أيمن عزام
تعتزم الحكومة الصينية فرض تدابير تستهدف الحيلولة دون إهدار القروض التي تقدمها البنوك الصينية في إطار خطة التحفيز الاقتصادي.
وذكرت صحيفة، وول ستريت جورنال، نقلاً عن مسئول صيني رفيع في لجنة الرقابة علي البنوك الصينية قوله إن اللجنة تدرس وضع قواعد للتأكد من أن القروض تذهب للأقتصاد الحقيقي مثل المشروعات التي أقامتها الحكومة في إطار خطة التحفيز الاقتصادي والحيلولة دون إهدارها في اسواق الأصول او الودائع البنكية.
وقال متحدث باسم اللجنة إن إظهار بكين مقدرة كافية خلال الشهور القليلة المقبلة علي إدارة التدفقات الائتمانية من شأنه لعب دورمهم في تشكيل منحني نموها الاقتصادي وأصبحت الزيادة الهائلة التي طرأت علي معدات إقراض البنوك الصينية العام الحالي، مقارنة بكثير من الدول الغربية التي شهدت انكماشاً في معدلات الإقراض، هي العلاقة البارزة المميزة للاقتصاد الصيني خصوصاً انها ساعدت علي زيادة ثقة المستهلك واصحاب الاعمال وساهمت في المحافظة علي قدرة الاقتصاد علي التوسع، في الوقت الذي زادت فيه معاناة الاقتصادات الكبري الأخري من الركود.
ومن المستبعد اللجوء لخفض الائتمان لأن ذلك يحمل في طياته مخاطر التقهقر خطوات عن التحسن الذي تحقق حتي الآن، وهو بالتأكيد ما لا يرغب المسئولون في حدوثه لكنهم لا يرغبون كذلك في زيادة الائتمان.
وقام البنك المركزي، من جانبه بوقف إجراء أي خفض إضافي في اسعار الفائدة. وعبرت الحكومة كذلك عن قلقها من أن تؤدي زيادة معدلات الاقتراض إلي زيادة المخاطر المالية أو إلي عدم امتداد القروض للشركات التي هي في أمس الحاجة للتمويل.
ويقول ليومنج كانج رئيس هيئة الرقابة علي البنوك الصينية إن البنوك ينبغي أن تدرك تماماً إنها منوطة بالتعامل مع تأثيرت الازمة علي المدي البعيد وأن تلتفت، علي نحو خاص، للمخاطر التي تنشأ نتيجة للإفراط في الاقتراض.
وعبر عن انزعاجه من تقاعس البنوك عن فحص الجدارة الائتمانية للمقترضين بعناية، ومن إفراطها في تقديم قروض ضخمة لعدد قليل محظوظ من العملاء وامتناعها عن بذل جهود جادة تستهدف التوقف عن تقديم القروض قصيرة الأجل، ويعتقد ليومنج كانج أنه يمكن رغماً عن هذا التغلب علي هذه المخاطر ثقة منه في تنفيذ البنوك للتعليمات التي اصدرها بشأن ضروره التدقيق في فحص طلبات الاقتراض.
وتبدو الحكومة الصينية متخوفة علي نحو خاص من التوسع الحالي في حجم القروض التي تم تقديمها حتي الآن، ففي الشهور الثلاثة الاولي من عام 2009 قامت البنوك بتقديم قروض جديدة بقيمة 640 مليار دولار بما يوازي حجم القروض المقدمة خلال 2008 بأكلمله وبما يوازي نسبة %70 من إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الاول من 2009.
كما أن ثلث هذه القروض كانت قصيرة الأجل، ويخشي كثير من المحللين أن يكون إقبال الشركات علي اقتراض هذه النوعية من القروض راجع لرغبتها في التربح منها عن طريق إيداعها في البنوك وتحصيل فوائدها كما يخشي أن يتم توجيه بعضها لشراء أسهم وعقارات. وأضاف إن القواعد المقترحة تستهدف منع وقوع هذه المشاكل، وإن الحكومة لا ترغب في فرض قيود إدارية جديدة علي القروض، مشيراً الي أن أي قيود سيتم وضعها لن تكون ملزمة لرؤساء البنوك.
ويتوقع من ناحية أخري أن يؤدي فرض قواعد جديدة، إلي اشاعة الخوف بين المستثمرين الذين كان تفاؤلهم بشأن تعافي الاقتصاد الصيني هو السبب وراء الانتعاش الذي شهدته البورصات الصينية والأسيوية مؤخراً.
وأكد جوناثون اندرسون الخبير الاقتصادي في بنك ubs أن الاسواق ستتأثر فوراً بأي تراجع في السيولة.
تعتزم الحكومة الصينية فرض تدابير تستهدف الحيلولة دون إهدار القروض التي تقدمها البنوك الصينية في إطار خطة التحفيز الاقتصادي.
وذكرت صحيفة، وول ستريت جورنال، نقلاً عن مسئول صيني رفيع في لجنة الرقابة علي البنوك الصينية قوله إن اللجنة تدرس وضع قواعد للتأكد من أن القروض تذهب للأقتصاد الحقيقي مثل المشروعات التي أقامتها الحكومة في إطار خطة التحفيز الاقتصادي والحيلولة دون إهدارها في اسواق الأصول او الودائع البنكية.
وقال متحدث باسم اللجنة إن إظهار بكين مقدرة كافية خلال الشهور القليلة المقبلة علي إدارة التدفقات الائتمانية من شأنه لعب دورمهم في تشكيل منحني نموها الاقتصادي وأصبحت الزيادة الهائلة التي طرأت علي معدات إقراض البنوك الصينية العام الحالي، مقارنة بكثير من الدول الغربية التي شهدت انكماشاً في معدلات الإقراض، هي العلاقة البارزة المميزة للاقتصاد الصيني خصوصاً انها ساعدت علي زيادة ثقة المستهلك واصحاب الاعمال وساهمت في المحافظة علي قدرة الاقتصاد علي التوسع، في الوقت الذي زادت فيه معاناة الاقتصادات الكبري الأخري من الركود.
ومن المستبعد اللجوء لخفض الائتمان لأن ذلك يحمل في طياته مخاطر التقهقر خطوات عن التحسن الذي تحقق حتي الآن، وهو بالتأكيد ما لا يرغب المسئولون في حدوثه لكنهم لا يرغبون كذلك في زيادة الائتمان.
وقام البنك المركزي، من جانبه بوقف إجراء أي خفض إضافي في اسعار الفائدة. وعبرت الحكومة كذلك عن قلقها من أن تؤدي زيادة معدلات الاقتراض إلي زيادة المخاطر المالية أو إلي عدم امتداد القروض للشركات التي هي في أمس الحاجة للتمويل.
ويقول ليومنج كانج رئيس هيئة الرقابة علي البنوك الصينية إن البنوك ينبغي أن تدرك تماماً إنها منوطة بالتعامل مع تأثيرت الازمة علي المدي البعيد وأن تلتفت، علي نحو خاص، للمخاطر التي تنشأ نتيجة للإفراط في الاقتراض.
وعبر عن انزعاجه من تقاعس البنوك عن فحص الجدارة الائتمانية للمقترضين بعناية، ومن إفراطها في تقديم قروض ضخمة لعدد قليل محظوظ من العملاء وامتناعها عن بذل جهود جادة تستهدف التوقف عن تقديم القروض قصيرة الأجل، ويعتقد ليومنج كانج أنه يمكن رغماً عن هذا التغلب علي هذه المخاطر ثقة منه في تنفيذ البنوك للتعليمات التي اصدرها بشأن ضروره التدقيق في فحص طلبات الاقتراض.
وتبدو الحكومة الصينية متخوفة علي نحو خاص من التوسع الحالي في حجم القروض التي تم تقديمها حتي الآن، ففي الشهور الثلاثة الاولي من عام 2009 قامت البنوك بتقديم قروض جديدة بقيمة 640 مليار دولار بما يوازي حجم القروض المقدمة خلال 2008 بأكلمله وبما يوازي نسبة %70 من إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الاول من 2009.
كما أن ثلث هذه القروض كانت قصيرة الأجل، ويخشي كثير من المحللين أن يكون إقبال الشركات علي اقتراض هذه النوعية من القروض راجع لرغبتها في التربح منها عن طريق إيداعها في البنوك وتحصيل فوائدها كما يخشي أن يتم توجيه بعضها لشراء أسهم وعقارات. وأضاف إن القواعد المقترحة تستهدف منع وقوع هذه المشاكل، وإن الحكومة لا ترغب في فرض قيود إدارية جديدة علي القروض، مشيراً الي أن أي قيود سيتم وضعها لن تكون ملزمة لرؤساء البنوك.
ويتوقع من ناحية أخري أن يؤدي فرض قواعد جديدة، إلي اشاعة الخوف بين المستثمرين الذين كان تفاؤلهم بشأن تعافي الاقتصاد الصيني هو السبب وراء الانتعاش الذي شهدته البورصات الصينية والأسيوية مؤخراً.
وأكد جوناثون اندرسون الخبير الاقتصادي في بنك ubs أن الاسواق ستتأثر فوراً بأي تراجع في السيولة.