دولار، مقابل 969 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام المالى السابق .

واقتصرت تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر إلى صافى 218 مليون دولار، مقابل 2.1 مليار دولار فى الفترة نفسها من العام السابق، مدفوعة بتحول صافى الاستثمارات فى قطاع البترول إلى صافى تدفق للخارج بلغ 2.1 مليار دولار، وسط ارتفاع طفيف فى الاستثمارات الواردة لتأسيس الشركات أو زيادة رؤوس أموالها إلى 2 مليار دولار، مقابل 1.9 مليار دولار .

شارك الخبر مع أصدقائك