أثارت التخفيضات التي أقرها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات علي أسعار خدمات الانترنت فائق السرعة ضمن إعادة هيكلة مبادرة الـ ” برودباند ” موجة من الانتقادات والمخاوف من احتمال تسبب هذه التخفيضات في تعرض بعض شركات البنية الرقمية إلي خسائر إضافية وخروجها من السوق وتكريس احتكار شركات بعينها .
واتخذ جهاز تنظيم الاتصالات الأسبوع الماضي قرارا بتخفيض أسعار خدمات الـ DSL تصل إلي نحو %40 بهدف زيادة عدد مستخدمي الانترنت فائق السرعة إلي 500 ألف مستخدم بنهاية العام القادم 2007 بدلا من 130 ألف مستخدم في نهاية مايو الماضي، حسب إحصاءات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .
وقال مصدر مسئول بإحدي الشركات الأربع الكبري العاملة في مجال تقديم خدمات الانترنت فائق السرعة إن التخفيضات التي أقرها جهاز تنظيم الاتصالات ستتسبب في تعرض شركات البنية الرقمية لخسائر إضافية، معتبرا أنها تأتي في صالح شركة “تي إي داتا ” TEDATA المملوكة للشركة المصرية للاتصالات، وشركة ” لينك دوت نت ” التابعة لشركة أوراسكوم تليكوم واللتين تستحوذان علي أكثر من %60 من سوق هذه الخدمات وكانت تمارسان سياسة حرق الأسعار علي مدار أشهر ماضية.
وسبق أن اتخذ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قرارا في يناير الماضي بمعاقبة الشركتين من خلال إلزامهما بوقف توصيل أي خطوط جديدة للمشتركين لمدة أسبوعين لقيامهما بتخفيض أسعار خدماتهما في الانترنت فائق السرعة بنسبة تصل إلي نحو %50 الأمر الذي تسبب في إلحاق أضرار بالسوق حسب تقدير الجهاز حينها .
وكان من الممكن أن تحمل التخفيضات التي أقرها جهاز تنظيم الاتصالات بعض المفارقات ، خاصة في ظل العقوبات السابقة علي شركتي ” تي إي داتا ” و ” لينك دوت نت “، إلا أن التخفيضات الأخري التي اتخذ الجهاز خطوات بشأنها مع الشركة المصرية للاتصالات لم تسمح بوجود هذه المفارقات، خاصة أنها تسمح بتقليل تكلفة الخط لدي شركات البنية الرقمية دون تحملها أعباء إضافية.
وتم الاتفاق بين جهاز تنظيم الاتصالات والشركة المصرية للاتصالات علي تخفيض المبلغ الذي تحصل عليه الشركة نظير الوصلة النحاسية للخط الواحد إلي 5 جنيهات ونصف بدلا من 22 جنيها.
كما ينتظر انخفاض سعر السعات الدولية ” باندويدز ” مع سماح جهاز تنظيم الاتصالات في الأشهر المقبلة بدخول شركات جديدة لإنشاء وتشغيل كوابل الاتصالات الدولية والتي قام بالفعل بدعوتها الأسبوع الماضي للتقدم بعروضها لهذا الشأن، الأمر الذي يتيح لشركات البنية الرقمية التعاقد مع شركات غير المصرية للاتصالات وفلاج تليكوم اللتين تحتكران هذه الخدمات حتي الآن .
ورغم هذه الخطوات التي من شأنها حسب مسئولي وزارة الاتصالات تقليل تكلفة توصيل خطوط الـ DSL للمشتركين، إلا أن الدكتور عبد الرحمن الصاوي الخبير في مجال الاتصالات يقول إن التخفيضات التي أقرها جهاز تنظيم الاتصالات علي أسعار خدمة الانترنت فائق السرعة ستضر بعدد من الشركات العاملة بالسوق ، مشيرا إلي أنها تحمي شركات بعينها علي حساب أخري .
ورأي الصاوي أنه ليس معني أن يطرح جهاز تنظيم الاتصالات مناقصة لإنشاء وتشغيل كوابل الاتصالات الدولية أن تستفيد شركات البنية الرقمية منها ، مضيفا أنه لحين الوصول إلي هذه الاستفادة من خلال دخول شركات جديدة لسوق الكوابل الدولية بعد أشهر عديدة يكون عدد من شركات البنية الرقمية قد تعرضت لخسائر كبيرة جراء التخفيضات علي أسعار خدماتها المقررة من قبل جهاز تنظيم الاتصالات وأغلقت أبوابها .
وأضاف أنه من حق جهاز تنظيم الاتصالات مراقبة السوق والتأكد من عدم قيام شركة بممارسة سياسات تسويقية من شأنها إغراقها ، كما أنه من حقه إصدار أسعار استرشادية ، لكن ليس من حقه إلزام الشركات بتخفيض أسعارها سعيا لزيادة عدد المشتركين ضمن مبادرة قام بها من لا يملك لصالح من لا يستحق .
ومن جانبه أكد الدكتور عمرو بدوي رئيس جهاز تنظيم الاتصالات أن التخفيضات التي تم إقرارها جاءت بناء علي اتفاق مع الشركات الأربع الكبري العاملة بالسوق والمتمثلة في ” تي إي داتا “، و “لينك دوت نت”، و ” إيجي نت ” ، و ” راية ” والتي تستحوذ علي نحو %95 من سوق هذه الخدمات.
وقال بدوي إنه لا يجب أن يتم إيقاف تطور خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لصالح شركات صغيرة كان ينبغي أن تطور من أدائها ولا يمكننا في الوقت الحالي مع الخطوات العالمية المتلاحقة انتظارها .
وتعمل 4 شركات أخري بجانب الشركات الأربعة الكبري السابقة في تقديم خدمات الانترنت فائق السرعة هي ” نايل أون لاين ” ، ” يالا مصر ” ، ” نور ” ، و ” مينانت ” .
وأكد رئيس جهاز تنظيم الاتصالات أن التخفيضات علي أسعار الوصلات النحاسية التي تم الاتفاق بشأنها مع الشركة المصرية للاتصالات والسماح لشركات البنية الرقمية بالتعاقد مع شركات إنشاء كوابل الاتصالات الدولية من شأنها تقليل التكلفة علي شركات البنية الرقمية وانتعاش السوق وزيادة المشتركين .
وقال بدوي إن الهدف من إعادة هيكلة مبادرة الانترنت فائق السرعة هو تشجيع المشتركين للقيام باشتراكات مستقلة بحيث يخدم الاشتراك الواحد شقة واحدة والموجود بها خط التليفون دون أن تمتد الخدمة من شقة لأخري وهذا في صالح الشركات والمستخدم معا.
وكانت مبادرة الانترنت فائق السرعة قد انطلقت في مايو 2004 علي هامش معرض ” إفريقيا تليكوم ” وكانت تستهدف الوصول بأعداد المشتركين إلي نحو 300 ألف مشترك بنهاية عام 2005 ، إلا أن الرقم المحقق بنهاية العام الماضي لم يتخط الـ 100 ألف مشترك ، مما استدعي إعادة النظر في هذه المبادرة، بما يضمن زيادة عدد مشتركيها .
وفي مقابل تخوف بعض الشركات من تأثير التخفيضات الجديدة علي أسعار الـ DSL أكد مسئولون بعدد من الشركات الأخري أنها ستزيد من عدد المشتركين ، معربين عن أملهم في أن تساهم التخفيضات الموازية في تكلفة توصيل الخطوط للمستخدمين بالاتفاق مع المصرية للاتصالات وشركات كوابل الاتصالات الدولية في تعويض التكلفة المقررة علي أسعار الاشتراكات .
ومن جهته قال محمد حمادي العضو المنتدب لشركة ” ايجي نت ” إن التخفيضات التي أقرها جهاز تنظيم الاتصالات يمكن تلافي آثارها السلبية علي الشركات حال التطبيق الفعال للتخفيضات المقرر إجراؤها مع الشركة المصرية للاتصالات التي تحصل علي نسبة من تكلفة الخط للمشتركين .
وأشار حمادي إلي أنه لابد أن يتواكب مع هذه التخفيضات تطبيق عدد من الإجراءات التي تهدف إلي حماية الشركات وعدم تعرضها لخسائر نتاج ممارسات بعض المشتركين ومنها انتشار ظاهرة الوصلات المشتركة بين أكثر من شقة، مطالبا بأن يكون هناك عقوبة محددة وواضحة علي صاحب الخط من قبل جهاز تنظيم الاتصالات أو الأجهزة المعنية التابعة لوزارة الاتصالات.