المال ـ خاص:
وسط توقعات بتنفيذ الحكومة لوعودها بالتدخل لسد طلبات فتح اعتمادات مستندية بقيمة 400 مليون دولار معطلة بالبنوك منذ 4 أسابيع انخفض سعر صرف الدولار الأمريكي إلي أقل من 7 جنيهات بعد أن كان قد كسر هذا الحاجز في السوق الموازية قبل نحو 3 أسابيع.. وهو الانخفاض الذي توقعت مصادر سوق الصرف أن يصل إلي مشارف 6,80 جنيه عقب نهاية عطلة الغد -الاثنين- مع استئناف النشاط بالأسواق.
وقد وضح من إجراءات الحصر التي طالب بها البنك المركزي البنوك العاملة في السوق نهاية الأسبوع الماضي لمراكز النقد الأجنبي المكشوفة بها أن تدخل الدولة بات قاب قوسين أو أدني.. الأمر الذي دفع تجار العملة إلي الهبوط بأسعار الدولار مساء الخميس الماضي إلي نحو 6,95 جنيه بانتظار تدخل الحكومة.
ومن جانبه اعتبر محمد الأبيض رئيس شعبة شركات الصرافة باتحاد الغرف التجارية أن هذا التراجع نتيجة طبيعية لإعلان الحكومة قيامها بالدور الذي كان يتعين عليها أداؤه منذ البداية.. وهو التدخل بقوة لتوفير النقد الأجنبي وقطع الطريق علي سماسرة العملة مشيرا إلي توقعه هذا الخفض في سعر صرف الدولار أمام الجنيه مع بوادر التزام الحكومة بما أعلنت عنه.
وأكد الأبيض أن الدولار من المرجح أن يشهد انخفاضا جديدا في أسعاره أمام الجنيه بعد غد الثلاثاء بعد أن بدأ الاتجاه الهبوطي يخلق شعورا عاما بالوفرة صباح الخميس الماضي ليسجل الدولار في بداية اليوم 7,5 جنيه ولينتهي به المطاف في نهاية اليوم فاقدا 10 قروش أخري.
وطالب رئيس شعبة الصرافة السلطات النقدية تفاديا لاهدار هذه الفرصة السماح مجددا لشركات الصرافة بالتعامل في الدولار دون الارتباط بالبنوك حتي يكون المحك في تحديد الأسعار هو آليات العرض والطلب.. والتي لا يمكن أن تسمح للشركات برفع الأسعار فوق مستوي المتوسطات السائدة.. وهذا خلاف التدخل الإداري الحالي الذي يتمثل في الارتباط بأسعار البنوك.
في المقابل أبدي متعاملون في سوق الصرف انزعاجهم من الطبيعة المفاجئة لارتفاعات وانخفاضات أسعار الصرف مما يفقد السياسات الهادفة إلي تحقيق الاستقرار النقدي مغزاها، ويفرغها من مضمونها.. وأكد رجل الأعمال محسن بدوي بدوره أن وعود الحكومة في حد ذاتها لا يمكن أن تحدث هذا الأثر الفعال المباغت ما لم تكن هناك مؤشرات واقعية علي التدخل المنتظر من جانب الحكومة في سوق الصرف.. حيث إنه في غياب تلك المؤشرات يصبح من الجائز والمقبول أن يعاود الدولار ارتفاعه مرة أخري.
وشدد بدوي علي أن تلبية الحكومة فتح كافة الاعتمادات المستندية القائمة إجراء كان من الواجب اتخاذه منذ سريان قرار تحرير أسعار الصرف في 29 يناير الماضي حيث كان من المفترض أن أي طلب علي الدولار يجب أن يغطي عبر القنوات الشرعية التي لا ينبغي أن تواجه نقصا في الدولار يهدد استقرار أسعار الصرف باللجوء إلي السوق الموازية غير أن هذا ما حدث حسب تشخيصه لحجم الأزمة الراهنة والتي تعاود الانفجار إذا ما عاود الدولار ارتفاعه مجددا في غضون فترة قريبة.
علي الجانب الآخر أبدت مصادر داخل سوق الصرف مخاوفها من أن يكون انخفاض أسعار الصرف فخا من جانب سماسرة العملة لاصطياد كميات النقد الأجنبي التي تعتزم الحكومة ضخها خلال الفترة المقبلة حتي إذا ما تم الضخ بات من السهل مجددا جذب المتحصلات الدولارية من نشاط التصدير بأسعار مميزة لا تمثل عبئا علي المضاربين كما هو الحال عندما كان سعر الدولار فوق متوسط 7,30 جنيه.
وسط توقعات بتنفيذ الحكومة لوعودها بالتدخل لسد طلبات فتح اعتمادات مستندية بقيمة 400 مليون دولار معطلة بالبنوك منذ 4 أسابيع انخفض سعر صرف الدولار الأمريكي إلي أقل من 7 جنيهات بعد أن كان قد كسر هذا الحاجز في السوق الموازية قبل نحو 3 أسابيع.. وهو الانخفاض الذي توقعت مصادر سوق الصرف أن يصل إلي مشارف 6,80 جنيه عقب نهاية عطلة الغد -الاثنين- مع استئناف النشاط بالأسواق.
وقد وضح من إجراءات الحصر التي طالب بها البنك المركزي البنوك العاملة في السوق نهاية الأسبوع الماضي لمراكز النقد الأجنبي المكشوفة بها أن تدخل الدولة بات قاب قوسين أو أدني.. الأمر الذي دفع تجار العملة إلي الهبوط بأسعار الدولار مساء الخميس الماضي إلي نحو 6,95 جنيه بانتظار تدخل الحكومة.
ومن جانبه اعتبر محمد الأبيض رئيس شعبة شركات الصرافة باتحاد الغرف التجارية أن هذا التراجع نتيجة طبيعية لإعلان الحكومة قيامها بالدور الذي كان يتعين عليها أداؤه منذ البداية.. وهو التدخل بقوة لتوفير النقد الأجنبي وقطع الطريق علي سماسرة العملة مشيرا إلي توقعه هذا الخفض في سعر صرف الدولار أمام الجنيه مع بوادر التزام الحكومة بما أعلنت عنه.
وأكد الأبيض أن الدولار من المرجح أن يشهد انخفاضا جديدا في أسعاره أمام الجنيه بعد غد الثلاثاء بعد أن بدأ الاتجاه الهبوطي يخلق شعورا عاما بالوفرة صباح الخميس الماضي ليسجل الدولار في بداية اليوم 7,5 جنيه ولينتهي به المطاف في نهاية اليوم فاقدا 10 قروش أخري.
وطالب رئيس شعبة الصرافة السلطات النقدية تفاديا لاهدار هذه الفرصة السماح مجددا لشركات الصرافة بالتعامل في الدولار دون الارتباط بالبنوك حتي يكون المحك في تحديد الأسعار هو آليات العرض والطلب.. والتي لا يمكن أن تسمح للشركات برفع الأسعار فوق مستوي المتوسطات السائدة.. وهذا خلاف التدخل الإداري الحالي الذي يتمثل في الارتباط بأسعار البنوك.
في المقابل أبدي متعاملون في سوق الصرف انزعاجهم من الطبيعة المفاجئة لارتفاعات وانخفاضات أسعار الصرف مما يفقد السياسات الهادفة إلي تحقيق الاستقرار النقدي مغزاها، ويفرغها من مضمونها.. وأكد رجل الأعمال محسن بدوي بدوره أن وعود الحكومة في حد ذاتها لا يمكن أن تحدث هذا الأثر الفعال المباغت ما لم تكن هناك مؤشرات واقعية علي التدخل المنتظر من جانب الحكومة في سوق الصرف.. حيث إنه في غياب تلك المؤشرات يصبح من الجائز والمقبول أن يعاود الدولار ارتفاعه مرة أخري.
وشدد بدوي علي أن تلبية الحكومة فتح كافة الاعتمادات المستندية القائمة إجراء كان من الواجب اتخاذه منذ سريان قرار تحرير أسعار الصرف في 29 يناير الماضي حيث كان من المفترض أن أي طلب علي الدولار يجب أن يغطي عبر القنوات الشرعية التي لا ينبغي أن تواجه نقصا في الدولار يهدد استقرار أسعار الصرف باللجوء إلي السوق الموازية غير أن هذا ما حدث حسب تشخيصه لحجم الأزمة الراهنة والتي تعاود الانفجار إذا ما عاود الدولار ارتفاعه مجددا في غضون فترة قريبة.
علي الجانب الآخر أبدت مصادر داخل سوق الصرف مخاوفها من أن يكون انخفاض أسعار الصرف فخا من جانب سماسرة العملة لاصطياد كميات النقد الأجنبي التي تعتزم الحكومة ضخها خلال الفترة المقبلة حتي إذا ما تم الضخ بات من السهل مجددا جذب المتحصلات الدولارية من نشاط التصدير بأسعار مميزة لا تمثل عبئا علي المضاربين كما هو الحال عندما كان سعر الدولار فوق متوسط 7,30 جنيه.