أظهر استبيان أجراه ملحق عقارات «الغد» عن مدي المام الافراد بنظام التمويل العقاري علي شريحة متنوعة لعدد 25 فردا، عن تدني وعي المصريين بهذه الآلية المهمة، رغم مرور 6 سنوات علي إقرار القانون الذي ينظم عملها، فلم تزد نسبة الذين سمعوا لفظ التمويل العقاري علي %28 من اجمالي العينة، مقابل %72 لم يرد علي اسماعهم او ابصارهم.
وجه «عقارات الغد» 10 اسئلة لشريحة الاستبيان، اولها هل تعرف التمويل العقاري، اجاب 7 افراد من العينة بانهم يعرفون هذا النظام، وعرفوه بأنه التعامل مع احد البنوك للحصول علي قرض من خلاله يمتلك العميل وحدة سكنية.
اما الثاني فتناول الوسيط الاعلامي او الاداة التي تعرف من خلالها الاشخاص علي النظام، حيث اكد %85 من الشريحة انهم عرفوا التمويل العقاري من خلال مطالعاتهم للصحف، و %15 من خلال التليفزيون.
فيما تناول السؤال الثالث هل الواسطة هي الطريق للحصول علي التمويل العقاري، وكان الاجماع واضحا علي اجاباتهم بانها لا تلعب دورا في هذا النظام مطلقا.
اما السؤال الرابع فكان هل تفضل التعامل مع البنوك ام شركات الاستثمار العقاري، وتبين ان %40 من الشريحة يفضلون التعامل مع البنوك مقابل %60 مع الاستثمار العقاري.
مطالب العميل من التمويل العقاري عند البحث من وحدة سكنية كان محور السؤال الخامس فقد ركز %28 من الشريحة علي المرافق في حين ركز %12 منهم علي مساحة الوحدة السكنية و %60 منهم علي المرافق والمساحة معا.
وتطرق السؤال السادس الي الاسلوب الذي يرغب فيه العميل عند تقسيط المبلغ %28 وطالبوا بأن يكون علي 5 سنوات و %8 علي 10 سنوات و%12 علي 15 سنة و %52 علي 20 سنة.
وفي سؤال عن تفضيل تسجيل العقد في الشهر العقاري ام المحكمة جاءت الاجابة بالاجماع علي الشهر العقاري نظرا لأنه الاضمن لأنه يلزم طرفي العقد «البائع والمشتري» ويحقق لهما الاستقرار في عملية البيع سواء كانا عن طريق البنوك او شركات الاستثمار العقاري.
وحول سماع الشريحة المنتقاة للاستبيان عن رسوم التسجيل في الشهر العقاري اجاب %32 منهم عن تغير الحال من فرض رسوم معينة في الماضي علي ثمن الشقة فيما تغير هذا النظام واصبح الحد الاقصي للتسجيل 2000 جنيه في حين ان %68 منهم لم يسمعوا عن التسجيل في الشهر العقاري ولا في المحكمة.
اما السؤال التاسع فقد كان عن امكانية الاشخاص التعامل مع البنوك بعد صدور فتوي من مجمع البحوث بالازهر بجواز التعامل معها بنظام التمويل العقاري رفض %52 التعامل مع البنوك لوجود شبهة ربوية فيما وافق %48 منهم علي التعامل معها بشكل مباشر.
اما السؤال الاخير فكان للمفاضلة في التعامل مع الشركات التي اعلنت عن طرح منتجات حسب الشريعة الاسلامية ام البنوك، وقال %48 بأن هذه الشركات تمثل طوق نجاة لهم للتعامل مع هذا النظام، وفضل %4 التعامل مع الجهة التي تمنح التمويل باقل فائدة ممكنة و %40 التعامل مع البنوك، في حين اكد %8 عدم وجود اي فارق بين الشركات التي تعمل بالشريعة الاسلامية والبنوك والشركات العادية، بعد ان علموا ان مجمع البحوث الاسلامية كان قد اقر قانون وعقود التمويل العقاري الثلاثية.