Loading...

تحـــــرير ســــــوق إعـــــادة التـــــأمين

تحـــــرير ســــــوق إعـــــادة التـــــأمين
جريدة المال

المال - خاص

10:26 ص, الأحد, 30 سبتمبر 07

كتب – أحمد رضوان:
 
قالت مصادر داخل سوق التأمين لـ«المال» إنه سيتم تحرير الحصص الإلزامية التي تسندها الشركات المحلية للشركة المصرية لإعادة التأمين بشكل كامل بعد قرار دمج الشركة ، وهو ما يعني ترك الحرية الكاملة للشركات لاختيار معيدي التأمين وفقا للقوائم التي تعدها الهيئة ، ودون اشتراط إسناد أي حصص من هذه العمليات لشركة بعينها حتي لو كانت تعمل داخل السوق المصرية.

 
وفي الوقت الذي تلزم فيه تشريعات سوق التأمين الشركات بإسناد حصص من عملياتها إجباريا للشركة المصرية لإعادة التأمين ، شهد القطاع جدلا واسعا حول كيفية التعامل مع هذا النص الإلزامي بعد دمج المصرية في مصر للتأمين ، وإقرار الدمج الأسبوع الماضي.
 
وقال عدد من مسئولي الشركات لـ «المال» إنهم خاطبوا هيئة الرقابة علي التأمين لحسم هذا الجدل ، وفي انتظار تلقي رد واضح منها ، وأكدوا أن الردود الشفهية التي تلقوها من مسئولي الهيئة تسير في اتجاه حريتهم في إسناد هذه الحصص أو عدم إسنادها للكيان الجديد الناشئ عن عملية دمج مصر والشرق والمصرية ، خاصة أن الهيئة اتجهت منذ فترة الي إلغاء نسب الإلزام في بعض الفروع ، وخفضها في فروع أخري.
 
وأضافوا أن نص القانون كان واضحا في هذا الشأن حيث أكد علي إسناد حصص من عمليات التأمين الي الشركة المصرية لإعادة التأمين، ولا توجد حاليا شركة في مصر تحمل هذا الاسم!!
 
وتلزم المادة 34 من القانون رقم 10 لسنة 81 المنظم للسوق، شركات التأمين بأن تعيد التأمين علي جزء من عملياتها التي تعقدها في مصر لدي الشركة المصرية لاعادة التأمين ، وذلك علي اساس القواعد والنسب والعمولات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس ادارة الهيئة ، كما ألزمت المادة 35 الشركة المصرية لإعادة التأمين بقبول العمليات التي تسند لها من الشركات المحلية.
 
وأجاز القانون في حالة دخول شركات إعادة تأمين جديدة للعمل داخل السوق برأسمال مصري لا تقل نسبته عن %51 أن تعيد الهيئة توزيع نسب الإلزام ، إلا أن القانون لم يتطرق الي احتمال إلغاء استقلالية الشركة المصرية لإعادة التأمين من الأساس.

 
وكان القرار 105 الذي صدر عام 1999 قد قضي بتخفيض الحصة الإلزامية المسندة من الشركات المحلية الي الشركة المصرية لإعادة التأمين تدريجيا بدءا من العام المالي 2000/1999 ، حتي تم إلغاؤه بتاريخ 31 ديسمبر 2002 في فروع البحري بضائع والسيارات بنوعيها تكميلي وإجباري ، والحوادث والعلاج الطبي ، واستمرت الحصص الإلزامية في بقية الفروع الأخري بنسبة %10 بعد الاحتفاظ.

 
وأدي هذا القرار الي خفض نسبة إجمالي الأقساط الواردة للمصرية من السوق المحلية خلال الفترة من عام 2000 حتي 2004 الي %64 من جملة عملياتها ، مقابل %88 قبل هذا الخفض ، بمعدل تراجع سنوي بلغ متوسطه %6.
 
وتبعا لمؤشرات عمل الشركة المصرية لإعادة التأمين ، فإن حجم الأقساط الواردة إليها من السوق المحلية تراجع من 390 مليون جنيه عام1998-1997  الي 192 مليون جنيه في 2006/2007 ، إلا أن الشركة نجحت في رفع حجم الأقساط الواردة إليها من الخارج لـ 162 مليون جنيه مقابل 33.9 مليون جنيه فقط في نفس فترات المقارنة.

جريدة المال

المال - خاص

10:26 ص, الأحد, 30 سبتمبر 07