اقتصاد وأسواق

تحولات جذرية بفاتورة دعم الوقود العام المالى الجارى

فى حالة استمرار تدنى برنت تحت 30 دولار لنهاية يونيه

شارك الخبر مع أصدقائك

 أكد عدد من مسئولى وخبراء قطاع البترول أن فاتورة دعم الوقود للعام المالى الجارى ستشهد تحولات وانخفاضات جذرية ،على خلفية تدنى أسعار خام برنت العالمية تحت مستوى 30 دولار للبرميل حاليا، مقابل 68 دولار محددة كمتوسط لسعره بالموازنة العامة للدولة لعام 2019/2020.

ورغم اتفاق آرائهم على أن قيمة الفاتورة ستتراجع بنسبة كبيرة وغير مسبوقة، الا أنهم اختلفوا فى تقديراتهم لها ،فالبعض يرى إمكانية انخفاضها بنسبة %50 بنهاية العام مقارنة بمخصصاتها فى الموازنة ، بينما رجح رأى آخر احتمالية وصولها لقيمة قد تكون شبه منعدمة ،شرط استمرار تراجع الأسعار العالمية أو البقاء عند مستوياتها الحالية،بينما أكد البعض صعوبة التنبؤ بها فى ظل التوترات والظروف غير المتوقعة التى يعيشها العالم حاليا وتتغير ساعة بعد الأخرى.

يشار إلى أن وزير البترول المهندس طارق الملا أكد مؤخرا أن دعم الوقود سجل 7.250 مليار جنيه للربع الأول من العام المالى الجارى، ولم تفصح وزارة البترول رسميا عن اى ارقام تخص قيمته بعد ذلك.

بينما قدر تقرير مؤشرات الأداء الاقتصادى والمالى خلال النصف الأول من العام المالى الجارى، الذى نشرته وزارة المالية على موقعها، خلال فبراير الماضى، قيمة دعم المواد البترولية خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر الماضيين بـ 9.8 مليار جنيه مقابل 30.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة عام 2018.

مصدر حكومى: قد تصل لقيمة شبه منعدمة نتيجة فوارق أسعار البيع محليا.. لكن بشروط

فى البداية أكد مصدر حكومى لجريدة المال أن قيمة دعم الوقود ستشهد انخفاضات ضخمة لم تحدث فى تاريخها من قبل ، بشرط واحد يتمثل فى استمرار تحرك خام برنت تحت مستوى 30 دولار للبرميل حتى نهاية يونيو المقبل.

وأضاف أنه بتقسيم العام على 3 فترات الواحدة منها مدتها 4 شهور ،سنجد أن أسعار الخام العالمى والمشتقات المستوردة تراجعت بشكل ملحوظ ومتدنى منذ مارس الجارى ،وفى حال استمرار ذلك لنهاية يونية المقبل فإن الحكومة ستجنى فوارق كبيرة من سعر بيع المشتقات محليا مقارنة بتكلفة استيرادها وتوفيرها.

يشار إلى أن الحكومة حددت سعر خام برنت بنحو 68 دولارا للبرميل فى موازنة 2020/2019، مقابل 67 دولارا فى 2019/2018.

وتشهد أسعار الخام العالمى برنت تدهورا حاد حاليا وصل بها لمستويات متدنية تحت 30 دولار للبرميل ،على خلفية ازمة كورونا.

وتابع المصدر أن الفوارق الناتجة من أسعار بيع المشتقات البترولية محليا وتكلفة توفيرها ستعوض قيمة الدعم الذى انفقته الحكومة خلال النصف الأول من العام الجارى.،وفى النهاية قد تصل فاتورة الدعم لقيمة شبه معدومة ،على حد وصفه.

أسامة كمال: وارد انخفاضها إلى النصف تقريبا.. ولابد من وضع تضرر بند التصدير فى الاعتبار

وعلى صعيد آخر أكد المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق أن حساب فاتورة دعم الوقود لا يتم وفق معادلة ثابتة بل يعتمد على عدة محاور أبرزها حجم الاستهلاك المحلى ،ومعدلات الانتاج المتضمنة حصة مصر والشريك الاجنبى وحجم الاستيراد من الخام والمشتقات ،وبند تصديرهما أيضا ،والذى تأثر سلبا على خلفية الأحداث والتوترات العالمية.

وقال لابد أن يتم مراعاة تلك العوامل مجتمعة قبل الحديث عن أية ترجيحات لفاتورة دعم الوقود.

وتابع كمال : حال استمرت الأوضاع على حالها وأسعار برنت ظلت متدنية لنهاية 2019/2020 ، فإن فترة تحقيق وفر حقيقى فى فاتورة الدعم ستكون لثلاثة أشهر قادمة فقط.

وأوضح أن المشتقات البترولية التى يتم توريدها فى السوق المحلى حاليا ،تم شرائها ضمن تعاقدات مرتفعة الأسعار تم توقيعها مطلع العام الجارى،وبالتالى فإن التسعة أشهر الأولى من العام المالى الجارى تم التعامل خلالها بأسعار إستيراد مرتفعة،وفقا لقيمة برنت والمشتقات المستوردة حينها.

وتوقع كمال أن تتساوى قيمة دعم الوقود خلال الربعين الثانى والثالث من العام المالى الجارى مع القيمة التى أعلنتها البترول للربع الأول.

وكان المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية صرح العام الماضى بأن دعم المواد البترولية هبط إلى 7.250 مليار جنيه فى الربع الأول من السنة المالية الحالية مقارنة مع 13 مليار جنيه قُدرت بالموازنة، ومقابل 23.25 مليار جنيه خلال نفس الفترة العام المالى الماضى.

وعن الوفرة المرتقبة بقيمة فاتورة الاستيراد خلال الربع الأخير ، واستمرار تراجع برنت حتى نهاية 2019/2020 ،قال كمال انه من الوارد أن يحدث انخفاضا إجماليا فى دعم الوقود بنسبة فى حدود %50 عن مخصصات ذلك البند بالموازنة.

ورصدت الحكومة 52.9 مليار جنيه لدعم الوقود خلال العام المالى 2020/2019، مقابل 89 مليارا للعام السابق.

تامر ابو بكر: صعب التنبؤ بها فعليا.. ستهبط بشكل لم يحدث من قبل

بينما أكد الدكتور تامر ابو بكر رئيس غرفة البترول والتعدين بإتحاد الصناعات ،رئيس لجنة الطاقة والتعدين ،ان فاتورة دعم الوقود ستنخفض بقيمة كبيرة لا محالة .

وأرجع ذلك إلى الهبوط الكبير فى أسعار البترول العالمى وكل المشتقات التى يتم استيرادها من الخارج.

ولكنه أكد صعوبة التنبؤ بقيمة تلك الفاتورة حاليا ،لا سيما مع الأوضاع المتغيرة يوما بعد الآخر فى كافة دول العالم وبالبورصات العالمية لتداول السلع.

وتتباين توقعات تراجع أسعار النفط فى العالم، بين معسكر متشائم يتوقع هبوط الأسعار إلى مستويات تراوح بين 10 إلى 5 دولارات للبرميل، وبين من يرى أن الأسعار قد تستمر حول مستوى 20 دولاراً للبرميل فى خلال الأشهر المقبلة.،على خلفية ازمة فيروس كورونا وتراجع الاستهلاك مع قرارات الحظر الكلى والجزئى التى تتخذها دول العالم لمواجهة الأزمة.

يسرى حسان: توجيه فوارق بيع المشتقات لأصحاب الدخول المحدودة وغير الثابتة 

وعلى صعيد أخر أكد المهندس يسرى حسان استشارى البترول الدولى أن أسعار المشتقات البترولية المستوردة تراجعت الآن إلى الثلث تقريبا مقارنة بقيمتها قبل أزمة كورونا.

وقال إن العمالة باليومية والمتضررين من أزمة كورونا لابد أن يتم تعويضهم من فوارق سعر بيع المشتقات محليا مقارنة بقيمة استيرادها، وذلك حال استمرار الوضع واشتداده خلال الفترة القادمة

وأكد على أهمية تخصيص جزء من الوفرة بفاتورة دعم الوقود لصالح محدودة الدخل ومتضررى أزمة كورونا من أصحاب الدخول غير الثابتة.

وقال انه من المؤكد أن تصبح تكلفة إنتاج البنزين أقل بكثير من سعر بيعه محليا الفترة الراهنة.

و شدد حسان على ضرورة تحويل الحكومة لتلك الفوارق السعرية لدعم المواطنين الذين لن يستطيعوا الصمود أمام شبح أزمة كورونا الفترة القادمة.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »