كشفت بعض المؤشرات المالية الخاصة بشركات التأمين عن تأثرها بصورة طفيفة بالأزمة المالية خلال الربع الأول من العام المالي 2009/2008، المنتهي في 30 سبتمبر الماضي، رصدت بيانات أداء شركات التأمين خلال هذه الفترة تراجعاً في اجمالي أصول الشركات بنسبة %2.3، وهبطت قيمة مجموعة الأصول من 33 مليار جنيه في الربع الأول من العام المالي 2008/2007، إلي 32.3 مليار جنيه في الربع الأول من 2009/2008.
كما تراجع إجمالي استثمارات شركات التأمين بنسبة %2.7 من 28.9 مليار جنيه، إلي 28.1 مليار جنيه في نفس فترة المقارنة، وتراجعت حقوق المساهمين بنسبة حادة بلغت %16.3 من 8.4 مليار جنيه، إلي 7.1 مليار جنيه، في حين نمت حقوق حملة الوثائق بنسبة %1.8 من 20.6 مليار جنيه، إلي 20.9 مليار جنيه، ما أكد أن الأزمة لم تمس حقوق عملاء شركات التأمين.
وكان القطاع الخاص أقل تأثراً بالأزمة، حيث لم تشهد أصول شركاته أو استثماراته أي تراجع، فنمت الأصول بنسبة %3.7 خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، كما صعدت استثمارات القطاع الخاص بنسبة %1.2 إلا أن حقوق المساهمين شهدت تراجعا بنسبة %6.7.
في حين كان القطاع العام أكثر تأثراً بالأزمة، فهبطت أصول شركاته من 25.9 مليار جنيه إلي 24.9 مليار جنيه بنسبة %3.9، وتراجعت استثماراته بنسبة %3.8 من 22.8 مليار جنيه إلي 21.9 مليار جنيه، كما هبطت حقوق مساهميه بنسبة %18 من 7.2 مليار جنيه إلي 5.9 مليار جنيه.
وكما أكد مسئول تأميني بارز فإن هذه الأرقام تعكس تأثراً طفيفا بالأزمة المالية العالمية، لأن نسب التراجع في الاستثمارات علي وجه التحديد جاءت نتيجة الهبوط العنيف لمؤشرات البورصة ولا تمثل أي خطورة علي الشركات لأنها مستثمر طويل الأجل.
أضاف المصدر أن أهم ما كشفت عنه هذه الأرقام هو نمو حقوق حملة وثائق التأمين وعدم تأثرها بالأزمة، مشيراً إلي أن هذا المؤشر سيدعم من ثقة العملاء في قدرة الشركات علي إدارة أموالهم بكفاءة وإبعادها عن شبح الأزمة.
في نفس السياق، توقع المصدر أن تشهد مؤشرات أداء شركات التأمين بنهاية العام المالي الحالي مزيدا من التأثر بالأزمة المالية العالمية، خاصة مع ظهور بوادر لتراجع الطلب علي خدمات التأمين، وانخفاض أسعار الفائدة علي الجنيه المصري، إضافة إلي تراجع معدلات العائد علي غالبية القنوات الاستثمارية، وانخفاض الطلب الحكومي علي الاقتراض، مشيراً إلي أن النشاط الاستثماري للشركات سيكون أكثر تأثراً بالأزمة من النشاط التأميني خاصة بعد ان انتهت فترة تجديد اتفاقيات إعادة التأمين بسلام.
إلغاء المساندة التصديرية للشركاتيذكر أن وزارة التجارة والصناعة كانت قد قررت زيادة المساندة التصديرية للقطاعات المختلفة مع بداية العام الحالي بنسبة %50 وفقا للمساندة التي يحصل عليها كل قطاع، وذلك بهدف الحد من تداعيات الأزمة العالمية علي صادراتها، مشيرة إلي أن كل جنيه يقدم كمساندة تصديرية يحقق عائداً يصل إلي 2.6 دولار.
300 مليون جنيه رأسمال صندوق »تحديث الصناعة« للمشروعات المتوسطة
اوضح نديم انه يتم حاليا استكمال الاجراءات القانونية لاشهار صناديق الاستثمار الثلاثة لمركز تحديث الصناعة، ويقدر حجم استثمارات الصندوق الاول بـ200 مليون جنيه امام الثاني، فتصل قيمته الي 250 مليون جنيه، والثالث 300 مليون جنيه.
ويمكن للشركات التي ستساهم في الصندوق، التخارج عن طريق طرح المشاريع الممولة في بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، او احلال مساهمين جدد بدلا من القدامي، وسيتم تحديد سيناريوهات التخارج في التعاقدات الخاصة بالاستثمار في الصندوق.