شهدت أسعار البترول العالمية هبوطا، اليوم الثلاثاء، في ظل مخاوف إزاء انكماش الطلب على الوقود مع اقتراب موسم العطلات الصيفية في الولايات المتحدة من نهايتها، بحسب وكالة رويترز.
وسجل مؤشرا أسعار البترول العالمية الخامان القياسيان تراجعا اليوم الثلاثاء، حيث تراجعت أسعار البترول بالنسبة للعقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.07 دولار أو ما يعادل 3% تقريبا إلى 38.70 دولار للبرميل ، لتلحق بانخفاض في أسعار برنت أثناء الليل.
وانخفضت أسعار البترول بالنسبة للعقود الآجلة لخام برنت 15 سنتا أو ما يعادل 0.4 % إلى 41.86 دولار للبرميل بعد أن تراجعت 1.5 % أمس الإثنين.
وزادت عطلة نهاية أسبوع طويلة بمناسبة عيد العمال من مخاوف ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في عدد أكبر من الولايات الأمريكية.
وكشفت تحليلات لـ “رويترز” ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في 22 من بين 50 ولاية أمريكية، في عطلة نهاية الأسبوع الطويلة، والتي تغص عادة بالتجمعات بمناسبة انتهاء فصل الصيف. في الوقت ذاته ترتفع بشدة الحالات في الهند وبريطانيا.
تراجع سعر خام برنت الإثنين بعد أن خفضت أرامكو السعودية أسعار البيع الرسمية لخامها العربي
وتراجع سعر خام برنت الإثنين بعد أن خفضت أرامكو السعودية، أكبر مصدر في العالم للنفط، أسعار البيع الرسمية لخامها العربي الخفيف في أكتوبر، ما يعتبر مؤشرا على أن نمو الطلب ربما يتعثر مع ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 في أنحاء العالم.
وانخفض خام غرب تكساس وبرنت دون نطاقات قبعا فيها طوال أوت، فيما تراجع خام غرب تكساس حاليا عن 40 دولارا بعد أن كان يُتداول عند نحو 42 دولارا لمعظم الشهر.
وانخفض أسعار البترول بالنسبة لخام برنت من نحو 45 دولارا، وكانت السوق تتلقى الدعم من ضعف الدولار الأمريكي والذي انتعش على نحو طفيف منذ ذلك الحين.
وكشفت نتائج مسح أجرته وكالة “بلومبرج” الأمريكية، أن أربعة مصافي آسيوية فقط من إجمالي عشرة مصافي شملهم الاستطلاع، أعربت عن عزمها شراء مزيد من النفط الخام السعودي بعد أن قررت المملكة العربية السعودية خفض سعر الخام شهر أكتوبر نتيجة بطء تعافي الطلب لمستويات ما قبل الجائحة.
ورأت “بلومبرج” أن رد فعل الذي يتسم بالفتور من قبل المصافي الآسيوية حيال تلك الخطوة يعد مؤشرا مقلقا حيال تراجع الطلب على النفط داخل المنطقة الآسيوية، التي تعد أكبر مستورد للخام عالميا.
في سياق أخر، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نتيه بشأن تحجيم علاقات بلاده الاقتصادية مع الصين، مهددا بمعاقبة أي شركة أمريكية تقوم بتوفير فرص عمل في الخارج ومنع الشركات التي لاتزال تعمل مع الصين من الحصول على أية تعاقدات من الحكومة الأمريكية.