تتجه الشركات الكندية لضخ 2,5 مليار دولار في السوق المحلية عبر اثنتين من كبري الشركات العالمية العاملة في صناعة البتروكيماويات.
وأعلن المهندس هاني سليمان رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات انتهاء شركتي اجريوم وميثانكس الكندتين من الحصول علي الموافقة الرسمية لاقامة مشروعين عملاقين في مجال انتاج الامونيا – اليوريا، والميثانول بهدف سد احتياجات السوق المحلية، وتصدير النسبة الاكبر للاسواق العالمية.
وخصصت شركة اجريوم الكندية 950 مليون دولار لمشروعها لانتاج الامونيا – اليوريا، وخصصت ميثانكس والتي تعد واحدة من كبري شركات الكيماويات في العالم ما يقرب من 1,5 مليار دولار لإقامة مجمعها الاستثماري في المنطقة الحرة في ميناء دمياط.
وأكد سليمان ان المشروعين الكنديينن من ابرز مشروعات المرحلة الاولي من الخطة القومية للبتروكيماويات التي شملت تنفيذ 8 مشروعات للبتروكيماويات بتكلفة استثمارية 4,9 مليار دولار هي الالكيل بنزين الخطي والميثانول والامونيا / اليوريا والبولي استيرين والبروبيلين والبولي بروبيلين والايثيلين والبولي ايثيلين ، بالاضافة الي توسعات مشروعات البولي فينيل كلوريد ومشروع ألياف الاكريليك الذي بدأ انتاجه في فبراير الماضي.
واعتبر سليمان ان هذه المشروعات بداية الاستفادة من احتياطيات الغاز الطبيعي التي تتمتع بها مصر عن طريق صناعة البتروكيماويات وتحقيق اكبر قيمة مضافة تساهم في دعم الاقتصاد القومي وتعد احدي الصناعات الاستراتيجية التي يقوم عليها العديد من الصناعات التكميلية بالقطاعات الاخري.
واضاف ان مشروعات البتروكيماويات الثمانية الجاري تنفيذها حاليا في اطار الخطة القومية للبتروكيماويات تبلغ استثماراتها حوالي 6 مليارات دولار بدأت باكورة انتاجها في بداية عام 2006 ويتم الانتاج تباعا من باقي المشروعات حتي عام 2010 لانتاج حوالي 3,5 مليون طن سنويا من المنتجات البتروكيماوية قيمتها حوالي 3 مليارات دولار.
وتخطط الشركة القابضة للبتروكيماويات لوصول صادرات المنتجات البتروكيماوية بنهاية تنفيذ مشروعات المرحلة الاولي الي حوالي 1,7 مليار دولار عبر الاستثمارات المحلية والاجنبية بالاضافة الي احلال واردات قيمتها 1,3 مليار دولار فضلا عن توفير فرص عمل جديدة للشباب.
من جانبه أكد معتز رسلان رئيس مجلس الاعمال المصري الكندي ان الاستثمارات الكندية في المشروعين «اليوريا والميثانول» وتجاوزها حاجز الـ2,5 مليار دولار في مجال البتروكيماويات يعد دليلا علي جدوي مشروعات البتروكيماويات التي يتم تنفيذها حاليا ودليلا ملموسا علي الجاذبية الاستثمارية التي تتمتع بها المشروعات الاستثمارية في مصر.
واضاف ان النماذج الناجحة للشركات الكندية العاملة في مصر مثل شركات سنتريون وديفون ودبلن وسيمتار واوديسي وكوادرا في انشطة البحث والاستكشاف عن البترول والغاز في عدة مناطق مصر تمثل نقاطا مضيئة في التعاون المصري الكندي، وتؤدي الي مزيد من مشاركة الاستثمارات الكندية في المشروعات البترولية.
وتبلغ الطاقة الانتاجية لمشروع اجريوم 1,3 مليون طن أمونيا/يوريا باستثمارات حوالي 1,5 مليار دولار ويقام المشروع بنظام المناطق الحرة بمنطقة الرحاب الصناعية بمدينة دمياط وتبلغ مساهمة قطاع البترول في المشروع %33 وشركة اجريوم الكندية بنسبة %60 وتعد ثاني اكبر منتج لليوريا علي المستوي العالمي ويحقق المشروع قيمة مضافة تبلغ حوالي 200 مليون دولار سنويا ويوفر حوالي 2500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويهدف الي تغطية الطلب المحلي من مادة اليوريا التي تستخدم كسماد وتصدير الفائض الي الخارج.
وأوضح تقرير حديث صدر عن الوكالة الكندية للتنمية ان السنوات الاخيرة شهدت تزايدا ملموسا في حجم الاستثمارات الكندية في مصر والتي اسهمت في العديد من القطاعات الانتاجية، وشملت الصناعات الغذائية والهندسية والمعدنية والكيماوية بالاضافة الي انشطة المقاولات والسياحة والتمويل والخدمات والزراعة باجمالي رأسمال يصل الي حوالي 1204 ملايين جنيه «قرابة 200 مليون دولار» منها مساهمة كندية بنسبة %30.
واشار التقرير إلي أن اجمالي عدد المشروعات الاستثمارية المشتركة بلغ نحو 71 مشروعا، وزادت المساهمة الكندية في رأسمال هذه المشروعات الي نحو 353 مليون جنيه العام الماضي مقارنة بـ347 مليون جنيه العام قبل الماضي بزيادة قدرها %1,7.
في المقابل يري احد رؤساء شركات الاستشارات البيئية ان الاستثمارات الكندية في مجال البتروكيماويات والاسمدة مرهونة في الواقع بتوافر المادة الخام الرئيسية لاقامة هذه المشروعات والتي تتمثل في الغاز الطبيعي، بخلاف توافر المزايا الاستثمارية المتنوعة وفي مقدمتها اقامة المصنع بنظام المنطقة الحرة.
واشار الي تشدد هذه الشركات في الحصول علي جميع المزايا الممنوحة في المناطق الحرة وفي مقدمتها حق تحويل الضرائب، كما يري ان القيود المفروضة في الدول الغربية علي الاستثمار في بعض الصناعات البتروكيماوية الملوثة للبيئة، ساهمت في اجبار العديد من هذه الشركات علي التوجه بهذه الاستثمارات الضخمة في بعض الدول النامية ومن بينها مصر.
واضاف ان مطالبة هذه الشركات بالحصول علي نسبة لا تقل عن %50 من رأسمال اي مشروع يشير الي رغبتها في تحقيق معدلات عالية من الربحية خاصة في ظل توافر عوامل النجاح ممثلة في الدعم والتسهيلات الاستثمارية وحقوق تحويل الضرائب بدون عوائق، فضلا عن ادخال جميع مستلزمات المصنع دون قيود باعتبارها مناطق حرة.
وأعلن المهندس هاني سليمان رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات انتهاء شركتي اجريوم وميثانكس الكندتين من الحصول علي الموافقة الرسمية لاقامة مشروعين عملاقين في مجال انتاج الامونيا – اليوريا، والميثانول بهدف سد احتياجات السوق المحلية، وتصدير النسبة الاكبر للاسواق العالمية.
وخصصت شركة اجريوم الكندية 950 مليون دولار لمشروعها لانتاج الامونيا – اليوريا، وخصصت ميثانكس والتي تعد واحدة من كبري شركات الكيماويات في العالم ما يقرب من 1,5 مليار دولار لإقامة مجمعها الاستثماري في المنطقة الحرة في ميناء دمياط.
وأكد سليمان ان المشروعين الكنديينن من ابرز مشروعات المرحلة الاولي من الخطة القومية للبتروكيماويات التي شملت تنفيذ 8 مشروعات للبتروكيماويات بتكلفة استثمارية 4,9 مليار دولار هي الالكيل بنزين الخطي والميثانول والامونيا / اليوريا والبولي استيرين والبروبيلين والبولي بروبيلين والايثيلين والبولي ايثيلين ، بالاضافة الي توسعات مشروعات البولي فينيل كلوريد ومشروع ألياف الاكريليك الذي بدأ انتاجه في فبراير الماضي.
واعتبر سليمان ان هذه المشروعات بداية الاستفادة من احتياطيات الغاز الطبيعي التي تتمتع بها مصر عن طريق صناعة البتروكيماويات وتحقيق اكبر قيمة مضافة تساهم في دعم الاقتصاد القومي وتعد احدي الصناعات الاستراتيجية التي يقوم عليها العديد من الصناعات التكميلية بالقطاعات الاخري.
واضاف ان مشروعات البتروكيماويات الثمانية الجاري تنفيذها حاليا في اطار الخطة القومية للبتروكيماويات تبلغ استثماراتها حوالي 6 مليارات دولار بدأت باكورة انتاجها في بداية عام 2006 ويتم الانتاج تباعا من باقي المشروعات حتي عام 2010 لانتاج حوالي 3,5 مليون طن سنويا من المنتجات البتروكيماوية قيمتها حوالي 3 مليارات دولار.
وتخطط الشركة القابضة للبتروكيماويات لوصول صادرات المنتجات البتروكيماوية بنهاية تنفيذ مشروعات المرحلة الاولي الي حوالي 1,7 مليار دولار عبر الاستثمارات المحلية والاجنبية بالاضافة الي احلال واردات قيمتها 1,3 مليار دولار فضلا عن توفير فرص عمل جديدة للشباب.
من جانبه أكد معتز رسلان رئيس مجلس الاعمال المصري الكندي ان الاستثمارات الكندية في المشروعين «اليوريا والميثانول» وتجاوزها حاجز الـ2,5 مليار دولار في مجال البتروكيماويات يعد دليلا علي جدوي مشروعات البتروكيماويات التي يتم تنفيذها حاليا ودليلا ملموسا علي الجاذبية الاستثمارية التي تتمتع بها المشروعات الاستثمارية في مصر.
واضاف ان النماذج الناجحة للشركات الكندية العاملة في مصر مثل شركات سنتريون وديفون ودبلن وسيمتار واوديسي وكوادرا في انشطة البحث والاستكشاف عن البترول والغاز في عدة مناطق مصر تمثل نقاطا مضيئة في التعاون المصري الكندي، وتؤدي الي مزيد من مشاركة الاستثمارات الكندية في المشروعات البترولية.
وتبلغ الطاقة الانتاجية لمشروع اجريوم 1,3 مليون طن أمونيا/يوريا باستثمارات حوالي 1,5 مليار دولار ويقام المشروع بنظام المناطق الحرة بمنطقة الرحاب الصناعية بمدينة دمياط وتبلغ مساهمة قطاع البترول في المشروع %33 وشركة اجريوم الكندية بنسبة %60 وتعد ثاني اكبر منتج لليوريا علي المستوي العالمي ويحقق المشروع قيمة مضافة تبلغ حوالي 200 مليون دولار سنويا ويوفر حوالي 2500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويهدف الي تغطية الطلب المحلي من مادة اليوريا التي تستخدم كسماد وتصدير الفائض الي الخارج.
وأوضح تقرير حديث صدر عن الوكالة الكندية للتنمية ان السنوات الاخيرة شهدت تزايدا ملموسا في حجم الاستثمارات الكندية في مصر والتي اسهمت في العديد من القطاعات الانتاجية، وشملت الصناعات الغذائية والهندسية والمعدنية والكيماوية بالاضافة الي انشطة المقاولات والسياحة والتمويل والخدمات والزراعة باجمالي رأسمال يصل الي حوالي 1204 ملايين جنيه «قرابة 200 مليون دولار» منها مساهمة كندية بنسبة %30.
واشار التقرير إلي أن اجمالي عدد المشروعات الاستثمارية المشتركة بلغ نحو 71 مشروعا، وزادت المساهمة الكندية في رأسمال هذه المشروعات الي نحو 353 مليون جنيه العام الماضي مقارنة بـ347 مليون جنيه العام قبل الماضي بزيادة قدرها %1,7.
في المقابل يري احد رؤساء شركات الاستشارات البيئية ان الاستثمارات الكندية في مجال البتروكيماويات والاسمدة مرهونة في الواقع بتوافر المادة الخام الرئيسية لاقامة هذه المشروعات والتي تتمثل في الغاز الطبيعي، بخلاف توافر المزايا الاستثمارية المتنوعة وفي مقدمتها اقامة المصنع بنظام المنطقة الحرة.
واشار الي تشدد هذه الشركات في الحصول علي جميع المزايا الممنوحة في المناطق الحرة وفي مقدمتها حق تحويل الضرائب، كما يري ان القيود المفروضة في الدول الغربية علي الاستثمار في بعض الصناعات البتروكيماوية الملوثة للبيئة، ساهمت في اجبار العديد من هذه الشركات علي التوجه بهذه الاستثمارات الضخمة في بعض الدول النامية ومن بينها مصر.
واضاف ان مطالبة هذه الشركات بالحصول علي نسبة لا تقل عن %50 من رأسمال اي مشروع يشير الي رغبتها في تحقيق معدلات عالية من الربحية خاصة في ظل توافر عوامل النجاح ممثلة في الدعم والتسهيلات الاستثمارية وحقوق تحويل الضرائب بدون عوائق، فضلا عن ادخال جميع مستلزمات المصنع دون قيود باعتبارها مناطق حرة.