منال علي:
تعاني شركات الدواء المصرية من انخفاض أرباحها في السوق السعودية، مقارنة بالشركات المحلية، والشركات الأجنبية المصدرة إلي المملكة.
وأرجع خبراء الأسباب إلي قيام وزارة الصحة السعودية، بوضع قيود علي تسجيل الأصناف الدوائية المصرية، بالإضافة إلي ارتفاع مصروفات التسوق، وانخفاض سعر المنتج الدوائي المصري امام المنتجات الأخري، بسبب تطبيق السعودية مبدأ »التسعير في بلد المنشأ« الذي يشترط بيع المنتجات في أسواقها بنفس سعره في بلد المنشأ!
ويري يسري الشيخ مسئول التصدير بالشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية »إيبيكو« ان المشكلة الحقيقية التي يعاني منها الدواء المصري بالسوق السعودية تأتي من أخذ المملكة بمبدأ »التسعير في بلد المنشأ« في الوقت الذي تقوم فيه وزارة الصحة المصرية بوضع اسعار منخفضة للدواء وفقا لظرف السوق المحلية الاقتصادية والقومية، دون أن تضع في الاعتبار ظروف الاسواق الخارجية التي تصدر اليها الشركات، سواء من ناحية مستوي السوق او حجمها او تكاليف التسويق بها.
واضاف الشيخ اذا نظرنا الي السوق السعودية سنجد ان تكاليف التسويق فيها مرتفعة جدا فضلا عن مصروفات النقل والشحن والتسجيل، مما يرفع تكلفة المنتجات المصدرة، ما يعني أن بيع المستحضرات المصرية في السوق السعودية بنفس السعر الذي تحدده وزارة الصحة في مصر سوف ينعكس بالسلب علي ارباح الشركات المصدرة الي السعودية.
وتقوم نحو 20 شركة دواء مصرية، بالتصدير الي السوق السعودية، منها الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية »ايبيكو« وشركة المهن الطبية وشركة »أركان فارما«، إذ تتميز السوق السعودية بحجمها الكبير نسبيا بين الاسواق الخارجية الاخري، من وجهة نظر الشيخ، فضلا عن ارتفاع القوة الشرائية لدي المواطن السعودي.
في هذا السياق يؤكد علاء دراز، المدير التجاري لشركة »فاركو« للصناعات الدوائية، ان السعودية تضع قيودا عند تسجيل المنتجات الدوائية المصرية بها، حيث تشترط اجراء بعض التحاليل للمستحضرات، فضلا عن توفير مستندات اخري، بما يحمل الشركات اعباء مالية كبيرة، قد تصل الي 40 الف جنيه للمستحضر الواحد.
واضاف دراز ان المجلس التصديري للصناعات الدوائية ارسل مذكرة الي وزارة الصحة يطالب فيها برفع اسعار الاصناف الدوائية المسجلة بوزارة الصحة السعودية، في محاولة لانقاذ الشركات المصرية المصدرة الي السوق السعودية من الخسائر الناتجة عن انخفاض سعر منتجاتها امام المنتجات السعودية ومنتجات الشركات الاجنبية المصدرة لها.
من جانبه اشار الدكتور محمد جلال مدير التصدير بشركة »أدويا« الي ارتفاع مصروفات التسويق بالسوق السعودية مقارنة بمثيلتها في مصر، فضلا عن قيام السعودية بوقف تسجيل الدواء المصري بها لفترة غير قليلة بسبب عدم موافقة وزارة الصحة المصرية علي تسجيل المستحضرات الدوائية السعودية في مصر، ولم تقم بالغاء هذا القرار الا بعد السماح بتسجيل الدواء السعودي في مصر مرة ثانية.
واوضح جلال ان القيود التي وضعتها السعودية علي تسجيل الدواء المصري دفعت بعض المستثمرين المصريين الي اقامة مصانع بالمملكة العربية السعودية، لكنهم لم يتمكنوا من مزاولة النشاط، لاسباب تتعلق بعدم استكمال المستندات المطلوبة، وفقا للقوانين السعودية التي تتضمن بعض المعوقات.
وينصح جلال الشركات المصرية التوجه الي فتح اسواق جديدة بدلا من التصدي الي القيود التي تضعها وزارة الصحة السعودية علي تسجيل الدواء المصري بالاضافة الي معوقات الاستثمار التي يواجهها رجال الاعمال المصريين عند إنشاء مصانع دواء بالسوق السعودية.
وقال الدكتور أدهم شاكر، مدير ادارة التصدير بشركة »فاركو« للصناعات الدوائية ان شركات الدواء المصرية تقوم بعمل تجمع يضم 34 شركة، بهدف تعظيم صادرات مصر الي كازاخستان، حيث تقوم كل شركة باختيار نحو 10 مستحضرات من منتجاتها لتسويقها مجتمعين في السوق الكازاخية من خلال المركز العلمي المقترح انشاؤه، فضلا عن الاشتراك في بعض المعارض الدولية لتسويق الدواء المصري وفتح اسواق جديدة.
تعاني شركات الدواء المصرية من انخفاض أرباحها في السوق السعودية، مقارنة بالشركات المحلية، والشركات الأجنبية المصدرة إلي المملكة.
وأرجع خبراء الأسباب إلي قيام وزارة الصحة السعودية، بوضع قيود علي تسجيل الأصناف الدوائية المصرية، بالإضافة إلي ارتفاع مصروفات التسوق، وانخفاض سعر المنتج الدوائي المصري امام المنتجات الأخري، بسبب تطبيق السعودية مبدأ »التسعير في بلد المنشأ« الذي يشترط بيع المنتجات في أسواقها بنفس سعره في بلد المنشأ!
ويري يسري الشيخ مسئول التصدير بالشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية »إيبيكو« ان المشكلة الحقيقية التي يعاني منها الدواء المصري بالسوق السعودية تأتي من أخذ المملكة بمبدأ »التسعير في بلد المنشأ« في الوقت الذي تقوم فيه وزارة الصحة المصرية بوضع اسعار منخفضة للدواء وفقا لظرف السوق المحلية الاقتصادية والقومية، دون أن تضع في الاعتبار ظروف الاسواق الخارجية التي تصدر اليها الشركات، سواء من ناحية مستوي السوق او حجمها او تكاليف التسويق بها.
واضاف الشيخ اذا نظرنا الي السوق السعودية سنجد ان تكاليف التسويق فيها مرتفعة جدا فضلا عن مصروفات النقل والشحن والتسجيل، مما يرفع تكلفة المنتجات المصدرة، ما يعني أن بيع المستحضرات المصرية في السوق السعودية بنفس السعر الذي تحدده وزارة الصحة في مصر سوف ينعكس بالسلب علي ارباح الشركات المصدرة الي السعودية.
وتقوم نحو 20 شركة دواء مصرية، بالتصدير الي السوق السعودية، منها الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية »ايبيكو« وشركة المهن الطبية وشركة »أركان فارما«، إذ تتميز السوق السعودية بحجمها الكبير نسبيا بين الاسواق الخارجية الاخري، من وجهة نظر الشيخ، فضلا عن ارتفاع القوة الشرائية لدي المواطن السعودي.
في هذا السياق يؤكد علاء دراز، المدير التجاري لشركة »فاركو« للصناعات الدوائية، ان السعودية تضع قيودا عند تسجيل المنتجات الدوائية المصرية بها، حيث تشترط اجراء بعض التحاليل للمستحضرات، فضلا عن توفير مستندات اخري، بما يحمل الشركات اعباء مالية كبيرة، قد تصل الي 40 الف جنيه للمستحضر الواحد.
واضاف دراز ان المجلس التصديري للصناعات الدوائية ارسل مذكرة الي وزارة الصحة يطالب فيها برفع اسعار الاصناف الدوائية المسجلة بوزارة الصحة السعودية، في محاولة لانقاذ الشركات المصرية المصدرة الي السوق السعودية من الخسائر الناتجة عن انخفاض سعر منتجاتها امام المنتجات السعودية ومنتجات الشركات الاجنبية المصدرة لها.
من جانبه اشار الدكتور محمد جلال مدير التصدير بشركة »أدويا« الي ارتفاع مصروفات التسويق بالسوق السعودية مقارنة بمثيلتها في مصر، فضلا عن قيام السعودية بوقف تسجيل الدواء المصري بها لفترة غير قليلة بسبب عدم موافقة وزارة الصحة المصرية علي تسجيل المستحضرات الدوائية السعودية في مصر، ولم تقم بالغاء هذا القرار الا بعد السماح بتسجيل الدواء السعودي في مصر مرة ثانية.
واوضح جلال ان القيود التي وضعتها السعودية علي تسجيل الدواء المصري دفعت بعض المستثمرين المصريين الي اقامة مصانع بالمملكة العربية السعودية، لكنهم لم يتمكنوا من مزاولة النشاط، لاسباب تتعلق بعدم استكمال المستندات المطلوبة، وفقا للقوانين السعودية التي تتضمن بعض المعوقات.
وينصح جلال الشركات المصرية التوجه الي فتح اسواق جديدة بدلا من التصدي الي القيود التي تضعها وزارة الصحة السعودية علي تسجيل الدواء المصري بالاضافة الي معوقات الاستثمار التي يواجهها رجال الاعمال المصريين عند إنشاء مصانع دواء بالسوق السعودية.
وقال الدكتور أدهم شاكر، مدير ادارة التصدير بشركة »فاركو« للصناعات الدوائية ان شركات الدواء المصرية تقوم بعمل تجمع يضم 34 شركة، بهدف تعظيم صادرات مصر الي كازاخستان، حيث تقوم كل شركة باختيار نحو 10 مستحضرات من منتجاتها لتسويقها مجتمعين في السوق الكازاخية من خلال المركز العلمي المقترح انشاؤه، فضلا عن الاشتراك في بعض المعارض الدولية لتسويق الدواء المصري وفتح اسواق جديدة.