أصدر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قراراً بخفض رسوم تثمين الأصناف والمشغولات النفيسة من المعادن من %1 إلي %0.5 بهدف تحفيز العارضين المصريين للاشتراك في المعارض المحلية، وذلك أسوة بالقرار الذي أصدره الوزير العام الماضي بتطبيق نفس النسبة علي المشاركين في المعارض الخارجية.
قال المستشار هشام رجب مساعد وزير التجارة والصناعة للشئون القانونية والتشريعية »إن القرار يهدف إلي دفع الصناعة الوطنية وتشجيعها علي المنافسة وتنشيط التجارة الداخلية في مجال المعادن الثمينة والمشغولات، بالاضافة إلي تشجيع العارضين بالخارج للمشاركة في المعارض المحلية وبما يصب في صالح المستهلك المصري.
وأضاف أن عمليات التصدير تواجه معوقات عديدة أهمها مطالبة الجمارك بعرض المشغولات علي مصلحة الدمغة عند الخروج وتعرض مرة أخري علي الدمغة. كما يطلب من المصدرين شهادة منشأ لدخول بعض الدول بدلا من دفع ضمان مالي بتلك الدول.
من جانبه أوضح اللواء أحمد السنجري مستشار الوزارة لشئون مصلحة دمغ المصوغات والموازين أن القرار يأتي نتيجة الآثار الإيجابية التي تحققت من قرار وزارة التجارة والصناعة بشأن خفض رسوم التثمين للأصناف والمشغولات من المعادن الثمينة المشاركة في المعارض الخارجية إلي %0.5 بدلا من %1 وهو ما أدي إلي زيادة الصادرات المحلية من الذهب والفضة في الفترة التي أعقبت تطبيق ذلك القرار.
وأشار إلي أنه خلال الفترة من يونيو 2007 إلي أبريل 2008، بلغ إجمالي كمية المشغولات من المعادن الثمينة (ذهب وفضة) المصدرة للخارج ، التي قامت المصلحة بتحصيل رسوم تثمين عليها نحو 84.14 كيلو جرام منها 57.40 كجم ذهب، و831.5 كجم فضة بإجمالي قيمته 12.25 مليون جنيه، »7.95 مليون جنيه ذهب، و4.30 مليون جنيه فضة«.
قال المستشار هشام رجب مساعد وزير التجارة والصناعة للشئون القانونية والتشريعية »إن القرار يهدف إلي دفع الصناعة الوطنية وتشجيعها علي المنافسة وتنشيط التجارة الداخلية في مجال المعادن الثمينة والمشغولات، بالاضافة إلي تشجيع العارضين بالخارج للمشاركة في المعارض المحلية وبما يصب في صالح المستهلك المصري.
وأضاف أن عمليات التصدير تواجه معوقات عديدة أهمها مطالبة الجمارك بعرض المشغولات علي مصلحة الدمغة عند الخروج وتعرض مرة أخري علي الدمغة. كما يطلب من المصدرين شهادة منشأ لدخول بعض الدول بدلا من دفع ضمان مالي بتلك الدول.
من جانبه أوضح اللواء أحمد السنجري مستشار الوزارة لشئون مصلحة دمغ المصوغات والموازين أن القرار يأتي نتيجة الآثار الإيجابية التي تحققت من قرار وزارة التجارة والصناعة بشأن خفض رسوم التثمين للأصناف والمشغولات من المعادن الثمينة المشاركة في المعارض الخارجية إلي %0.5 بدلا من %1 وهو ما أدي إلي زيادة الصادرات المحلية من الذهب والفضة في الفترة التي أعقبت تطبيق ذلك القرار.
وأشار إلي أنه خلال الفترة من يونيو 2007 إلي أبريل 2008، بلغ إجمالي كمية المشغولات من المعادن الثمينة (ذهب وفضة) المصدرة للخارج ، التي قامت المصلحة بتحصيل رسوم تثمين عليها نحو 84.14 كيلو جرام منها 57.40 كجم ذهب، و831.5 كجم فضة بإجمالي قيمته 12.25 مليون جنيه، »7.95 مليون جنيه ذهب، و4.30 مليون جنيه فضة«.