مها أبوودن
وضع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية، بلجنة الدول الأفريقية العشر، في ختام اجتماعاتهم مساء أمس الأول بالقاهرة، توفير فرص عمل جديدة علي رأس أولوياتهم في الوقت الحالي، مشددين علي أهمية اتباع استراتيجيات تسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي، وفي الوقت نفسه تحقق الاستفادة لأغلبية المواطنين.
وأشار الوزراء ومحافظو البنوك، في بيان أصدروه في ختام الاجتماعات، إلي أن استراتيجيات النمو، تتطلب الاستمرار في الإصلاحات التي تهدف إلي تطوير التعليم والتدريب ومكافحة الفقر، وتحقيق الاستقرار المالي، وتنويع المنتجات وشركاء التبادل التجاري، وتنمية التجارة الأفريقية البينية والتكامل الإقليمي، وتعبئة الموارد المحلية، وتحسين إدارة الموارد الطبيعية، وطالب البيان المؤسسات الإقليمية الأفريقية، بمساعدة دول القارة في تحقيق هذه الأهداف من خلال خطط واضحة.
كان الاجتماع قد عقد بالقاهرة، أمس الأول، برئاسة الدكتور حازم الببلاوي، نائب رئيس الوزراء، وزير المالية، وبمشاركة وزراء مالية جنوب أفريقيا والكاميرون وتنزانيا ونواب محافظي البنوك المركزية، في كل من الجزائر وتنزانيا والبنك المركزي لدول غرب أفريقيا، بالإضافة إلي بنك التنمية الأفريقي الذي شارك في تنظيم الاجتماع.
ودعا البيان مجموعة دول العشرين إلي العمل علي إعادة الاقتصاد العالمي، إلي الطريق السليم لتحقيق النمو المستدام، مشيراً إلي ترقب أفريقيا نتائج اجتماعات مجموعة دول العشرين، التي ستعقد الأسبوع المقبل في فرنسا لمواجهة هذه التحديات، كما طالب الدول الأوروبية باتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة المشاكل الهيكلية التي يعانيها الاقتصاد الأوروبي، الذي يمثل الشريك التجاري الرئيسي للدول الأفريقية .
وأشار وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية الأفارقة، إلي التأثير السلبي الكبير للتطورات الاقتصادية، في كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي علي الدول الأفريقية، خاصة في مجال التبادل التجاري، والمساعدات المالية الموجهة لأفريقيا، بالإضافة إلي انخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحويلات العاملين بالخارج، مما يحد من قدرة الدول الأفريقية علي النمو وتقليل معدلات الفقر.
وطالبت اللجنة بنك التنمية الأفريقي بإحياء آلية تمويل التجارة التي أنشأتها خلال الأزمة العالمية في عام 2009/2008 من خلال ضخ أموال في البنوك التجارية، بهدف تمويل التجارة في الدول الأفريقية.
وحول التذبذب الشديد في أسعار الغذاء، الذي يؤثر علي الأمن الغذائي في أفريقيا، أكد البيان أن تضاعف معدل التذبذب في أسعار القمح وزيادة أسعار الأرز %70 خلال السنوات الخمس الماضية، ينتج أساساً عن المضاربات في الأسواق العالمية لعقود شراء السلع الغذائية، بسبب تحول المضاربين من أسواق الأسهم والعملات إلي أسواق السلع، في أعقاب السياسات النقدية التوسعية، التي اتبعتها الولايات المتحدة والتطورات في الأسواق المالية، وتضمنت التوصيات العمل علي تطوير واستخدام آليات جديدة لإدارة المخاطر، وإعداد خطط للإنذار المبكر والطوارئ، وتوفير بيانات دقيقة ولحظية عن مستويات المخزون وأسعار السلع، وتطوير جانب العرض من السلع الغذائية من خلال أسلوب تعظيم القيمة في سلسلة الإنتاج.
وطالبت اللجنة بنك التنمية الأفريقي بالعمل علي مساعدة الدول في التعامل مع التذبذب في الأسعار العالمية، من خلال تنمية وتبادل المعرفة، كما طالبت الدول الأفريقية بإيجاد مظلة للتأمين الاجتماعي مع محاولة تفادي زيادة الدعم الذي يؤثر سلبياً علي الموازنات العامة للدول.
من ناحية أخري، عرضت مصر تجربتها في مجال المشاركة بين القطاعين العام والخاص، خاصة في مجال تأسيس المنظومة التشريعية والإجرائية التي تعتبر أساساً لنجاح هذه المشروعات، حيث عرض عاطر حنورة، مدير الوحدة المركزية للمشاركة بوزارة المالية المصرية، المشروعات التي يجري تنفيذها بالفعل، تحت هذه المظلة ومدي اهتمام الشركات والمؤسسات الدولية بالمشاركة في هذه المشروعات، وحجم ونوعية المشروعات التي سيجري طرحها في الفترة المقبلة، وقد أبدي المشاركون الاهتمام بتجربة مصر في هذا المجال ورغبتهم في التعرف عليها بشكل أكبر للاستفادة بها، فيما طالبت اللجنة بنك التنمية الأفريقي بتقديم المساعدة الفنية للدول في تطبيق هذا النظام.
كانت اللجنة قد تأسست أثناء الاجتماع السنوي لبنك التنمية الأفريقي عام 2008، بهدف متابعة آثار الأزمة المالية العالمية علي الاقتصادات الأفريقية، والعمل علي تدعيم المشاركة الأفريقية في نظم إدارة المؤسسات المالية الدولية، وتحديد الأولويات الاقتصادية الاستراتيجية لأفريقيا، وتكوين استراتيجية للعمل المشترك مع مجموعة العشرين »G20 «.
وضع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية، بلجنة الدول الأفريقية العشر، في ختام اجتماعاتهم مساء أمس الأول بالقاهرة، توفير فرص عمل جديدة علي رأس أولوياتهم في الوقت الحالي، مشددين علي أهمية اتباع استراتيجيات تسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي، وفي الوقت نفسه تحقق الاستفادة لأغلبية المواطنين.
وأشار الوزراء ومحافظو البنوك، في بيان أصدروه في ختام الاجتماعات، إلي أن استراتيجيات النمو، تتطلب الاستمرار في الإصلاحات التي تهدف إلي تطوير التعليم والتدريب ومكافحة الفقر، وتحقيق الاستقرار المالي، وتنويع المنتجات وشركاء التبادل التجاري، وتنمية التجارة الأفريقية البينية والتكامل الإقليمي، وتعبئة الموارد المحلية، وتحسين إدارة الموارد الطبيعية، وطالب البيان المؤسسات الإقليمية الأفريقية، بمساعدة دول القارة في تحقيق هذه الأهداف من خلال خطط واضحة.
كان الاجتماع قد عقد بالقاهرة، أمس الأول، برئاسة الدكتور حازم الببلاوي، نائب رئيس الوزراء، وزير المالية، وبمشاركة وزراء مالية جنوب أفريقيا والكاميرون وتنزانيا ونواب محافظي البنوك المركزية، في كل من الجزائر وتنزانيا والبنك المركزي لدول غرب أفريقيا، بالإضافة إلي بنك التنمية الأفريقي الذي شارك في تنظيم الاجتماع.
ودعا البيان مجموعة دول العشرين إلي العمل علي إعادة الاقتصاد العالمي، إلي الطريق السليم لتحقيق النمو المستدام، مشيراً إلي ترقب أفريقيا نتائج اجتماعات مجموعة دول العشرين، التي ستعقد الأسبوع المقبل في فرنسا لمواجهة هذه التحديات، كما طالب الدول الأوروبية باتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة المشاكل الهيكلية التي يعانيها الاقتصاد الأوروبي، الذي يمثل الشريك التجاري الرئيسي للدول الأفريقية .
وأشار وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية الأفارقة، إلي التأثير السلبي الكبير للتطورات الاقتصادية، في كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي علي الدول الأفريقية، خاصة في مجال التبادل التجاري، والمساعدات المالية الموجهة لأفريقيا، بالإضافة إلي انخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحويلات العاملين بالخارج، مما يحد من قدرة الدول الأفريقية علي النمو وتقليل معدلات الفقر.
وطالبت اللجنة بنك التنمية الأفريقي بإحياء آلية تمويل التجارة التي أنشأتها خلال الأزمة العالمية في عام 2009/2008 من خلال ضخ أموال في البنوك التجارية، بهدف تمويل التجارة في الدول الأفريقية.
وحول التذبذب الشديد في أسعار الغذاء، الذي يؤثر علي الأمن الغذائي في أفريقيا، أكد البيان أن تضاعف معدل التذبذب في أسعار القمح وزيادة أسعار الأرز %70 خلال السنوات الخمس الماضية، ينتج أساساً عن المضاربات في الأسواق العالمية لعقود شراء السلع الغذائية، بسبب تحول المضاربين من أسواق الأسهم والعملات إلي أسواق السلع، في أعقاب السياسات النقدية التوسعية، التي اتبعتها الولايات المتحدة والتطورات في الأسواق المالية، وتضمنت التوصيات العمل علي تطوير واستخدام آليات جديدة لإدارة المخاطر، وإعداد خطط للإنذار المبكر والطوارئ، وتوفير بيانات دقيقة ولحظية عن مستويات المخزون وأسعار السلع، وتطوير جانب العرض من السلع الغذائية من خلال أسلوب تعظيم القيمة في سلسلة الإنتاج.
وطالبت اللجنة بنك التنمية الأفريقي بالعمل علي مساعدة الدول في التعامل مع التذبذب في الأسعار العالمية، من خلال تنمية وتبادل المعرفة، كما طالبت الدول الأفريقية بإيجاد مظلة للتأمين الاجتماعي مع محاولة تفادي زيادة الدعم الذي يؤثر سلبياً علي الموازنات العامة للدول.
من ناحية أخري، عرضت مصر تجربتها في مجال المشاركة بين القطاعين العام والخاص، خاصة في مجال تأسيس المنظومة التشريعية والإجرائية التي تعتبر أساساً لنجاح هذه المشروعات، حيث عرض عاطر حنورة، مدير الوحدة المركزية للمشاركة بوزارة المالية المصرية، المشروعات التي يجري تنفيذها بالفعل، تحت هذه المظلة ومدي اهتمام الشركات والمؤسسات الدولية بالمشاركة في هذه المشروعات، وحجم ونوعية المشروعات التي سيجري طرحها في الفترة المقبلة، وقد أبدي المشاركون الاهتمام بتجربة مصر في هذا المجال ورغبتهم في التعرف عليها بشكل أكبر للاستفادة بها، فيما طالبت اللجنة بنك التنمية الأفريقي بتقديم المساعدة الفنية للدول في تطبيق هذا النظام.
كانت اللجنة قد تأسست أثناء الاجتماع السنوي لبنك التنمية الأفريقي عام 2008، بهدف متابعة آثار الأزمة المالية العالمية علي الاقتصادات الأفريقية، والعمل علي تدعيم المشاركة الأفريقية في نظم إدارة المؤسسات المالية الدولية، وتحديد الأولويات الاقتصادية الاستراتيجية لأفريقيا، وتكوين استراتيجية للعمل المشترك مع مجموعة العشرين »G20 «.