أسواق عربية

تراجع الاستثمارات الأجنبية في تونس بنسبة 26.4% خلال 9 أشهر

من المتوقع أن تنهي تونس العام الجاري بنسبة نمو سلبي في حدود 12%

شارك الخبر مع أصدقائك

  أظهرت بيانات رسمية أن الاستثمارات الأجنبية في تونس، سجلت خلال الأشهر التسعة الماضية تراجعا بنسبة 26.4 % بسبب تداعيات مرض كورونا الجديد(كوفيد-19).

الاستثمارات الأجنبية في تونس

    وبحسب تلك البيانات التي نشرتها اليوم (الإثنين)، وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي (مؤسسة حكومية)، فإن حجم الاستثمارات الأجنبية المُتدفقة على تونس، خلال الأشهر المذكورة، بلغ 1.506 مليار دينار (547.636 مليون دولار)، مقابل 2.048 مليار دينار (744.727 مليون دولار) خلال نفس الفترة من العام الماضي.

    وأكدت الوكالة التونسية للنهوض بالاستثمار الخارجي، أن كل قطاعات الإنتاج في تونس سجلت تراجعا هاما في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأرجعت ذلك إلى ما وصفته بـ “التراجع اللافت للنشاط الاقتصادي العالمي بسبب انتشار مرض كورونا الجديد”.

    وأشارت في هذا السياق، إلى أن قطاع الطاقة في تونس يُعد أبرز المُتضررين بتراجع الاستثمارات الأجنبية.

اقرأ أيضا  مسؤول صيني: قمة الرياض لمجموعة العشرين تتوصل إلى إجماع حول الاقتصاد والتجارة

وتقلص حجم الاستثمارات التي استقطبها خلال الفترة المذكورة بنسبة 23.5 %، ليبلغ في نهاية شهر سبتمبر الماضي 601.7 مليون دينار (218.8 مليون دولا)، مقابل 786.3 مليون دينار (285.927 مليون دولار) خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتوقع وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار التونسي علي  الكعلي اليوم (الإثنين)، أن تُنهي بلاده العام الجاري بنسبة نمو سلبي في حدود 12 % نتيجة تداعيات مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

    وقال الكعلي، في تصريح بثته إذاعة (أكسبرس أف أم) المحلية التونسية، إن هذا التقدير تم إقراره بعد مشاورات مع البنك المركزي التونسي، والبنك الدولي.

    وأوضح أن نسبة نمو الاقتصاد التونسي خلال الثلاثي الثاني من العام الجاري بلغت 22 %.

اقرأ أيضا  مع استمرار تدفقات اللاجئين الإثيوبيين ..كارثة إنسانية وشيكة على حدود السودان

ولفت في نفس الوقت إلى أن “نسبة الانكماش الاقتصادي خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري كانت في حدود 24 %”.

   واعتبر أنه “حتى لو تم تحقيق نسبة نمو صفر % في السداسي الثاني من العام الجاري، فإن نسبة النمو على امتداد سنة كاملة ستكون سلبية بـ 12 %”.

وضع “صعب للغاية”

   وكان رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي، قد أقر في حديث تلفزيوني بثته في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، القناة الرسمية (الوطنية الأولى)، بأن بلاده تمر بـ “أزمة خانقة”، واصفا في نفس الوقت الوضع المالي العام لبلاده بـ “الصعب جدا”.

اقرأ أيضا  تراجع بورصة الكويت الأربعاء وتباين مؤشرات البورصات العربية

    وتوقع ارتفاع عجز الميزانية العامة للدولة خلال العام الجاري، بنسبة 14 %، مقابل 3 % كانت متوقعة في بداية العام، مُرجعا ذلك إلى تداعيات أزمة مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

    وتسعى الحكومة التونسية إلى تخفيض هذا العجز إلى 7.3 % خلال العام 2021.

وذلك بحسب تقديرات مشروع قانون المالية للعام الجديد، الذي أحيل الاربعاء الماضي، إلى البرلمان للمناقشة والمصادقة عليه.

   يُشار إلى أن مشروع قانون المالية للسنة القادمة، حدد حجم الميزانية العامة للدولة للعام 2021 بمبلغ يُقدر بـ 52.6 مليار دينار (19.127 مليار دولار)، أي بزيادة بنسبة 4 %، بالمقارنة مع ميزانية العام الجاري.

يشار إلى أن هذه المقالة نقلا عن وكالة شينخوا بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »