■ غليوم: الشركات تتحرك فى قوالب جامدة والاحتياجات تتطلب منتجات مفصلة
■ راشد: الممارسات السلبية وراء فشل العلاج الحكومى والمتهم «ضعف الرقابة»
■ نخلة: شبح الاحتكار يحوم فى القطاع والنتيجة زيادة أسعار الخدمات
ماهر أبوالفضل _ مروة عبد النبى _ الشاذلى جمعة:
رصدت قيادات سوق التأمين مجموعة من التحديات التى أنهكت نشاط التأمين الطبى فى مصر، أبرزها ارتفاع تكلفة الخدمة بما لا يتناسب مع جميع مستويات الدخول وقصرها على شرائح معينة خاصة الشرائح العليا، إضافة إلى انخفاض الوعى بأهمية التأمين الطبى على الاقل لدى الشرائح المتوسطة، علاوة على عدم توافر أنظمة الـ«IT» المتطورة وندرة الكفاءات القادرة على تلبية الخدمة وتقييم المخاطر.
تحديات القطاع لم تلغ توافر الفرص التى يجب استثمارها حسبما طالبت قيادات سوق التأمين، خاصة أن تلك الفرص تمثل مولدات نمو ومن بينها انخفاض المعروض، مقارنة بزيادة وتنوع الاحتياج وليس الطلب بما يستلزم تفصيل منتجات تتلاءم مع كل احتياج وعدم الالتزام بالقوالب الجامدة.
أكد نزهى غليوم، خبير التأمين الاستشارى ورفيق معهد التأمين القانونى بلندن، أن فرص قطاع التأمين الطبى فى مصر مرتبطة بانخفاض المعروض مقارنة بزيادة الاحتياج وليس الطلب لاسباب لها علاقة بعدم قدرة العارض على الوصول إلى الطالب أو ما يختزل فى مشكلة التسويق.
وأضاف أن الخدمة المقدمة فى التأمين الطبى ليست على المستوى المطلوب، مؤكدا ضرورة ملاءمة المنتجات المطروحة مع الاحتياجات، لافتا إلى أن اطراف صناعة التأمين الطبى ما زالت تتحرك فى إطار من القوالب الجامدة بمعنى ترويج التغطيات المتاحة وليس ابتكار منتجات تتلاءم مع الاحتياج أو ما يعرف بتفصيل التغطيات أو المنتجات المفصلة لصالح الاحتياجات خصوصا لدى شريحة محدودى الدخول.
ولفت غليوم إلى ان تصريحات الشركات عن منتجات متناهية الصغر اصبحت ضجيجا بلا طحين خاصة مع غياب تلك المنتجات فى فرع الطبى رغم زيادة فرصه، لكن مشكلة الشركات تكمن فى عدم رغبتها فى اقتحامه ودراسة آليات الوصول لفئاته المستهدفة رغم ان بعض الشركات خاصة الحكومية تمتلك شبكة توزيع ضخمة مما يساهم فى زيادة معامل الربحية على إذا ربطت منتجات الطبى ضمن حزمة من التغطيات الأخرى، إضافة إلى امكانية الاستعانة بجمعيات رجال الاعمال ومنظمات المجتمع المدنى كشبكات توزيع للمنتجات متناهية الصغر فى فرع الطبى، اضافة إلى امكانية الاستعانة بقواعد البيانات وترويج التغطيات تليفونيًا وتحصيل أقساطها عن طريق شبكات الدفع الالكترونى.
وأشار إلى أن تحديات الطبى مرتبطة بتكلفته وحاجتها لتوافر أنظمة IT متطورة للتعامل بدقة مع البيانات، إضافة إلى الفساد فى مراحل العملية التأمينية بجميع أطرافها فمسئولية العميل تكمن فى سوء استخدام البعض للخدمة وهو احد اشكال الفساد والذى قد يتخذ شكلا اخر للقائمين على منظومة الشبكة الطبية مثل المستشفيات، أو الطب بشكل عام من خلال الانحياز للعميل على حساب شركة التأمين أو العكس فقد تتحول المستشفى إلى طرف ضد العميل لتحقيق معدل خسارة لصالح شركة التأمين أو العكس.
ولفت إلى ان فساد شركة التأمين مرتبط بدخول عنصر الانتاج فى علاقة مع اى من القائمين على الادارة الفنية، إذ قد يتم تجديد العمولة رغم ارتفاع خسائرها مقابل تقسيم العمولة بين السمسارة والمسئول الفنى بشركة التأمين.
وانتهى غليوم إلى ان أزمة التأمين الطبى فى مصر تكمن فى أن خسائره ضئيلة لكنها متكررة ومستمرة وبالتالى فنتائجها كارثية على المديين المتوسط والطويل مقارنة بالمخاطر الاخرى.
وقال رفقى راشد، الخبير التأمينى والعضو المنتدب السابق لـ»الجمعية المصرية للتأمين التعاونى»، إن تحديات التأمين الطبى مرتبطة بعدم قدرة التأمين الصحى الحكومى على تلبية احتياجات جميع الشرائح اضافة إلى عدم توافر العناصر المدربة، مما يؤدى إلى سوء استغلال المخصصات المالية، علاوة على ضعف الوعى والممارسات السلبية خلال دورة صرف العلاج نتيجة ضعف الرقابة على الشبكات الطبية وتردى البنية التحتية وتفاوت القدارت بالمؤسسات العلاجية وتركز كفاءاتها بالقاهرة الكبرى والاسكندرية، مقارنة بالمحافظات الأخرى.
وأشار إلى أن فرص القطاع تكمن فى ضخامة الكثافة السكانية والتى ترفع معدل الطلب ويجب استثمارها من قبل القائمين على إصدار المنتجات أو إنشاء صناديق حكومية تتم المساهمة فيها بمبلغ ضئيل شهريا يتم استثماره من قبل الحكومة فى اعادة تأهيل ورفع كفاءة البنية التحتية.
ووصف راشد رغبة شركات الرعاية الطبية وشركات التأمين التى تزاول الطبى فى المشاركة فى تقديم الخدمة الطبية عبر منظومة التأمين الصحى الاجتماعى بالفرصة التى يجب استثمارها لتحسين مستوى الخدمة والقدرة على توفير التغطية العلاجية للجميع والتى تقتصر حاليآ على من لديه أموال.
ونبه إلى ضرورة التفات شركات التأمين لكيانات الرعاية الطبية المحترفة فى ادارة محافظ الشركات كفرصة لتحويل فرع الطبى من دفة الخسارة إلى تحقيق المكاسب، فضلا عن ضرورة رفع مستوى تدريب إدارات الاكتتاب على تسعير الطبى وخاصة عقود الجماعى .
ويرى راشد ان ابتكار أدوات تسويقية مختلفة فى اجتذاب عقود جديدة وتأمينات فردية بشكل ضخم لا بد ان يكون السمة العامة والممميزة لقطاع التأمين الطبى الخاص وألا يقتصر على الشركات الأجنبية فيها بسبب تطبيقها لبرامج التأمين الطبى التى قامت بجلبها من موطنها الأصل .
وأشار إلى ان التسويق الخطأ إضافة إلى الأسعار المرتفعة شكلت أسبابا رئيسية فى تكبد شركات التأمين خسائر بفرع التأمين الطبى إلا أن وجود شركات الوساطة ساهم فى ابتكار أدوات تسويقية جديدة والسعى لتوفير الخدمة المميزة للعميل خاصة خدمات ما بعد بيع الوثيقة وليس فقط جلب العميل للحصول على العمولات.
وبدوره أكد الدكتور أحمد نخلة، مدير العمليات بشركة «المشرق للرعاية الصحية»، أن زيادة الوعى بأهمية التأمين الطبى لدى العديد من ارباب العمل يعد فرصة حقيقية يجب استثمارها لدعم نمو هذا الفرع، خاصة مع زيادة الطلب على التأمين الطبى الجماعى .
وأكد أن شركات التأمين الجديدة تستهدف اقتحام سوق التأمين الطبى أملا فى اقتناص جزء من كعكة الطلب عليه، لدى عملاء الشركات الكبرى ومتعددة الجنسيات واصحاب المشروعات والاستثمارات الجديدة فى مصر .
وأشار نخلة إلى أن تحديات القطاع تكمن فى ارتفاع ظاهرة الاحتكار فى السوق من خلال دخول مؤسسات وتحالفات كبيرة تقوم بشراء مستشفيات كثيرة وتتحكم بأسعار مقدمى الخدمات من خلال زيادة تلك الاسعار .
وأضاف أن زيادة أسعار مقدمى الخدمات خاصة المستشفيات ستؤدى لارتفاع تكلفة الخدمات والتأمين الطبى بما يساهم فى زيادة معدلات الخسائر أو تعديل أسعار التأمين الطبى والرعاية الصحية بزيادتها وهو ما سوف يؤثر سلبا على حجم الطلب .
وشدد نخلة على ضرورة التفاوض والتسيق بين شركات الرعاية الصحية ومقدمى الخدمات حول اسعار الخدمات بحيث تكون معقولة وتتناسب مع معدلات التضخم دون مبالغات لكى تبنى عليها الشركات جدول الاسعار وخططها التسويقية.