منظومة التدريب والتأهيل من أكثر المجالات التي تحظي بالاهتمام في الدول المتقدمة نظراً لأنها الأقدر علي دفع القطاعات الاقتصادية وتحقيق مستوي أعلي من النمو الاقتصادي، إلا أن تلك المنظومة تحتاج إلي قدر من التفعيل والاهتمام من قبل كل من الدولة والقطاع الخاص لمحاولة الوصول إلي قدر من الكفاءة في سوق العمل المصرية وللقدرة علي المنافسة في سوق العمل الدولية في ظل الظروف الراهنة من الكساد والركود الاقتصادي العالمي، بالاضافة إلي توجيه مزيد من الدعم إلي مراكز الابحاث العلمية وزيادة ميزانياتها لأنها نوع من الاستثمار طويل الأجل.
قال عادل العزبي، نائب رئيس شعبةالمستثمرين بجمعية رجال الأعمال، إن مهمة التدريب تكمن في الأساس في أيدي القطاع الخاص المصري، ولكن قبل البدء في تدريب القوي العاملة لابد من دعم البنية الأساسية التي تنتج منها العمالة المصرية، وهي بنية التعليم بشكل عام بدلاً من التعليم الأساسي وإصلاح المناهج التعليمية وإطلاق القدرة علي الابتكار والابداع العلمي، وإعادة دراسة المناهج التعليمية لتكون قادرة علي اخراج دفعات من الأفراد من قوة العمل، موجهة في إطار احياجات السوق المصرية، خاصة في مجالات التجارة والصناعة والنشاط الخدمي، علي أن يكون الخريجون من المعاهد الفنية مهيأين للدخول في سوق العمل علي أن يكون سبق تدريبهم تدريب في إطار المناهج التعليمية.
وأوضح العزبي أن ما حدث في السنوات السابقة يعتبر إهداراً للموارد البشرية التي مرت بمراحل التعليم لتشكل قوة العمل المتاحة في سوق العمل المصرية من عدد قليل من العمالة المدربة والمؤهلة والتي خضعت لنظام تعليمي متطور علي أيدي التعليم الأجنبي أو الذين استفادوا من المعاهد الفنية التي تولي قدراً من الاهتمام لطلابها المتفوقين، وبالتالي لابد من تعميم تلك النجاحات الجزئية، والتي تشكل جزءاً صغيراً من قوة العمل في مصر لتشمل البقية، عمالة غير مدربة وغير مؤهلة للدخول، كمنافس في سوق العمل حاملة تتحصصات غير مطلوبة.
وأضاف: لابد أن يكون التدريب من خلال برنامج وليس تدريباً عشوائياً بحيث يقضي العامل المتدرب فترة التدريب خلال دورة كاملة علي مراحل عمليات الانتاج داخل المؤسسة، وليس شرطاً أن تكتمل الدورة التدريبية خلال فترة معينة ومحددة تتمثل في أسبوع أو شهر كحد أقصي علي ألا يقتصر التدريب علي خريجي الكليات العملية أو التعليم الفني التطبيقي، بل يشمل أيضاً أصحاب التخصصات النظرية، والتدريب لهذه النوعية من الممكن أن يأخذ اتجاهين: الأول تخصصهم في إطار مؤسسات تمارس النشاط نفسه، أو أن يوجهوا لبرامج تدريب أخري تناسب إمكانياتهم، وإن اختلفت مع تخصصاتهم، وهو ما يمكن أن نطلق عليه »تدريب تحويلي مبكر«، بالإضافة إلي وجود طريق آخر لدعم عمليات التدريب من خلال تحويل مسار الميزانيات المخصصة لهذا النوع من تنمية الموارد البشرية إلي دعم عمليات البحث العلمي وتقديم مزيد من الإمكانيات المادية لتلك المراكز.
قال فخري الفقي، الخبير الاقتصادي، إن عملية التدريب وتخصيص ميزانيات لدعم برامج التدريب في العصر الحديث مشروع حيوي في ظل رواج منطومة التدريب والتأهيل في الدول المتقدمة أكثر من الدول النامية، مما يعكس شكل الفجوة المعرفية التي تعاني منها الدول النامية بشكل عام، وبالتالي فكرة النهوض بالموارد البشرية أو إعداد برامج تدريبية للعاملين في مؤسسات القطاع العام أو القطاع الخاص بشكل عام خاصة شريحة الأفراد في متوسط العمر 40 سنة، خاصة تلك الشريحة التي تمثل نسبة كبيرة من كوادر قوة العمل في تلك الدول، خاصة إن قوة العمل المصرية في تلك الشريحة تعاني من ضعف القدرة علي الاستيعاب لأحدث برامج التدريب التي يخضعون لها مما يصعب معه ملء الفجوه المعرفية بين طرفي التنافس في سوق العمل الدولية، وذلك علي عكس حجم الفجوة المعرفية المتواجدة في الدول المتقدمة والتي تعتبر قليلة بالمقارنة بغيرها في الدول النامية ويمكن ملؤها بقليل من برامج التدريب لمواكبة التطورات والتغيرات العالمية نتيجة استمرار عمليات الإبداع والابتكار والبحث العلمي.
وعلي صعيد ميزانيات التدريب المخصصة لتمويل برامج التدريب أكد الفقي أن تلك الميزانيات، والتي توصف بأنها محدودة يمكن تدعيمها من خلال العمل علي محورين من خلال إعادة هيكلة منظومة التعليم سواء مناهج التعليم أو تدريب المدرسين علي الأساليب التربوية الحديثة، والمحور الثاني يتمثل في ضخ مزيد من الأموال لدعم خطط البحث والتطوير لتعمل علي تشجيع الباحثين علي مزيد من التفرغ أبحاث العلمية لتوفير العوائد المادية للتفرغ لعمليات البحث العلمي وإحداث طفرة في مجال البحث العلمي والعمل علي الوصول إلي مرحلة التطوير والاختراع ومنه إلي التقدم العلمي، وفيما يتعلق بالميزانيات المخصصة لدعم برامج التدريب،فأغلبها يأتي من خلال المعونات والمنح الأجنبية في صورة قروض ميسرة وعلي هامش تلك القروض منح لا ترد مخصصة لأغراض التدريب من هيئة المعونة الأمريكية وغيرها من الهيئات الدولية الداعمة لبرامج التدريب.
وأوضح ناصر بيان، رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، أن الـ %20 هي التكلفة التي يتحملها القطاع الخاص لتمويل برامج التدريب لا تستطيع بعض المشروعات الصغيرة المتوسطة أن تتحملها نتيجة ضعف الملاءة المالية للشركات بوجه عام بالاضافة إلي عدم قدرتهم علي تخصيص ميزانيات لتدريب العمالة بها.
وذكر أن تلك الشركات لا ترسل عدداً كبيراً من العمالة لمراكز التدريب المهني ليس لعدم رغبتها في تدريب العمالة، ولكن لقلة حجم العمالة بها إلا أن فكرة التدريب وبرامج التدريب المهني للعمالة سواء في القطاع الخاص أو العام هي فكرة مستحدثة في دول العالم النامي بشكل عام، وقيام الشركات العاملة في السوق المصرية بإرسال العمالة للتدريب في مؤسسات خارجية تعتبر في حد ذاتها استثماراً وتحقيق اضافات جديدة في الصناعة المصرية.