المال – خاص:
يحمل العام الجديد إعاد هيكلة جذرية للهيئة العامة للبترول، بهدف تحسين وتطوير وزيادة كفاءة هذا القطاع من النواحي الإنتاجية والتجارية والاقتصادية والتنظيمية والإدارية والرقابية.
قال مصدر مسئول في الهيئة إن عمليات الهيكلة سينشأ عنها جهاز جديد قادر علي تنظيم جميع الأنشطة في مجال البحث والتنقيب عن البترول علي غرار الجهاز القومي للاتصالات، الذي نجح علي مدار السنوات الست من إنشائه في توفير المناخ التنافسي في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وكشف عن أن اجتماع رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف الأسبوع الماضي مع وزارة المالية والبترول والكهرباء والاستثمار والتجارة والصناعة والتنمية المحلية أعضاء المجلس التنفيذي للهيذة شهد تصميما من جانب نظيف علي ضرورة تركيز الهيئة علي مجالها الرئيسي المتمثل في استكشاف إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي دون الدخول في أنشطة فرعية كتوصيل البوتاجاز واستيراده وتوزيعه، وما يترتب علي ذلك من تناقض مصالح يعرض القطاع لمشكلات حادة. وأشار المصدر إلي أهمية وضع المعايير والأسس التي تحكم الجوانب الإدارية والتنظيمية لقطاع البترول، بحيث يتم في المستقبل فصل الأنشطة التجارية والإنتاجية عن الهيئة بما يمكنها من أداء أدوارها بشكل أكثر كفاءة، ويحقق التنافسية المطلوبة ويساعد علي تحديث قطاع البترول ويحقق إدارة الأنشطة التجارية علي أسس اقتصادية سليمة طبقا للمعايير الدولية.ومن جانبه قال الدكتور صلاح حافظ نائب رئيس الهيئة العامة للبترول سابقا: إن فكرة إنشاء جهاز قومي للتنظيم والمراقبة، هي خطوة تأتي في إطار معالجة أوضاع سابقة. وأضاف أن قانون الهيئة العامة للبترول رقم »20« لسنة 1976، أعطي صلاحيات وسلطات فيما يتعلق بالموارد البترولية للهيئة فقط، مشيراً إلي أن الحساب الختامي للهيئة لم يكن يعرض علي جمعية عامة، لأن الهيئة ليس لها جمعية عامة تضم ملاك هذه الموارد أو الثروة البترولية، والممثلين في أعضاء الحكومة.
وتابع أن عدم وجود جمعية عامة لهيئة البترول كان يعطي الهيئة صفة المهيمن علي القطاع كجهة تنفيذية وكمراقب أيضاً.
وكشف مسئول بارز في وزارة المالية عن تعرض النظام القديم للهيئة لانتقادات بالغة من جانب البنك الدولي باعتبارها غير شفافة ولا تتيح تنافسية للشركات الدولية في الدخول لمجالات الاستكشاف والإنتاج والتوزيع والتموين، وغيرها من الأنشطة المتشابكة التي تتطلب نوعا من التوازن. وأشار مسئول بوزارة المالية إلي أن النظام الجديد للهيئة العامة للبترول في حالة إقراره سيوفر للهيئة الفرصة للتركيز علي الجوانب الإشرافية والتنظيمية للقطاع، بعيداً عن الجوانب الأخري الفرعية، وسيكون من مهامه صياغة وطرح مناقصات مشروع توصيل الغاز للمنازل الذي يتضمن جذب استثمارات جديدة لتمويل مشروع توصيل الغاز إلي 6 ملايين منزل بمشاركة القطاع الخاص، فضلاً عن طرح مناطق للاستكشاف والتنقيب وغيرها من الأنشطة الرئيسية للهيئة، بعيدا عن الأدوار الفرعية التي تنهك الهيئة وتبعدها عن مسارها المحدد. وكانت وزارة البترول قد وضعت استراتيجية متكاملة في عام 2000، من أهم آليات تنفيذها تعديل وتطوير الهيكل الخاص بقطاع البترول، وذلك عن طريق فصل الأنشطة الخاصة بالغاز الطبيعي والبتروكيماويات علي أنشطة الهيئة المصرية العامة للبترول وإنشاء كيان قوي مستقل لكل منهما.
وبعد إضافة نشاط الثروة المعدنية إلي مهام وزارة البترول وإنشاء الهيئة العامة للثروة المعدنية في 14 أكتوبر 2004 أصبح قطاع البترول يتكون من (5) كيانات قوية تتكامل وتنسق وتتعاون فيما بينها من أجل الاستغلال الأمثل للثروة البترولية والمعدنية وهي: الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، وشركة جنوب الوادي القابضة، والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية.
يحمل العام الجديد إعاد هيكلة جذرية للهيئة العامة للبترول، بهدف تحسين وتطوير وزيادة كفاءة هذا القطاع من النواحي الإنتاجية والتجارية والاقتصادية والتنظيمية والإدارية والرقابية.
قال مصدر مسئول في الهيئة إن عمليات الهيكلة سينشأ عنها جهاز جديد قادر علي تنظيم جميع الأنشطة في مجال البحث والتنقيب عن البترول علي غرار الجهاز القومي للاتصالات، الذي نجح علي مدار السنوات الست من إنشائه في توفير المناخ التنافسي في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وكشف عن أن اجتماع رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف الأسبوع الماضي مع وزارة المالية والبترول والكهرباء والاستثمار والتجارة والصناعة والتنمية المحلية أعضاء المجلس التنفيذي للهيذة شهد تصميما من جانب نظيف علي ضرورة تركيز الهيئة علي مجالها الرئيسي المتمثل في استكشاف إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي دون الدخول في أنشطة فرعية كتوصيل البوتاجاز واستيراده وتوزيعه، وما يترتب علي ذلك من تناقض مصالح يعرض القطاع لمشكلات حادة. وأشار المصدر إلي أهمية وضع المعايير والأسس التي تحكم الجوانب الإدارية والتنظيمية لقطاع البترول، بحيث يتم في المستقبل فصل الأنشطة التجارية والإنتاجية عن الهيئة بما يمكنها من أداء أدوارها بشكل أكثر كفاءة، ويحقق التنافسية المطلوبة ويساعد علي تحديث قطاع البترول ويحقق إدارة الأنشطة التجارية علي أسس اقتصادية سليمة طبقا للمعايير الدولية.ومن جانبه قال الدكتور صلاح حافظ نائب رئيس الهيئة العامة للبترول سابقا: إن فكرة إنشاء جهاز قومي للتنظيم والمراقبة، هي خطوة تأتي في إطار معالجة أوضاع سابقة. وأضاف أن قانون الهيئة العامة للبترول رقم »20« لسنة 1976، أعطي صلاحيات وسلطات فيما يتعلق بالموارد البترولية للهيئة فقط، مشيراً إلي أن الحساب الختامي للهيئة لم يكن يعرض علي جمعية عامة، لأن الهيئة ليس لها جمعية عامة تضم ملاك هذه الموارد أو الثروة البترولية، والممثلين في أعضاء الحكومة.
وتابع أن عدم وجود جمعية عامة لهيئة البترول كان يعطي الهيئة صفة المهيمن علي القطاع كجهة تنفيذية وكمراقب أيضاً.
وكشف مسئول بارز في وزارة المالية عن تعرض النظام القديم للهيئة لانتقادات بالغة من جانب البنك الدولي باعتبارها غير شفافة ولا تتيح تنافسية للشركات الدولية في الدخول لمجالات الاستكشاف والإنتاج والتوزيع والتموين، وغيرها من الأنشطة المتشابكة التي تتطلب نوعا من التوازن. وأشار مسئول بوزارة المالية إلي أن النظام الجديد للهيئة العامة للبترول في حالة إقراره سيوفر للهيئة الفرصة للتركيز علي الجوانب الإشرافية والتنظيمية للقطاع، بعيداً عن الجوانب الأخري الفرعية، وسيكون من مهامه صياغة وطرح مناقصات مشروع توصيل الغاز للمنازل الذي يتضمن جذب استثمارات جديدة لتمويل مشروع توصيل الغاز إلي 6 ملايين منزل بمشاركة القطاع الخاص، فضلاً عن طرح مناطق للاستكشاف والتنقيب وغيرها من الأنشطة الرئيسية للهيئة، بعيدا عن الأدوار الفرعية التي تنهك الهيئة وتبعدها عن مسارها المحدد. وكانت وزارة البترول قد وضعت استراتيجية متكاملة في عام 2000، من أهم آليات تنفيذها تعديل وتطوير الهيكل الخاص بقطاع البترول، وذلك عن طريق فصل الأنشطة الخاصة بالغاز الطبيعي والبتروكيماويات علي أنشطة الهيئة المصرية العامة للبترول وإنشاء كيان قوي مستقل لكل منهما.
وبعد إضافة نشاط الثروة المعدنية إلي مهام وزارة البترول وإنشاء الهيئة العامة للثروة المعدنية في 14 أكتوبر 2004 أصبح قطاع البترول يتكون من (5) كيانات قوية تتكامل وتنسق وتتعاون فيما بينها من أجل الاستغلال الأمثل للثروة البترولية والمعدنية وهي: الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، وشركة جنوب الوادي القابضة، والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية.