أيمن عبد الحفيظ:
فجرت الدراسة التي نشرتها «المال» في عددها السابق حول سوء الإدارة في قطاع التشييد المصري العديد من القضايا التي تؤدي إلي تراجع كفاءة ذلك القطاع الهام .
ومن أبرز القضايا التي فجرتها الدراسة قضية سوء تخزين المواد الخام لفترات طويلة في موقع العمل مما يؤدي إلي خسائر فادحة تنعكس في صورة زيادة غير منطقية في التكلفة النهائية للمشروع .
ما هي الاسباب التي تؤدي إلي زيادة فترات تخزين المواد الخام في قطاع التشييد؟.. كيف يمكن التغلب علي المشكلة؟ وما هي طبيعة الخسائر التي تتعرض لها شركات المقاولات دون أن يلتفت إليها أحد؟
د. إسماعيل عثمان نائب رئيس إتحاد المقاولين يؤكد خطورة زيادة مدة تخزين المواد الخام من قبل شركات المقاولات أثناء تنفيذها للعمليات الموكلة إليها، مشيراً إلي أن الدول المتقدمة تنبهت مبكراً لهذه النقطة تحديداً وقال: في اليابان أقروا نظاماً لإدارة المخزون أطلقوا عليه “Just in time” إيماناً منهم بضرورة وصول الخامات في مواعيد استخدامها والحاجة إليها فقط، وليس قبل ذلك، اعتماداً علي منظومة متكاملة عنوانها الانضباط سواء في النقل والمرور في وضوح الجزاءات وشدتها وتوقيعها علي المخالفين دون مراعاة لأي اعتبارات، أما إذا طبقنا مثل هذه الانظمة في مصر فإن ذلك سوف يزيد المشروعات تعطيلاً، فإذا وضعنا في جدول الخامات أن المواسير من المقرر وصولها يوم بداية التركيب من المؤكد أنها ستصل بعد ذلك بأسبوع علي الاقل، من ناحية أخري تمثل زيادة الاسعار هاجساً كبيراً لدي المقاولين تدفعهم لشراء أكبر قدر من الخامات التي سيحتاج إليها في المشروع ككل ـ وليس حالياً ـ دون أن ينتبه إلي الفوائد التي تتراكم علي رأس المال المخزون، فكل همهم عدم تحمل الزيادات المفاجئة في الاسعار، كما حدث بعد تحرير سعر الصرف وإن كانت الإدارة الواعية تستطيع أن تضع في العقد بنوداً تنص علي شراء البضائع الاجنبية بالدولار ساعة الشراء وليس بالعملة المحلية !
يضيف د. إسماعيل عثمان: كما أن إتجاه المقاول لشراء الخامات وتخزينها يرجع في بعض الاحيان إلي عدم ثقة المقاول في العثور علي هذه المواد التي قد تشح من الاسواق عند الحاجة إليها، وحتي لا يتعطل المشروع يقوم بتخزينها في الموقع، وهو عامل يعود لطبيعة السوق غير المستقر بصفة عامة والذي لا يتيح الخامات بشكل منتظم يجعلنا نشتري ما نحتاج إليه فقط .
ويقفز بنا نائب رئيس إتحاد المقاولين إلي عامل آخر يتعلق بسوء الإدارة قائلاً: أحياناً يقوم المقاول بشراء كمية كبيرة من الخامة، أكثر مما يحتاج إليه المشروع في الوقت الحالي، ليتمتع بالخصومات التي تطبق علي الكميات الكبيرة دون أن يلتفت إلي تحمله في النهاية فوائد رأس المال المعطل في المخازن بما يجعله لا يتمتع بأرباحه من الخصومات وبهامش من أرباحه، بالاضافة إلي البطء في التنفيذ والذي قد يرجع لعدم الالتزام الذاتي من المقاول بالبرنامج الزمني وتراكم أيام التأخير في التسليم، وأحياناً أخري يعود لاسباب لا تسأل عنها شركة المقاولات نظراً لتأخير تسديد المستخلصات من جانب العميل في حين أن جهة التنفيذ لها قدرة محدودة علي العمل ـ الذي تبدأه بالاقتراض من البنوك ـ فتضطر إلي إبطاء التنفيذ أو التوقف تماماً في حين أنها تكون قد قامت بشراء المواد بالفعل وبكميات أكبر مما تحتاج إليه في هذه المرحلة فتزداد فترة التخزين وتتحمل بالتالي الفوائد علي الاموال التي اقترضتها لشراء الخامات وهو ما يجعلنا نتعرض للعروض المتوازنة وعروض الاذعان المعمول بها حالياً .
لذلك ـ يقول إسماعيل عثمان ـ فإن إدارة المخزون من المواد المصنعة ونصف المصنعة تحتاج إلي إدارة واعية تقوم بإعداد تخطيط مسبق لإدارته وتعتمد أثناء التنفيذ علي تقارير متابعة لمستوي المخزون لأنها مشكلة إدارية .
من ناحيته أشار المهندس محسن يحيي عبد الهادي ـ رئيس مؤسسة الدار الهندسية وعضو مجلس إدارة اتحاد المقاولين ـ إلي أن تخلف قطاع التشييد المصري ليس غريباً أو شاذاً إسوة ببقية القطاعات التي تتخلف عن الركب العالمي، وأوضح أن التخزين في مواقع العمل أمر طبيعي ومتعارف عليه بين المقاولين المصريين، ويلجأ إليه المقاول حتي يستطيع الحصول علي مستخلص من جهة الإسناد بما قيمته %75 من ثمن المواد التي قام بتخزينها في الموقع، علي أن يحصل علي مستخلص آخر بباقي الثمن عند خروج هذه الخامات من المخزن والبدء في استخدامها ويحتوي المخزن عادة علي جميع أنواع الخامات التي يستخدمها المقاول في المشروع وعلي رأسها حديد التسليح والأسمنت وخلافه، وهكذا دواليك حقا فالعملية الواحدة لها أكثر من مستخلص .
وعندما سألته عن قيمة هذه المستخلصات في ضوء تأخير سدادها من قبل العملاء وإعتماد المقاول علي القروض البنكية في التمويل قال: من المفروض أن تقوم جهة الإسناد بتسديد دفعة مقدمة لشركة المقاولات عند بداية العمل لتقوم الشركة بشراء الخامات المبدئية ولكن نظراً للأزمة المالية التي تتعرض لها الحكومة فقد ألغت بند الدفعات المقدمة من المشروعات التي تطرحها مما جعل المقاولين يتجهون مباشرة للاقتراض من البنوك لشراء الخامات، التي يشترون كميات كبيرة منها، وتخزينها للاستفادة منها علي مراحل تنفيذ المشروع !
أما المهندس خالد منصور ـ العضو المنتدب لشركة مصر للتنمية الهندسية «إيمنت» التابعة لاتحاد المقاولين ـ فيشير إلي أنه يجب الاهتمام بنظم إدارة المشروعات حتي تنجح شركة المقاولات في تنفيذ المشروعات التي تقوم بها علي الوجه الأمثل وهو ما يزيدها ثقلاً وخبرة وميزة تنافسة أكبر عند الدخول في المناقصات التي يعلن عنها بعد ذلك .
يضيف مهندس خالد منصور: لذلك قام اتحاد المقاولين بإنشاء شركة مصر للإدارة والتنمية الهندسية والتي تعمل في ثلاثة محاور ،الأول هو التدريب علي إدارة المشروعات وتمنح الشركة شهادات دولية مهنية في إدارة المشروعات “IPMA” ودورات تدريية في كافة مجالات العمل لشركات المقاولات وتقوم بتدريب المهندسين عملياً بالمواقع أما المحور الثاني فهو إدارة المشروعات حيث تقوم الشركة بالتدريب العملي علي إدارة المشروعات بالمواقع “OJT” بالاضافة إلي القيام بالإدارة المتكاملة للمشروعات الهندسية .
ويضيف العضو المنتدب للشركة بعداً آخر يعكسه لجوء المقاولين إلي لتخزين المواد الخام في موقع المشروع وهو الاستغلال السييء لأرض الموقع عن طريق استقطاع هذه المساحات التخزينية، كما أن هذه المواد قد تتعرض للتلف نتيجة لتخزينها، فالأسمنت مثلاً تنتهي صلاحية استخدامه بعد مرور ثلاثة أشهر من خروجه من الفرن، لذلك لابد من اعتماد إدارة جيدة للمشروع تخرج به إلي بر الأمان دون تحقيق خسائر إضافية علي تكلفة المشروع .
فجرت الدراسة التي نشرتها «المال» في عددها السابق حول سوء الإدارة في قطاع التشييد المصري العديد من القضايا التي تؤدي إلي تراجع كفاءة ذلك القطاع الهام .
ومن أبرز القضايا التي فجرتها الدراسة قضية سوء تخزين المواد الخام لفترات طويلة في موقع العمل مما يؤدي إلي خسائر فادحة تنعكس في صورة زيادة غير منطقية في التكلفة النهائية للمشروع .
ما هي الاسباب التي تؤدي إلي زيادة فترات تخزين المواد الخام في قطاع التشييد؟.. كيف يمكن التغلب علي المشكلة؟ وما هي طبيعة الخسائر التي تتعرض لها شركات المقاولات دون أن يلتفت إليها أحد؟
د. إسماعيل عثمان نائب رئيس إتحاد المقاولين يؤكد خطورة زيادة مدة تخزين المواد الخام من قبل شركات المقاولات أثناء تنفيذها للعمليات الموكلة إليها، مشيراً إلي أن الدول المتقدمة تنبهت مبكراً لهذه النقطة تحديداً وقال: في اليابان أقروا نظاماً لإدارة المخزون أطلقوا عليه “Just in time” إيماناً منهم بضرورة وصول الخامات في مواعيد استخدامها والحاجة إليها فقط، وليس قبل ذلك، اعتماداً علي منظومة متكاملة عنوانها الانضباط سواء في النقل والمرور في وضوح الجزاءات وشدتها وتوقيعها علي المخالفين دون مراعاة لأي اعتبارات، أما إذا طبقنا مثل هذه الانظمة في مصر فإن ذلك سوف يزيد المشروعات تعطيلاً، فإذا وضعنا في جدول الخامات أن المواسير من المقرر وصولها يوم بداية التركيب من المؤكد أنها ستصل بعد ذلك بأسبوع علي الاقل، من ناحية أخري تمثل زيادة الاسعار هاجساً كبيراً لدي المقاولين تدفعهم لشراء أكبر قدر من الخامات التي سيحتاج إليها في المشروع ككل ـ وليس حالياً ـ دون أن ينتبه إلي الفوائد التي تتراكم علي رأس المال المخزون، فكل همهم عدم تحمل الزيادات المفاجئة في الاسعار، كما حدث بعد تحرير سعر الصرف وإن كانت الإدارة الواعية تستطيع أن تضع في العقد بنوداً تنص علي شراء البضائع الاجنبية بالدولار ساعة الشراء وليس بالعملة المحلية !
يضيف د. إسماعيل عثمان: كما أن إتجاه المقاول لشراء الخامات وتخزينها يرجع في بعض الاحيان إلي عدم ثقة المقاول في العثور علي هذه المواد التي قد تشح من الاسواق عند الحاجة إليها، وحتي لا يتعطل المشروع يقوم بتخزينها في الموقع، وهو عامل يعود لطبيعة السوق غير المستقر بصفة عامة والذي لا يتيح الخامات بشكل منتظم يجعلنا نشتري ما نحتاج إليه فقط .
ويقفز بنا نائب رئيس إتحاد المقاولين إلي عامل آخر يتعلق بسوء الإدارة قائلاً: أحياناً يقوم المقاول بشراء كمية كبيرة من الخامة، أكثر مما يحتاج إليه المشروع في الوقت الحالي، ليتمتع بالخصومات التي تطبق علي الكميات الكبيرة دون أن يلتفت إلي تحمله في النهاية فوائد رأس المال المعطل في المخازن بما يجعله لا يتمتع بأرباحه من الخصومات وبهامش من أرباحه، بالاضافة إلي البطء في التنفيذ والذي قد يرجع لعدم الالتزام الذاتي من المقاول بالبرنامج الزمني وتراكم أيام التأخير في التسليم، وأحياناً أخري يعود لاسباب لا تسأل عنها شركة المقاولات نظراً لتأخير تسديد المستخلصات من جانب العميل في حين أن جهة التنفيذ لها قدرة محدودة علي العمل ـ الذي تبدأه بالاقتراض من البنوك ـ فتضطر إلي إبطاء التنفيذ أو التوقف تماماً في حين أنها تكون قد قامت بشراء المواد بالفعل وبكميات أكبر مما تحتاج إليه في هذه المرحلة فتزداد فترة التخزين وتتحمل بالتالي الفوائد علي الاموال التي اقترضتها لشراء الخامات وهو ما يجعلنا نتعرض للعروض المتوازنة وعروض الاذعان المعمول بها حالياً .
لذلك ـ يقول إسماعيل عثمان ـ فإن إدارة المخزون من المواد المصنعة ونصف المصنعة تحتاج إلي إدارة واعية تقوم بإعداد تخطيط مسبق لإدارته وتعتمد أثناء التنفيذ علي تقارير متابعة لمستوي المخزون لأنها مشكلة إدارية .
من ناحيته أشار المهندس محسن يحيي عبد الهادي ـ رئيس مؤسسة الدار الهندسية وعضو مجلس إدارة اتحاد المقاولين ـ إلي أن تخلف قطاع التشييد المصري ليس غريباً أو شاذاً إسوة ببقية القطاعات التي تتخلف عن الركب العالمي، وأوضح أن التخزين في مواقع العمل أمر طبيعي ومتعارف عليه بين المقاولين المصريين، ويلجأ إليه المقاول حتي يستطيع الحصول علي مستخلص من جهة الإسناد بما قيمته %75 من ثمن المواد التي قام بتخزينها في الموقع، علي أن يحصل علي مستخلص آخر بباقي الثمن عند خروج هذه الخامات من المخزن والبدء في استخدامها ويحتوي المخزن عادة علي جميع أنواع الخامات التي يستخدمها المقاول في المشروع وعلي رأسها حديد التسليح والأسمنت وخلافه، وهكذا دواليك حقا فالعملية الواحدة لها أكثر من مستخلص .
وعندما سألته عن قيمة هذه المستخلصات في ضوء تأخير سدادها من قبل العملاء وإعتماد المقاول علي القروض البنكية في التمويل قال: من المفروض أن تقوم جهة الإسناد بتسديد دفعة مقدمة لشركة المقاولات عند بداية العمل لتقوم الشركة بشراء الخامات المبدئية ولكن نظراً للأزمة المالية التي تتعرض لها الحكومة فقد ألغت بند الدفعات المقدمة من المشروعات التي تطرحها مما جعل المقاولين يتجهون مباشرة للاقتراض من البنوك لشراء الخامات، التي يشترون كميات كبيرة منها، وتخزينها للاستفادة منها علي مراحل تنفيذ المشروع !
أما المهندس خالد منصور ـ العضو المنتدب لشركة مصر للتنمية الهندسية «إيمنت» التابعة لاتحاد المقاولين ـ فيشير إلي أنه يجب الاهتمام بنظم إدارة المشروعات حتي تنجح شركة المقاولات في تنفيذ المشروعات التي تقوم بها علي الوجه الأمثل وهو ما يزيدها ثقلاً وخبرة وميزة تنافسة أكبر عند الدخول في المناقصات التي يعلن عنها بعد ذلك .
يضيف مهندس خالد منصور: لذلك قام اتحاد المقاولين بإنشاء شركة مصر للإدارة والتنمية الهندسية والتي تعمل في ثلاثة محاور ،الأول هو التدريب علي إدارة المشروعات وتمنح الشركة شهادات دولية مهنية في إدارة المشروعات “IPMA” ودورات تدريية في كافة مجالات العمل لشركات المقاولات وتقوم بتدريب المهندسين عملياً بالمواقع أما المحور الثاني فهو إدارة المشروعات حيث تقوم الشركة بالتدريب العملي علي إدارة المشروعات بالمواقع “OJT” بالاضافة إلي القيام بالإدارة المتكاملة للمشروعات الهندسية .
ويضيف العضو المنتدب للشركة بعداً آخر يعكسه لجوء المقاولين إلي لتخزين المواد الخام في موقع المشروع وهو الاستغلال السييء لأرض الموقع عن طريق استقطاع هذه المساحات التخزينية، كما أن هذه المواد قد تتعرض للتلف نتيجة لتخزينها، فالأسمنت مثلاً تنتهي صلاحية استخدامه بعد مرور ثلاثة أشهر من خروجه من الفرن، لذلك لابد من اعتماد إدارة جيدة للمشروع تخرج به إلي بر الأمان دون تحقيق خسائر إضافية علي تكلفة المشروع .