اقتصاد وأسواق

تحفظات على قرار إلغاء التفويض البنكي من المستخلصين والعمل بالتوكيل الرسمي فقط

وفقا للائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد

شارك الخبر مع أصدقائك

تحفظ عددا من مستخلصي الجمارك على قرار المصلحة بإنهاء العمل بالتفويضات البنكية التي يتعامل بها المستخلصين بالنيابة عن أصحاب الشأن ” مصدرين ، مستوردين ” بالمنافذ الجمركية، ليتم البدء بالعمل بالتوكيلات الرسمية فقط .

وأكدت سامية الاتربي – مستخلص جمركي – على أنه من المفترض أن يتم خلال مطلع أكتوبر المقبل تنفيذ منظومة التسجيل المسبق للشحنات ( ACI  ) والتي سيخضع لها جميع الواردات بالموانئ المصرية، وهو أكثر البضائع المتداولة.

وأضافت أنه مع تفعيل تلك المنظومة سيتم الاعتماد في التعامل مع المنافذ الجمركية عبر منظومة التوقيع الالكتروني ولن يكون هناك حاجة لإثبات أن المستخلص ينوب عن صاحب الشأن من عدمه مع تفعيل تلك الخاصية.

وتسائلت ” لماذا أصدرت مصلحة الجمارك هذا القرار للعمل به لمدة 15 يوم فقط ؟ ” ، والذي بدوره سيمثل ضغط على مكاتب الشهر العقاري والتوثيق، بصورة كبيرة بعد وقف التفويضات البنكية بدءا من الأسبوع المقبل .

من جانبه أوضح عبدالجليل عبدالمنعم، مستخلص جمركي – أن التفويض البنكي الذي يعمل به معظم مستخلصي الجمارك إن لم يكن جميعهم يعد مغنيا عن التوكيل الرسمي، مشيرا إلى أن القرار سيمثل وقف للكثير من الأعمال خاصة البضائع التي تم شحنها .

اقرأ أيضا  سعر الذهب يصعد عالميا مع ارتفاع الطلب بفعل مخاوف المخاطرة والتضخم

وتابع أنه يتطلب تنفيذ القرار إستخراج توكيلات رسمية عامة أو خاصة لأصحاب الشأن منذ بداية الأسبوع المقبل، في ظل استمرار إجراءات تخفيف عدد الموظفين بالشهر العقاري .

يأتي ذلك على خلفية قررت مصلحة الجمارك وقف العمل بالتفويضات البنكية الخاصة بمستخلصي الجمارك لمدة رسميا ، وذلك بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد رقم 207 لسنة 2020 .

جاء ذلك وفقا لخطاب رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة، للمنافذ الجمركية، يفيد بأنه في شأن طلب الافادة من أكثر من منفذ جمركي من بيان التعامل بموجب توكيل أو تفويض مع المتعاملين مع مصلحة الجمارك .

وأشار خطاب مسئولي مصلحة الجمارك، إلى أنه وفقا للمادة 50 من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 والتي تنص على (يلتزم مالك البضاعة او وكيله من المخلصين الجمركيين بتقديم بيان جمركي عن البضائع التي تدخل الى البلاد أو تخرج منها، كما يعد حامل إذن التسليم الخاص بالبضاعه نائبا عن صاحبها في إتمام اجراءات الافراج، دون مسئولية على المصلحة من جراء تسليمها  .

اقرأ أيضا  الجمارك ترد على أبرز الأسئلة الشائعة عن نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) خلال أكتوبر (مستند)

كما تنص المادة 234 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك والصادر برقم 430 لسنة 2021 على أن يتم تسجيل البيان الجمركي الكترونيا لدى المصلحة برقم مسلسل بعد التحقق من أنه مقدم من مالك البضاعة أو وكيله  من المخلصين الجمركيين ومن استيفائه للبيانات المقررة.

وفي نفس السياق أصدرت مصلحة الجمارك منشور جمركي جديد للمنافذ الجمركية المختلفة، أكدت من خلاله أنه بناءا على المادة 50 من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 والمادة 234 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، فيتعين الالتزام بالتعامل بالتوكيلات الرسمية الصادرة من مالكي البضاعة للمخلصين الجمركيين .

وعليه سق يتم التعامل بالإدارات المختلفة بموجب التوكيلات الرسمية فقط ، مع احضار أصل التوكيل للاطلاع عليه، وارفاق صورة من التوكيل الرسمي بالشهادة أو البوصلة، ليتم ايقاف التعامل مع من لا يحمل توكيل ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمسائلة القانونية.

صورة من خطاب مصلحة الجمارك للمنافذ الجمركي بالغاء التفويض البنكي

وكانت قد أكدت المصلحة في خطابات سابقة نهاية الأسبوع الماضي ، على أنه  تنص المادة 235 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، على أن يتعين على الموظف المختص عند استلام ملف البيان الجمركي التأكد من التوقيع الالكتروني أو اليدوي لمالك البضاعة أو من يوكله على منصة نافذة من المخلصين الجمركيين أو بموجب توكيل رسمي أو تفويض الكتروني على المنصة من صاجب الشأن المسجل على المنصة أو الحاصل على التوقيع الالكتروني على القيمة المقر عنها وإقرار القيمة والبيان الجمركي.

اقرأ أيضا  أسعار الكتاكيت اليوم السبت 16-10-2021

ورأت المصلحة أنه في ضؤ ما سبق فانه يتعين الالتزام بالتعامل باحدى الأليتين الأتيتين أولها التوكيلات الرسمية ( عامة – خاصة ) الصادرة من مالكي البضائع للمخلصين الجمركيين، أو من يوكلهم مالكي البضائع من المخلصين الجمركيين من خلال منظومة التوقيع الالكتروني على منصة نافذة .

وفي يوليو الماضي قامت مصلحة الجمارك بمد العمل بالتفويض البنكي بدلا عن التوكيل الرسمي ، وذلك بعد ورود عدة شكاوى لمساعد وزير المالية لشئون الجمارك الدكتورة منى نصر من المتعاملين مع الجمارك من مصنعين ومصدرين ومستوردين، مفادها طلب جمارك السخنة تعامل المستخلصين ومندوبي الشركات بتوكيل رسمي بدلا من التفويض المعتمد من البنك، وحيث أفادو بأنه يتعذر عليهم في الوقت الحالي استخراج توكيلات موثقة من الشهر العقاري لمندوبيهم من المستخلصين للقيام بأعمال التخليص الجمركي على بضائعم خاصة في ظل جائحة كورونا ووجود تعليمات بعدم التزاحم أو التجمعات.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »