اقتصاد وأسواق

تخفيض رأسمال الشركات المساهمة إلي 100 ألف جنيه

كتب ــ محمد عبدالعاطي: انتهت هيئة الاستثمار والمناطق الحرة من إعداد المسودة النهائية لمشروع قانون الشركات الموحد، الذي يهدف إلي توحيد قانوني تأسيس الشركات 8 و159، وتم إرسال المسودة قبل أسبوع إلي مجلس الوزراء لدراستها وإقرارها تمهيداً لعرضها علي مجلسي…

شارك الخبر مع أصدقائك

كتب ــ محمد عبدالعاطي:

انتهت هيئة الاستثمار والمناطق الحرة من إعداد المسودة النهائية لمشروع قانون الشركات الموحد، الذي يهدف إلي توحيد قانوني تأسيس الشركات 8 و159، وتم إرسال المسودة قبل أسبوع إلي مجلس الوزراء لدراستها وإقرارها تمهيداً لعرضها علي مجلسي الشعب والشوري.
 
تضمنت المسودة تخفيض الحد الأدني لرؤوس أموال الشركات، خاصة الشركات المساهمة من 250 ألفاً إلي 100 ألف جنيه، علي غرار ما شهده الحد الأدني لرأسمال الشركات ذات المسئولية المحدودة، الذي انخفض علي مرحلتين من 50 ألف جنيه إلي ألف جنيه ثم إلي 200 جنيه حالياً.

وركزت المسودة علي تنظيم إجراءات الإفلاس والدمج وتطبيق مبادئ الحوكمة، فضلاً عن تنظيم دور هيئتي الاستثمار وسوق المال في إصدار موافقات علي زيادة رؤوس أموال الشركات وفض التدخل الحالي في الاختصاصات بين الهيئتين.
 
يذكر أن من بين شروط زيادة رؤوس أموال الشركات، الحصول علي موافقة هيئة الاستثمار، وهو ما أدي إلي تدخل الهيئة في عمليات الموافقة علي زيادة رؤوس أموال الشركات المدرجة بالبورصة.

وعزا مصدر مسئول بهيئة الاستثمار تأخر إعداد مشروع قانون الشركات خلال الفترة الماضية إلي الخلاف حول حوافز الاستثمار الضريبية للمشروعات في المدن الجديدة، موضحاً انه لولا إلغاء هذه المزايا كان سيتم إصدار القانون.
 
وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ »المال«، أن مستثمري المدن الصناعية يطالبون الهيئة ــ حالياً ــ بإدراج مزايا جديدة من خلال مواد قانون الشركات الموحد تكون بديلة لإلغاء الإعفاء الضريبي، مشيراً إلي أن صدور هذا القانون من شأنه إزالة المعوقات التي تواجه الاستثمار.
 
وأوضح المصدر أن المسودة تتضمن مجموعة من التيسيرات الخاصة يتم من خلالها تحويل هيئة الاستثمار من جهة رقابية تتابع أحداث الجمعيات العمومية لشركات الأموال، إلي جهة استشارية، فضلاً عن إلغاء دور المراقب الممثل للهيئة خلال اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات والاكتفاء بإلزام الشركات بتقديم محضر الجمعية العامة.
 
من ناحية أخري يدرس مجلس أمناء هيئة الاستثمار تطبيق نظام »رأس المال الصفري« بحيث يتم السماح للمستثمرين بتأسيس شركات برأسمال صفري علي غرار التجربة اليابانية.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »