لا تزال فرص نجاح مبادرة حاسب لكل بيت تتقلص وسط تراجع البنوك علي تمويل تلك المبادرة التي اطلقتها وزارة الاتصالات أكثر من مرة منذ عام 2002، وإعادة اطلاقها مطلع العام الحالي تحت شعار »حاسبات مصر2010 ..شعب متصل بالمعرفة«.
 |
أكد المصرفيون أن تراجع البنوك عن تمويل تلك المبادرة يقلص من فرص نجاحها، خاصة أن العوائد المحققة منها ضعيفة ، لافتين الي ان القطاع المصرفي يرفض تحمل فاتورة المسئولية الاجتماعية علي حساب تحقيق الارباح المستهدفة.
أكد محسن رشاد، رئيس قطاع المؤسسات المالية بالبنك العربي الافريقي الدولي، ضرورة دخول البنوك لتمويل مبادرة »حاسب لكل بيت« من خلال رصد جزء من إيراداته لتمويل تلك المبادرة، ليس بهدف تحقيق الارباح ولكن بغرض تحمل جزء من مسئوليتها الاجتماعية وتغيير الفكر السائد بان الهدف الرئيسي للبنوك هو تحقيق الارباح.
قال »رشاد« إنه علي البنوك تمويل المبادرة بتجنيب جزء من أرباحها في شكل تمويل مشروع قومي تتبناه جهة معينة سواء اقتصادية أو جمعية خيرية مشككا في اعتراض بعض البنوك علي تمويل المبادرة ويري أن تمويل المبادرة علي قدر أهمية تمويل مشروعات الصحة والتعليم بالإضافة إلي مساهمتها في تطوير المنظومة التعليمية.
وعرض »رشاد« استراتيجية للتمويل تقوم علي تقسيم حصص التمويل حسب قدرة كل بنك ويقوم بإدارة القروض أكبر البنوك العاملة داخل السوق، مثل الاهلي المصري ليلعب دور المنظم والمشرف علي التمويل مع عمل دراسات لمعرفة المستفيدين من المشروع.
وأوضح »رشاد« أن المبادرة لابد أن تكون جزءاً من برنامج الحكومة والقطاع الخاص لتطوير المجتمع وهي التي تنتشر علي المستوي العالمي في إطار تطوير مجتمعات بالكامل حيث إنه خلال اجتماع عقد في الولايات المتحدة منذ 4 سنوات قام بنك هولندي بعرض مشروع قام بتنفيذه ببناء مجتمع كامل مشتملا علي المدارس والمستشفيات وكانت قياداته تشعر بالفخر أثناء عرض المشروع ، معبراً عن أمله في أن يكون عام 2010 بداية تفعيل دور البنوك في المسئولية الاجتماعية وتبني الاهداف التنموية.
واتفق معه في الرأي عاطف الشامي، مساعد العضو المنتدب ببنك كريدي أجريكول – مصر ، وأضاف أن المبادرة تدخل في نطاق المسئولية الاجتماعية للبنوك التي تتطلب دخول عدد من البنوك الكبيرة، لأن المشروع يحتاج إلي عمل إداري مميز وتمويل ليس بالسهل علي البنوك الصغيرة ان توفره مستهدفا نشر الوعي باستخدام أجهزة الحاسب الآلي في ضوء امتلاك عدد كبير من الطلاب لهذه الاجهزة في الدول المتقدمة ويجب علي الجهة التي تدرس المشروع ان تستهدف شريحة معينة تتمثل في الطلاب من المرحلة الإعدادية حتي الجامعة.
ونفي أن يكون التمويل علي شاكلة تمويل القروض المشتركة فلابد أن توجد آلية واحدة ومبالغ محددة تتفق عليها البنوك مع مورد واحد يقوم بتوريد اجهزة الحاسب الالي بمواصفات تتناسب مع الشرائح المستهدفة ووضع شروط موحدة للسداد واسعار معلنة للاجهزة وتوحيد سعر الفائدة، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات التي توفر الضمانات الكافية للقروض الممنوحة مع ضرورة اتفاق البنوك علي التوزيع الجغرافي والحصص التي يساهم بها كل بنك حسب قدرته التمويلية.
ويري »الشامي« أن العملاء المستهدفين لن يسهموا بشكل كبير في زيادة قاعدة عملاء البنوك، لأن أغلبهم يقع في الفئة العمرية غير المستهدفة من قبل البنوك، ولكن الأمر سوف يساهم بشكل فعال في نشر الثقافة المصرفية وفتح منافذ جديدة للبنوك لتمويل مشروعات البنية الأساسية التي تساهم في التنمية المجتمعية.
وقال محمد بدرة، الخبير المصرفي، إن البنوك المصرية لديها استعداد للدخول في تمويل المبادرة ولديها القدر الكافي من المعلومات للدخول بقوة في المشروع الذي يندرج تحت المسئولية الاجتماعية لها وهي التي ستقوم بالتسويق للمشروع، مؤكداً أن هناك دوراً يجب أن تلعبه وزارة الاتصالات كضمان القروض الممنوحة عن طريق تحميل جزء من القسط علي فاتورة التليفون الأرضي وهو ما يتطلب إبرام بروتوكول تعاون بين البنوك والوزارة ومحاولة توسيع البروتوكول ليشمل الشركات المنتجة للحاسب الآلي لضمان جودة الأجهزة ولذلك فمن الافضل أن تكون العلاقة مباشرة بين البنك وشركات الحاسب الآلي.
ويري أن هناك بعض المكاسب التي يمكن أن تجنيها البنوك من تمويل مثل هذه المبادرة متمثلة في جذب شريحة يقدر عددها بـ 10 ملايين عميل إلي قاعدة عملاء البنك مما يمكنها من ترويج خدماتها المصرفية الأخري.