بنـــوك

تحويلات المصريين بالخارج ترتفع إلى 6.7 مليار دولار في الربع الأول من 2019/2020

بزيادة 803 مليون دولار

شارك الخبر مع أصدقائك

ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج لتسجل 6.712 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري مقابل 5.91 مليار دولار في الربع المقابل من العام المالي الماضي بزيادة 803 مليون دولار.

وانعكست زيادة التحويلات الجارية بجانب تراجع عجز الميزان التجاري غير البترولي على هبوط عجز ميزان الحساب الجاري ليقتصر على 1.4 مليار دولار مقابل ملياري دولار في الفترة المقابلة.

وكانت شركة فاروس قد توقعت أن تهبط التحويلات الخارجية خلال العامين المقبلين قبل أن تعاود الارتفاع بداية من 21/ 2022، لتصل تحويلات المصريين العاملين في الخارج لنحو 24 مليار دولار في العام المالي 2019/ 2020، ونحو 23 مليار دولار في العام المالي 2020/ 2021، انخفاضًا من 25 مليار دولار في العام المالي في العام المالي 2018 /2019 .

وقالت فاروس إن التحويلات المالية ستستعيد قوتها في العام المالي 21/ 2022 و2022/ 203، نتيجة الإصلاحات التي تقوم بها دول مجلس التعاون الخليجي على مستوى الاقتصاد غير البترولي .

الفائض الكلي لميزان المدفوعات

وأضاف البنك المركزي أن ميزان المدفوعات حقق فائضًا كليًا بقيمة 227.3 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري مقابل فائضًا بقيمة 284.1 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام المالي الماضي، بتراجع 19.9%.

وقال إن عجز الحساب الجاري تراجع بقيمة 629.8 مليون دولار ليقتصر على نحو 1.4 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الجاري مقابل نحو ملياري دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي، كنتيجة أساسية لتراجع عجز الميزان التجاري غير البترولي وارتفاع التحويلات .

في ذات السياق حقق ميزان المعاملات المالية والرأسمالية صافي تدفق للداخل بقيمة 657.9 مليون دولار بنهاية سبتمبر الماضي مقابل 1.8 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام المالي الماضي.

كانت شركة فاروس القابضة قد توقعت أن يحقق ميزان المدفوعات الكلي فائضا بقيمة 500 مليون دولار خلال العام المالي الجاري على أن يستمر في الزيادة حتى يصل إلى ملياري دولار خلال العام المالي 22/ 2023.

ورجحت الشركة في تقريرها السنوي الذي يرصد توقعات مؤشرات الاقتصاد المصري، أن التوقعات الإيجابية في مؤشرات ميزان المدفوعات تأتي نتيجة التحسن المتوقع في التحويلات الخارجية، بجانب إيرادات السياحة، واستقرار عجز الميزان التجاري غير البترولي .

وقالت الشركة إن عجز الحساب الجاري من المتوقع أن ينخفض إلى 1.7% من الناتج المحلي بنهاية يونيو 2020 مقابل 2.6% بنهاية يونيو 2019 استنادًا إلى ارتفاع فائض الميزان التجاري البترولي، حيث حققت الدولة اكتفاء ذاتي من منتجات الغاز الطبيعي لأول مرة خلال العام المالي 2018/ 2019، كما ارتفعت حصيلة الصادرات البترولية لنحو 11 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي مقابل 8.8 مليار دولار بنهاية يونيو 2018 .

وترى فاروس أن صادرات مصر من الغاز الطبيعي سترتفع بنحو 500 مليون دولار سنويًا خلال ثلاث سنوات .

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »