المال – خاص:
أكد خبراء ومحللون اقتصاديون عالميون، أن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض معدلات الفائدة، ليس بمثابة الحل الناجح والسريع لإنقاذ الاقتصاد الأمريكي، ومن ورائه الاقتصاد العالمي، وانتشاله من براثن الركود.. ويري المحللون، أن قرار »الاحتياطي الفيدرالي« سيحتاج إلي وقت أطول كي تظهر نتائجه في علاج الأضرار الجسيمة التي سببتها أزمة الرهن العقاري، وانهيار سوق الإسكان في الولايات المتحدة.
ويعتقد الخبراء، أن الحل الوحيد لمواجهة هذه الأزمة، ينحصر في أن تتمكن الجهود التي يبذلها مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جنباً إلي جنب مع حزمة الإجراءات المالية التحفيزية في خطة الرئيس بوش، من إعطاء دفعة للمستهلكين، ومن ثم تحفيز الشركات علي المزيد من التوسع والنشاط، بحيث يؤدي ذلك إلي تقصير أمد الركود في أمريكا، والحد من آثاره الضارة علي باقي الاقتصادات العالمية.
ويقول ناريمان بهرافيش، كبير الخبراء الاقتصاديين بمؤسسة »جلوبال إنسايت« للأبحاث، إن خفض معدلات الفائدة والإجراءات التحفيزية الأخري لن تمنع الركود، وإنما يمكن أن تخفف ــ فقط ــ من حدته، ليكون أكثر اعتدالاً، فعامل الثقة في الأسواق هو العامل الأهم سواء من جانب المستهلكين أو الشركات، ويحاول مجلس الاحتياطي الفيدرالي، والرئيس بوش معاً طمأنة الطرفين، ودفعهما نحو مزيد من الثقة حتي لا يتوقف المستهلكون فجأة عن الانفاق وتقلص الشركات من حجم أعمالها وأنشطتها، وهناك تكون الكارثة التي يحاول الجميع تفاديها، ويشكل إنفاق المستهلكين ما يقرب من %70 من إجمالي النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، بينما تحمل الشركات مفتاح أسواق العمل، تلك التي تؤثر بشكل حيوي في النشاط الاقتصادي، فإذا تراجع هذان العاملان المتوازيان، فإن الاقتصاد الأمريكي سيغرق تماماً في مستنقع الركود، وباعتباره أكبر اقتصاد في العالم، فإنه سيجر معه بقية الاقتصادات العالمية نحو نفس المستنقع.
من جانبه يؤكد بيتر باسكيند الرئيس التنفيذي لـ »ناشيونال سيتي كورب« أنه إذا استطاع مجلس الاحتياطي الفيدرالي تسريع عجلة الإقراض والاقتراض فإن ذلك سيؤثر إيجابياً علي النشاط الاقتصادي بأكمله، وبإمكان الاحتياطي الفيدرالي خفض تكلفة الإقراض بالنسبة للبنوك، وبالتالي بالنسبة للمستهلكين والشركات، ويستطيع كذلك إظهار قدرته علي إجراء المزيد من الخفض في أسعار الفائدة، مما سيؤدي إلي استعادة ثقة الأسواق.. حيث تهاوت سوق الأسهم الأمريكية في الأسابيع الأخيرة، وبدأت ثقة المستهلكين والأسر تتراجع، وهم يرون استثماراتهم تتبخر من الهواء حيث يعتمد الكثير من الأمريكيين علي عائدات أموالهم المستثمرة في الأسهم والمنازل وعندما يواجه المستهلكون أوضاعا مالية سيئة وتتراجع ثقتهم في الأسواق يقلصون إنفاقهم، الأمر الذي ينعكس علي النشاط الاقتصادي العام نتيجة لتراجع الطلب في الأسواق، وهذا بدوره يدفع الشركات لتقليص العمالة والأنشطة.
علي الجانب الآخر، تتزايد الضغوط في أوروبا علي البنك المركزي الأوروبي لخفض معدلات الفائدة بعد أن انتقلت عدوي الركود الاقتصادي من الولايات المتحدة إلي الجانب الآخر من الأطلنطي في منطقة اليورو، حيث تأثر الاقتصاد الأوروبي بأزمة الرهن العقاري الأمريكي وتضررت البنوك الأوروبية وأسواق الإسكان في القارة ويري الخبراء والمحللون أن البنك المركزي الأوروبي سيرضخ في النهاية ويخفض أسعار الفائدة قصيرة الأجل نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي عالمي، وبات هذا القرار من جانب البنك وشيكا ومحتمل الصدور في أقرب وقت.
أكد خبراء ومحللون اقتصاديون عالميون، أن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض معدلات الفائدة، ليس بمثابة الحل الناجح والسريع لإنقاذ الاقتصاد الأمريكي، ومن ورائه الاقتصاد العالمي، وانتشاله من براثن الركود.. ويري المحللون، أن قرار »الاحتياطي الفيدرالي« سيحتاج إلي وقت أطول كي تظهر نتائجه في علاج الأضرار الجسيمة التي سببتها أزمة الرهن العقاري، وانهيار سوق الإسكان في الولايات المتحدة.
ويعتقد الخبراء، أن الحل الوحيد لمواجهة هذه الأزمة، ينحصر في أن تتمكن الجهود التي يبذلها مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جنباً إلي جنب مع حزمة الإجراءات المالية التحفيزية في خطة الرئيس بوش، من إعطاء دفعة للمستهلكين، ومن ثم تحفيز الشركات علي المزيد من التوسع والنشاط، بحيث يؤدي ذلك إلي تقصير أمد الركود في أمريكا، والحد من آثاره الضارة علي باقي الاقتصادات العالمية.
ويقول ناريمان بهرافيش، كبير الخبراء الاقتصاديين بمؤسسة »جلوبال إنسايت« للأبحاث، إن خفض معدلات الفائدة والإجراءات التحفيزية الأخري لن تمنع الركود، وإنما يمكن أن تخفف ــ فقط ــ من حدته، ليكون أكثر اعتدالاً، فعامل الثقة في الأسواق هو العامل الأهم سواء من جانب المستهلكين أو الشركات، ويحاول مجلس الاحتياطي الفيدرالي، والرئيس بوش معاً طمأنة الطرفين، ودفعهما نحو مزيد من الثقة حتي لا يتوقف المستهلكون فجأة عن الانفاق وتقلص الشركات من حجم أعمالها وأنشطتها، وهناك تكون الكارثة التي يحاول الجميع تفاديها، ويشكل إنفاق المستهلكين ما يقرب من %70 من إجمالي النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، بينما تحمل الشركات مفتاح أسواق العمل، تلك التي تؤثر بشكل حيوي في النشاط الاقتصادي، فإذا تراجع هذان العاملان المتوازيان، فإن الاقتصاد الأمريكي سيغرق تماماً في مستنقع الركود، وباعتباره أكبر اقتصاد في العالم، فإنه سيجر معه بقية الاقتصادات العالمية نحو نفس المستنقع.
من جانبه يؤكد بيتر باسكيند الرئيس التنفيذي لـ »ناشيونال سيتي كورب« أنه إذا استطاع مجلس الاحتياطي الفيدرالي تسريع عجلة الإقراض والاقتراض فإن ذلك سيؤثر إيجابياً علي النشاط الاقتصادي بأكمله، وبإمكان الاحتياطي الفيدرالي خفض تكلفة الإقراض بالنسبة للبنوك، وبالتالي بالنسبة للمستهلكين والشركات، ويستطيع كذلك إظهار قدرته علي إجراء المزيد من الخفض في أسعار الفائدة، مما سيؤدي إلي استعادة ثقة الأسواق.. حيث تهاوت سوق الأسهم الأمريكية في الأسابيع الأخيرة، وبدأت ثقة المستهلكين والأسر تتراجع، وهم يرون استثماراتهم تتبخر من الهواء حيث يعتمد الكثير من الأمريكيين علي عائدات أموالهم المستثمرة في الأسهم والمنازل وعندما يواجه المستهلكون أوضاعا مالية سيئة وتتراجع ثقتهم في الأسواق يقلصون إنفاقهم، الأمر الذي ينعكس علي النشاط الاقتصادي العام نتيجة لتراجع الطلب في الأسواق، وهذا بدوره يدفع الشركات لتقليص العمالة والأنشطة.
علي الجانب الآخر، تتزايد الضغوط في أوروبا علي البنك المركزي الأوروبي لخفض معدلات الفائدة بعد أن انتقلت عدوي الركود الاقتصادي من الولايات المتحدة إلي الجانب الآخر من الأطلنطي في منطقة اليورو، حيث تأثر الاقتصاد الأوروبي بأزمة الرهن العقاري الأمريكي وتضررت البنوك الأوروبية وأسواق الإسكان في القارة ويري الخبراء والمحللون أن البنك المركزي الأوروبي سيرضخ في النهاية ويخفض أسعار الفائدة قصيرة الأجل نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي عالمي، وبات هذا القرار من جانب البنك وشيكا ومحتمل الصدور في أقرب وقت.