تدريب‮ ‬600‮ ‬ألف شاب يوفر احتياجات القطاعات الصناعية من العمالة الماهرة

تدريب‮ ‬600‮ ‬ألف شاب يوفر احتياجات القطاعات الصناعية من العمالة الماهرة
جريدة المال

المال - خاص

12:01 ص, الخميس, 11 فبراير 10

حسام الزرقاني
 
بهدف النهوض بالقطاعات الصناعية المختلفة ومضاعفة صادراتها.. ومن أجل علاج الخلل الجسيم في سوق العمالة في مصر.. أقرت وزارة التجارة والصناعة مؤخراً خطة طموحاً لتدريب أكثر من 600 ألف شاب حتي عام 2013، وذلك بهدف توفير جميع احتياجات القطاعات الصناعية خاصة الصناعات الهندسية، الكيماوية، الغذائية النسيجية، السيارات، الإلكترونيات والأثاث.

 
وتسعي الوزارة من وراء ذلك إلي زيادة معدلات نمو القطاع الصناعي ودعم القدرات التنافسية له علي المستويين المحلي والعالمي.
 
أشار محمد فرج عامر، رئيس جمعية مستثمري مدينة برج العرب، إلي أهمية خطة وزارة الصناعة المعلنة والتي تهدف إلي تأهيل وتدريب أكثر من 600 ألف شاب لسوق العمل حتي نهاية عام 2013.
 
ولفت إلي أن تنفيذ هذه الخطة علي نحو سليم يحتاج في المقام الأول إلي تطوير أداء مراكز التدريب التابعة لوزارتي الصناعة والقوي العاملة وتوفير التمويل اللازم لها، والتوسع في إنشاء المجمعات المتكاملة للتدريب الصناعي الهادفة إلي ربط التعليم الفني الصناعي – الذي أهمل لسنوات طويلة – بمؤسسات الإنتاج المختلفة.
 
وألمح عامر إلي أن وزارة الصناعة يجب أن تسعي بجدية إلي تفعيل هذا التوجه الذي سيسهم في الارتقاء بالمنظومة التدريبية وفي جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية ومضاعفة حجم الصادرات المصرية التي مازالت تدور حالياً حول رقم الـ90 مليار جنيه سنوياً بجانب توفير الآلاف من فرص العمل.
 
وشدد علي حتمية ربط مؤسسات التدريب المصرية بمثيلاتها في الاتحاد الأوروبي وفي الدول الآسيوية الصاعدة خاصة الصين والهند وماليزيا وأكد ضرورة أن تسعي جميع مؤسسات الدولة إلي تنمية القدرات البشرية والاهتمام بالصناعات كثيفة العمالة من أجل زيادة معدلات النمو الصناعي ومضاعفة الصادرات.
 
وأيد هذا التوجه علاء الدين محمد، رئيس جمعية مستثمري مدينة المنيا، مشدداً علي ضرورة توفير جميع الإمكانات اللازمة من أجل إنجاحهذه المنظومة التدريبية الجديدة ودعم ومساندة القطاعات الصناعية المختلفة والنهوض بالنشاط التصديري.
 
وأشار إلي أن الاهتمام بالعنصر التدريبي وبتنمية القدرات البشرية وبمسألة توفير العمالة المدربة الماهرة سيسهم في النهوض بالتنمية الاقتصادية وبالقطاعات الصناعية وجذب المزيد من الاستثمارات إليها، فضلاً عن وضع حلول جذرية لمشاكل نقص العمالة المدربة.
 
ودعا محمد إلي الإسراع في إنشاء الـ10 مجمعات الصناعية الذي أعلن عنها مؤخراً التي تهدف لتدريب خريجي المدارس الفنية الصناعية وتأهيلهم لسوق العمل.
 
ومن جهته أشار كل من محسن الجبالي، رئيس جمعية مستثمري مدينة بني سويف، والدكتور حمدي عبد العظيم، رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية الأسبق، إلي أهمية هذه الخطوة التي أعلنت عنها وزارة الصناعة مؤخراً.
 
وقالا إن النهوض بالقطاعات الصناعية المختلفة ودعم القدرات التنافسية لها علي المستويين المحلي والعالمي لن يحدث علي أرض الواقع إلا من خلال توفير العمالة المدربة وتنمية القدرات البشرية العاملة في مجال الصناعات النسيجية والغذائية والهندسية والكيماوية، إلي جانب صناعات السيارات وبناء السفن والجلود، ونبها إلي ضرورة أن يصاحب الاهتمام بمراكز التدريب، عمل جاد من أجل إصلاح التعليم الفني وربطه بمؤسسات الإنتاج ورفع كفاءة الورش التدريبية بالمدارس الفنية وإعادة تأهيلها وفقاً للمعايير والمواصفات العالمية.
 
ويتم حالياً – حسبما هو معلن – تنفيذ مشروع إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني، الذي يشرف عليه المهندس رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة بتمويل من الاتحاد الأوروبي، ويهدف هذا المشروع إلي تطوير  جزء كبير من المدارس الفنية وتحديث برامجها لتناسب سوق العمل ومؤسسات الإنتاج.
 
في حين أشار الجبالي إلي أن الانتهاء من تطوير المدارس الفنية علي أساس المعايير الدولية سيوفر المزيد من العمالة المدربة لسوق العمل وسيمكن وزارة الصناعة من النهوض بالمنظومة التدريبية ومن مضاعفة معدلات نمو القطاع الصناعي ومضاعفة معدلات التصدير.
 
جريدة المال

المال - خاص

12:01 ص, الخميس, 11 فبراير 10