تأميـــن

تخفيف إجراءات الحظر ينعش محافظ الأقساط بالشركات

بعد عودة المرور للعمل

شارك الخبر مع أصدقائك

يراهن قطاع التأمين على أن يساهم تخفيف الحظر والإجراءات الاحترازية مثل عودة وحدات المرور للعمل فى إنعاش محافظ شركات التأمين، خاصة تأمينات السيارات الإجبارى والتكميلى بما يقلل من الآثار السلبية لفيروس كورونا المستجد «كوفيد -19» على قطاع التأمين المصرى على حجم الطلب على العديد من فروع التأمين.

ووفقا لقرارات مجلس الوزراء بدأت وحدات المرور على مستوى الجمهورية العمل لتجديد رخص تسيير جميع أنواع المركبات، مع الالتزام بكل الإجراءات الوقائية والاحترازية وضرورة ارتداء الكمامة كشرط أساسى للتردد على وحدات المرور.

ومن ضمن فروع شركات التأمين التى تأثرت سلبا خلال الفترة الماضية نتيجة توقف نشاط السياحة وغلق المطارات وتوقف حركة الطيران بشكل جزئى فى مصر هى تأمينات الطيران والسياحة والنقل البحرى ونقل البضائع جوا، فضلا عن تأمين النقل البرى للبضائع بين المحافظات.

عارفين: اقتراح بالسماح بترخيص المركبات إلكترونيا

وطالب أحمد عارفين العضو المنتدب لشركة «المصرية للتأمين التكافلى» – ممتلكات- إدارة المرور بالسماح بخدمات الترخيص الإلكترونى للسيارات للتيسير على العملاء فى وقت الحظر ولتوفير الوقت والجهد على العميل ، دون الحاجة إلى التوجه إلى وحدات المرور وحدوث زحام بها وزيادة فرص الإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف أن شركات التأمين تراهن على فرعى التأمين الإجبارى والتكميلى لتوفير سيولة مالية لشركات التأمين بعد عودة وحدات المرور للعمل لترخيص السيارات، مما يؤدى إلى تنشيط التأمين الإجبارى والتكميلى على السيارات الذى يوفر المليارات سنويا لشركات التأمين.

وأوضح أن تنشيط تأمينات السيارات سوف يساهم فى تقليل تأثير انخفاض الطلب على بعض أنواع التأمين نتيجة للتأثير السلبى لانتشار فيروس كورونا على الاقتصاد المصرى ومنها التأمين الهندسى على المشروعات الجديدة مثل وثيقة جميع أخطار المقاولين، وكذلك التأمين البحرى على البضائع بسبب ضعف حركة التجارة والتبادل التجارى على مستوى العالم، نظرا لاتخاذ عدد كبير من دول العالم إجراءات احترازية وقيودا على حركتها بين الدول.

وكشف عن أنه من بين التأثيرات السلبية لانتشار فيروس كورونا على مستوى العالم وقف حركة الطيران فى المطارات المصرية، وهو ما أدى إلى توقف إصدار وثيقة تأمينات السفر فى شركات التأمين المصرية وهى تلك الوثائق التى يحتاجها المسافرون إلى الخارج وخاصة المتجهين إلى الاتحاد الأوربى والولايات المتحدة.

شحاته: نمو نسبى للطلب على «الطبى» و «الحياة»

من جهته، كشف جمال شحاته رئيس قطاع الإنتاج والفروع بشركة «بيت التأمين المصرى السعودى» أن فيروس كورونا أثر على كل الأنشطة الاقتصادية وليس قطاع التأمين فحسب.

مال شحاته رئيس قطاع الإنتاج والفروع بشركة «بيت التأمين المصرى السعودى»

وأضاف أن هناك بعض فروع التأمين التى زاد الطلب عليها بنسبة منخفضة مؤخرا وهى التأمين الطبى وتأمينات الحياة نظرا لاهتمام الأفراد بصحتهم بعد انتشار الفيروس، وبحثهم عن تأمين طبى يغطى أسرهم بجانب وثيقة تأمين حياة لتأمين دخولهم فى المستقبل، فى ظل ركود اقتصادى عالمى يلوح فى الأفق.

وأشار إلى أن قرار الحكومة بتخفيف الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها مصر لمواجهة وباء كورونا ومنها قرار حظر التجول والسماح بعودة إصدار رخص القيادة والسيارات بوحدات المرور له تأثير ايجابى على تأمينات السيارات الإجبارى، والخاصة بوثيقة المسئولية المدنية قبل الغير الناتجة عن حوادث المركبات وأيضا على فرع تأمينات السيارات التكميلى على هذه السيارات بعد ترخيصها.

وأكد أن بعض فروع التأمين قد تأثرت بانتشار فيروس كورونا عالميا ومحليا، حيث كانت له تبعات أدت إلى ركود فى حركة التجارة العالمية فى ظل توقف حركة النقل البحرى والجوى بشكل كلى أو جزئى فى بعض الدول.

وأوضح أن ذلك التوقف فى حركة النقل والتجارة العالمية أثر سلبا على نشاط التأمين البحرى بضائع وكذلك تأمين الطيران بجانب تأمين النقل البرى، حيث تكبد نشاط الطيران خسائر نتيجة توقف حركة الطيران والسياحة، لافتا إلى أن أقساط التأمين فى هذه الفروع الثلاثة انخفضت وهو ما سوف يظهر جليا فى نتائج الربع الأول والثانى من العام المالى الجارى .

وقال أحد خبراء التأمين الاستشاريين إن تأمينات السيارات هى أبرز فروع التأمين التى تأثرت سلبا خلال الفترة الماضية قبل عودة العمل بالمرور نتيجة لانتشار فيروس كورونا عالميا ومحليا، لافتا إلى أن عودة المرور للعمل لترخيص السيارات سواء الجديدة أو المستعملة سوف يوفر سيولة لشركات التأمين عبر تحصيل أقساط التأمين الإجبارى على السيارات.

وأضاف أن تنشيط التأمين الإجبارى على السيارات سوف يؤدى بالتبعية إلى تنشيط التأمين التكميلى على السيارات والذى يغطى مخاطر الهلاك أو التلف الكلى أو الجزئى الذى يصيب السيارة المؤمن عليها وملحقاتها وقطع غيارها، كما يغطى المسئولية المدنية قبل الغير عن الأضرار المادية والحريق والسرقة، كما يغطى الحريق والسرقة، وتغطى شركة التأمين أى خسارة تنتج عن فقدان أو تلف جزئى أو كلى للسيارة فى حال تحقق الخطر، أو عندما يقع حادث للسيارة المؤمن عليها بوثيقة المسئولية المدنية قبل الغير فقط عن الأضرار المادية، إلى جانب الحريق والسرقة بالنسبة للسيارات المرفوعة.

فيما يغطى التأمين الإجبارى على السيارات حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم أو العجز الجزئى المستديم، بجانب الأضرار المادية التى تلحق بالغير نتيجة لتلك الحوادث والتى تغطيها وثيقة تأمين المسئولية المدنية قبل الغير الناتجة عن حوادث المركبات وفقا لأحكام القانون رقم 72 لسنة 2007 ولائحته التنفيذية.

وأشار إلى أن قطاع التأمين لايزال متأثرا بتوقف نشاط السياحة بعد غلق المطارات المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا فى مصر مما أدى إلى انخفاض حاد فى التأمين على الأتوبيسات والمركبات السياحية، نظرا للانخفاض الرهيب فى إيرادات شركات السياحة جراء توقف نشاطها.

واقترح أن تسمح الإدارة العامة للمرور بالإصدار الإلكترونى لرخص القيادة والسيارات للتسهيل على العملاء، أو الربط بين وحدات المرور ومعارض السيارات الكبرى أو تواجد موظف مرور بتلك المعارض للترخيص للسيارات، وهو ما يسمح بعدها بالتأمين على هذه السيارات.

واعتبر أن فرع التأمين البحرى والطيران من أكثر فروع التأمين التى تأثرت سلبا بالإجراءات الاحترازية التى صاحبت انتشار فيروس كورونا عالميا ومحليا، حيث أغلقت العديد من الدول مجالها الجوى والبحرى كليا أو جزئى، وتم الإغلاق الجزئى فى مصر للمجالين الجوى والبحرى بما أدى إلى انخفاض حاد فى حركة النقل البحرى والجوى وبالتالى أنخفاض كبير فى أقساط التأمين البحرى وأقساط تأمين الطيران.

وأشار إلى أن تأمين النقل البرى تأثر أيضا سلبا بتبعات فيروس كورونا على الاقتصاد المصرى وعلى قطاع التأمين، نظرا للانخفاض الكبير فى حركة النقل البرى للبضائع بين المحافظات المصرية بسبب حظر التحرك الجزئى، بجانب عدم تشغيل المصانع بكامل قوتها فى الإنتاج وبالتالى انخفض نقل وشحن البضائع إلى المخازن وتجار الجملة والتجزئة فى المحافظات المختلفة.

وأضاف أنه حدث توقف شبه كامل فى إصدار وثائق تأمينات السفر التى يحتاجها المسافرون إلى الخارج نظرا لتوقف حركة الطيران وغلق المطارات المصرية من قبل الحكومة للحد من انتشار الوباء فى مصر.

وتغطى وثيقة تأمين السفر المسافرين إلى الخارج ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلى والجزئى المستديمين وكذلك العلاج فى حال التعرض لوعكة صحية أو مرض أو حادث وتطلب العلاج بالمستشفيات وكذلك سفر مرافق للمريض إلى المستشفى بالخارج ومرافقته خلال فترة العلاج ، وتغطى كذلك تكلفة نقل الجثمان إلى البلاد فى حالة حدوث الوفاة وأيضا تشمل تغطيات تأخر الطائرة وفقد الأمتعة والحقائب.

وأكد أن فرعى تأمينات الحريق والهندسى تأثرا سلبا أيضا نتيجة تأجيل تنفيذ بعض المشروعات الهندسية والإنشائية الجديدة، بجانب تعذر قدوم الخبراء الأجانب بهذه المشروعات من دولهم بالخارج، مما أثر سلبا على حجم أقساط التأمين الهندسى والحريق فى السوق.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »