حددت وزارة الدولة للتنمية الادارية خطة عمل تستهدف تدريب 200 قيادي في الجهاز الإداري للدولة في المعاهد والمؤسسات الاجنبية المتخصصة، للاطلاع علي نظم الإدارة الحديثة وتجارب الدول المتقدمة في هذا المجال وتوجه الدكتور أحمد درويش وزير «التنمية الإدارية» الاسبوع الماضي في هذا الاطار الي باريس لحضور المنتدي الاوروبي للإدارة الالكترونية، الذي يشارك فيه اكثر من 3 آلاف مدعو من انحاء العالم ويدير د. درويش جلسة نقاش حول الاستراتيجيات المستقبلية للحكومة الالكترونية في أوروبا والتي تضم وزراء وخبراء اجانب في مجال الحكومة الالكترونية. وقال وزير الدولة الاوروبية ان الزيارة تهدف الي تفعيل التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجال تطوير برنامج الحكومة الالكترونية ورفع كفاءة الجهاز الاداري للدولة ، مشيراً الي خبرة الدولة الفرنسية في تحقيق اللامركزية في الادارة بعد عقود طويلة من العمل بالنظام المركزي. وقد وقعت التنمية الادارية في هذا الاطار بروتوكولات تعاون مع معهد احمد اباد الهندي للإدارة وجامعة أياسا الاسبانية وجامعة النيل التكنولوجية وكيندي سكول، كما حصلت الوزارة علي 5 منح لتدريب قيادات الصف الثاني من المدرسة الوطنية للإدارة الفرنسية التي قامت بتدريب عدد كبير من الوزراء والقياديين بدول المنطقة. وأكد وزير التنمية الإدارية انه اعطي مهلة اخيرة لإدارة المعهد المصري لتطوير الإدارة والاعمال لتنفيذ الخطة التي تهدف الي توسيع خدمات التدريب دون الحاجة إلي تمويل مباشر من الموازنة العامة للدولة وان المهلة تنتهي يوم 30 يونيو القادم مشيراً الي ان المعهد تعاقد مع دولتي مورشيوس وجزر القمر لتصدير خدمات التدريب لمديرين وتنفيذيين في الإدارات الحكومية في البلدين خاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات.
من جانب آخر وقعت الحكومة المصرية والسورية بروتوكولاً لتنفيذ برنامج الحكومة الالكترونية في سوريا بتمويل من برنامج الامم المتحدة الانمائي UNDP . وكان وزير التنمية الادارية قد سافر الي سوريا الاسبوع الماضي لتفعيل اتفاقية التعاون بين البلدين والتي تشمل مشروعين اساسيين خلال عام 2006 وهما وضع المخطط الاستراتيجي للحكومة الالكترونية في سوريا، وإنشاء بوابة الحكومة الالكترونية السورية، وتقديم بعض الخدمات الالكترونية. وأكد دكتور احمد درويش ان التعاون المصري العراقي في مجال خدمات التدريب والحكومة الالكترونية لا يتم علي المستوي الرسمي مشيراً الي تلقيه دعوة من الوزير العراقي المختص إلا أن الوضع الحالي والانتخابات الرئاسية الاخيرة اجلت اتمام الزيارة.
واضاف في هذا الاطار ان الوزارة تدعم الشركات المصرية التي تتقدم لتنفيذ مشروعات في مجال الحكومة الالكترونية في دول المنطقة منها الشركة المصرية التي تقدمت لتنفيذ مشروع في مجال الحكومة الالكترونية باليمن خاصة بعدما واجهت منافسة من شركات اجنبية واقليمية متخصصة.